أزمة جديدة لاحت في الأفق خاصة بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وذلك بعد تعدد شكاوي الحاجزين الفائزين بالمشروع من التصاق العمارات السكنية المخطط إقامتها وهو ما يعني عدم وجود تهوية وتقارب الشقق بما يقلل خصوصية كل حاجز علي الرغم من ارتفاع أسعار الوحدات واتساع مساحة الأرض المخصصة للمشروع، وقد تقدم الحاجزون باستفسارات والتماسات لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في محاولة لتوضيح حقيقة الوضع وتلافيه قبل البدء في التنفيذ وخاصة أنهم أكدوا أنهم تفاجأوا بهذه التصميمات ولم يعلموا بذلك فيما قبل كما أنها مخالفة لكراسات الشروط التي اشتروها قبل الحجز، وردا علي ذلك أكد المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن الكراسة تضمنت النموذج المعماري للعمارات (مصمت من الجانبين) مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمي نموذج تخطيطي، مشيرا إلي أنه تم التنويه عن ذلك في الفيديو الدعائي للمشروع والذي اشتمل علي المخططات العامة الأولية ويظهر بها أكثر من نموذج مكونا من أكثر من 3 عمارات ملتصقة ولكن أقصي عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد علي عمارتين فقط وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع، وأوضح معاون الوزير أنه تم التصميم المعماري للعمارات وفقاً لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار وذلك يفوق الحد الأدني المعمول به في المدن الجديدة والبالغ 6 أمتار فقط، مشددا علي أن هذا النموذج التخطيطي يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التي تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية. ماركو عادل