سلسلة من الدعاوى القضائية، شكاوي ضد وزارة الإسكان، تظلمات لرئاسة مجلس الوزراء وجهات تنفيذية عليا كانت أبرز التحركات التي قادها حاجزو مشروع دار مصر، و يتضررون فيها مما أسموه «بتعنت» الإسكان، وتغييرها بنود كراسة الشروط دون الرجوع للحاجزين. وباتت المشكلات تحيط بمشروع الإسكان المتوسط الذي يقول وزير الإسكان إنه يتم الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى خلال 18 شهرًا، على أن يتم طرح المرحلة الثانية بعدد 30 ألف وحدة سكنية نهاية الشهر الجارى.. «الأهرام الاقتصادي» التقت بعدد من الحاجزين بالمرحلة الأولى لدار مصر، واستمعت لمشكلاتهم وآرائهم، وأسباب رفعهم دعوى قضائية ومذكرات لجميع مسئولي الدولة. وقال عزت حسني، أحد الحاجزين في المشروع، إن كراسة الشروط تضمنت نموذجين لعمارتين، كل منهما «فردية» لها ناصية أمامية وجانبية، أو جانبية وخلفية، ومساحاتها تتراوح بين 100 و140 مترًا. قرعة بدون خرائط أوضح أنهم اشتروا كراسة الشروط ب 200 جنيه وتم عمل القرعة دون وجود خرائط في كراسة المشروع وفوجئنا بعدها بأن كل عمارتين متلاصقتين، مما يجعل كل عمارة بها 4 وحدات جانبية مجروحة، و4 ناصية وكلها بنفس السعر، واضاف أن الحاجزين خاطبوا الوزارة فأوضحت لهم إن كراسة الشروط ذكرت أن العمارات تتضمن جانب مصمتا لكن ذلك لا يعني وجود جار لصيق، كما أن عبارة مصمت ذاتها لا يفهمها المواطن العادي الذي أقبل على المشروع، مما يدل على وجود خداع وتدليس على الحاجزين وأشار أيضًا إلى أنه تم فرض رسوم إدارية 2٪ ، ولم يتم ذكرها في كراسة الشروط وفي حالة الامتناع عن الدفع يتم فرض غرامة، كما أن ترقيم الوحدات في كراسة الشروط كان من اليمين عكس عقارب الساعة، لكن تم تغيير ذلك، كما وجدت مشكلة السور الذي رفضت الوزارة تغييره من شجري وحديدي إلى خراساني رغم أن الأخير يوفر الأمن كما يوجد استعداد من الحاجزين لدفع فارق التكلفة. تساءل: لماذا يتم بناء عمارات متلاصقة رغم أن 90٪ من مساحة مصر صحراء، كما ان الوزراة تعرض حاليًا تخفيض الشقق الجانبية عن الناصية ب2٪ فقط، وهذا لا يمكن قبوله لأن هناك فارقا كبيرا في القيمة السوقية بينهما، وبالتالي يجب ألا يقل الفارق بينهما عن 15٪. محمد محمود أحد الحاجزين في المشروع، يشكو مما أسماه «بتعنت الوزارة»، حيث إن المشروع لايزال على الأرض وقابل للتعديل دون أي تكلفة، مشيًرا إلى أن الحاجزين لا يرغبون في وقفه لكنهم أيضًا يطالبون بإجراء التعديلات عليه ، وقال: إن أزمة المشروع كلها تتلخص في 4أمتار ويمكن للوزارة حلها بإقامة منور إداري وليس منور خدم، أو زيادة المسافة بين العمارات، موضحًا ان 60٪ من الوحدات أصبحت متلاصقة ومدفونة ، وأضاف أنه من الغريب أن أماكن الالتصاق بين العمارات تكون في غرف النوم الرئيسية حتى أن الجار من الممكن أن يسلم على جاره من البلكونة، ولا يوجد أي مبرر لذلك فالمساحة لاتزال خالية إلا بعض الأساسات ، ويمكن إجراء أي تعديل ممكن ، وقال إن شقق الشباب ذات المساحات الصغيرة غير متلاصقة، والحاجزون في دار مصر دفعوا قرابة النصف مليون جنيه وأدخلوا للوزارة 15 مليار جنيه، وبأسعار أعلى من السوق لكنهم ارتضوا أن يدعموا الاقتصاد ويحجزون في مشروعات الدولة، وقال إن الحاجزين عقدوا اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي، وسيتخذون خطوات حال عدم حل مشكلاتهم، حيث قدموا مذكرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وقام بعضهم بتحرير بلاغات إلى النائب العام. قالت سماح متولي، إحدى الحاجزات في المشروع، إن مشلكتها الرئيسية في الالتصاق، الذي يخالف كراسة الشروط حيث لا تتوافر أي درجة خصوصية، و يمكن لأي عامل يعمل في العقار المجاور أن ينتقل بسهولة إلى العمارة المقابلة. وقالت أيضا إن الوزارة تتعامل مع الحاجزين بتعنت حيث ذكرت أن كراسة الشروط لم تتضمن أن العمارات لم تكن منفردة أو ملتصقة، على الرغم من أن البروشورات بها صور عمارات منفردة، كما يقول لهم مسئولو الوزارة إن مسألة الالتصاق نهائية وغير قابلة للحل، الأمر الذي يضر بالطبقة المتوسطة التي حجزت بالمشروع وتدعم الاقتصاد المصري بوضع مدخراتها بالبنوك كما تدفع الضرائب المستحقة عليها. وشددت على أن تعنت وزارة الإسكان يؤثر على جهود الحكومة لدعم الاستثمار قي القطاع العقاري، مضيفة أنها حجزت شقتها في القرنفل بقيمة 620 ألف جنيه، متسائلة: كيف أدفع ذلك المبلغ في شقة 140 مترًا ولا أستطيع فتح بلكونتها. اعادة توزيع العمارات هو الحل ووضع الحاجزون عددا من الحلول أهمها: إعادة توزيع العمارات على كامل المسطح وترك مسافات بين العمارت لا تقل عن 6 أمتار، على أن يراعى توزيع المساحات الخضراء على كل العمارات في المدن التى لم يتم بدء أعمال الخرسانات بها، وفى المدن التى بدأت أعمال الخرسانات بها، وإعادة تسعير الشقق المتلاصقة، ووضع تخفيض مناسب طبقًا لحالة السوق، ورد المقدمات للراغبين من الحاجزين المتضرريين من التلاصق بفوائدها دون خصم أى غرامات حيث ان الوزارة هى من أخلت بشروط التعاقد وليس الحاجزين، بجانب إعادة حساب الأسعار طبقاً للمساحات الحقيقية للشقق المنفذة فعلياً، وتعديل التصميم لتوفير تهوية وإنارة جيده لغرفة النوم الرئيسية بنموذج العمارت «أ و ب» فى الشقق المتلاصقة، بجانب الالتزام بترقيم الشقق كما ورد بكراسة الشروط . يقول المهندس وليد عباس معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية: كراسة الشروط تضمنت النموذج المعمارى للعمارات مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطى، وقد تم التنويه عن ذلك فى الفيديو الدعائى للمشروع، والذى اشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكون من أكثر من ? عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد علي عمارتين فقط، وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع. أكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعمارى للعمارات وفقاً لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به فى المدن الجديدة والبالغ ? أمتار فقط، مشددًا على أن هذا النموذج التخطيطى، يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التى تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية. أوضح عباس أنه ما لا يقل عن 95٪ من المشروعات التى تقام لفئات الإسكان :المتوسط , وفوق متوسط , فاخر والتى تقام بمعرفة المطورين العقاريين، تحتوى مخططاتها العامة على تلك النماذج (العمارات الملتصقة - الفيلات الملتصقة) ويتم اعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية. وكان الحاجزون قد قدموا بلاغات للنائب العام ضد ما وصفوه ب»مخالفات وزارة الإسكان» في تنفيذ المشروع، خاصة ما يتعلق بتلاصق العمارات، مؤكدين أن كراسة الشروط لم تأت على ذكر تلاصق العمارات في أي من بنودها، وكذلك ما ورد فيها من نماذج فردية للعمارات في النموذجين «أ و ب». وحملت البلاغات للنائب العام رقم 9188/2015 ، بشأن العمارتين 454: و455 اللتين لم يتم إجراء القرعة عليهما، وآخر ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات، رقم 9187 لسنه 2015 عرائض النائب العام بشأن عدم المساواة بين الفائزين، بأن حصل البعض على شقة في عمارة مفردة، والآخر حصل على شقة ملتصقة التصاقًا كليًا ومنعدمة التهوية، على الرغم من تساوي الشروط المالية، كما قدموا شكوى إلى رئيس الجمهورية لوقف مخالفات وزارة الإسكان، وكذلك لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع باعتبار أن الهيئة الهندسية جهة مسئولة عن تنفيذ الإنشاءات حملت رقم 31 بتاريخ 10/5/2015 وزارة الدفاع. كانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطي الدخل في أكتوبر الماضي، لتعد هذه المرة الأولى التي تتوجه فيها الدولة بمشروعاتها العقارية لهذه الفئة من شعب مصر، حيث كانت كراسة شروط المشروع لبناء 30 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة شملت القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، والشروق، وبدر، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان. ////////////// المجتمعات العمرانية تقر تيسيرات جديدة لدعم التمويل العقارى قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى دعم نشاط التمويل العقارى فى مصر، وساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى وذلك وفقًا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كل العقبات أمام شركات التمويل العقارى. وأضاف فى كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية «التمويل العقاري» في مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الشريك الرئيسي لعمل المستثمرين داخل الدولة، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم الممكنة خلال الفترة الحالية لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقارى والذى يمثل الآلية الرئيسية لتنشيط القطاع العقاري داخل الدولة. وأشار إلى اهتمام وزارة الاسكان بدعم شركات التمويل العقارى من خلال توفير وحدات سكنية مدعمة بمشروع المليون وحدة سكنية الجديد، وزيادة كميات الوحدات السكنية المنتجة أمام شركات التمويل العقارى لتمكينها من العمل ودعم تمويل المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة.
