يشهد مشروع «دار مصر للقرنقل» أزمة بين الحاجزين بسبب قيام وزارة الاسكان بتغيير ماكيت المشروع بدعوى أن الاماكن التى كانت مخصصة للبناء غير صالحة وهو مايؤدى الى بناء العمارات بشكل عشوائى وملتصق خلافا لما كان متواجد عليه فى كراسة الشروط مع ضياع حقوق الحاجزين فى الحصول على إسكان متوسط حقيقى وليس اسكانًا عشوائيًا الامر الذى دفع الحاجزين الى توجيه استغاثة لرئاسة الجمهورية واعلانهم تنظيم تجمع امام هيئة المجتمعات العمرانية يوم الإثنين المقبل لفهم ما يدور. وقال الدكتور عصام السيد احد حاجزى المشروع إنه يرفض تحويل دار مصر الى مساكن عشوائية، ففى الوقت الذى يقضى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على العشوائيات، وزارة الاسكان عاجزة عن تنفيذ مشروع سكنى متوسط يليق بالأسعار التى طرحتها للحجز. واضاف أن وزارة الاسكان فضلت الاستسهال وقللت من حجم الخدمات الرئيسية بما لا يخدم حاجزى المشروع حتى إن هناك أكثر من 245 عمارة فى شمال الموقع من اجمالى455 عمارة بدون خدمات بعد نقل الخدمات الرئيسية لجنوب الكمبوند. كما ان الوزارة لم تتأكد من صلاحية ارض المشروع بالقرنفل للبناء عليها قبل طرح المشروع من البداية حيث إنها اعتمدت على دراسات قديمة ولم تقم بعمل جسات أرضية بشكل كاف قبل تخطيط الموقع والاعلان عن المخطط العام من البداية وهذا ما جعلها تناور فى نقل مجموعات من العمارات تبلغ 61 عمارة لعدم صلاحية التربة للبناء عليها بالأساليب العادية التكلفة على الرغم من أنها يمكنها البناء عليها ولكن بتكلفة أكبر. واضاف عصام السيد أن هذا ما يدعو وزارة الاسكان لنقل تلك العمارات من مكانها الاصلى الى اى مكان آخر داخل الكمبوند متجاهلة الذوق العام واحتياج الحاجزين لخدمات قريبة من منازلهم وليست على بعد كيلو ونص الكيلو. واشار الى أنه توجد مشكلة قادمة تماثل مجموعة العمارات ال61ولكن فى مكان آخر بالكمبوند وهى منطقة الشمالى الشرقى حيث إن عمق الحفر وصل فى تلك المنطقة لاكثر من 15 م ولم يتم العثور علىأرض تصلح للتأسيس لمجموعة عمارات وعددها حوالى31 عمارة. وقالت داليا محمد - أحد الحاجزين - إنها تفكر فى بيع الشقة قبل الحصول عليها بسبب العشوائية التى وصل اليها المشروع فلا توجد مساحة خضراء كافية والعمارات ملتصقة ببعضها بشكل يلغى الخصوصية.
