خلاف حول نقل الصلاحيات العسكرية إلى «رئاسة حكومة الوفاق» يعطل منح الثقة ل«السراج» القائد العام للجيش يرفض وزير الدفاع الجديد: عسكري تحت إمرتنا ولا يصلح للمنصب برلمانى: لن نمرر الحكومة إلا إذا تراجعت عن صلاحية تعيين قيادات القوات المسلحة تزايدت رقعة الأزمة السياسية في ليبيا بعد فشل مجلس النواب المعترف به دوليًا (برلمان طبرق) على مدى جلستين متتاليتين (الإثنين والثلاثاء) في منح الثقة لحكومة الوفاق المدعومة من الأسرة الدولية برئاسة فايز السراج، إثر «خلافات عميقة» بشأن مصير المؤسسة العسكرية، وقائدها العام، الفريق أول خليفة حفتر. ودعا النائبان الأول والثانى لرئيس مجلس النواب الليبى امحمد شعيب وحميد حومة، لعقد جلسة استثنائية للمجلس اليوم، إعمالا للمادة 17 من اللائحة الداخلية، لتنفيذ جدول الأعمال المعلن مسبقًا (منح الثقة لحكومة السراج)، فيما غادر رئيس المجلس، عقيلة صالح - وهو مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية بتهمة وضع عوائق أمام مسار المصادقة على حكومة الوفاق - مدينة طبرق حيث مقر البرلمان، بحسب مصادر سياسية ليبية مطلعة. ويشكل اختلاف وجهات النظر بشأن المادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، الذي وقع في 17 ديسمبر الماضى في المغرب برعاية أممية، الخاصة بوضعية المؤسسة العسكرية بقيادة «حفتر» أزمة سياسية، إذ تصر أطراف في البرلمان على ضرورة إلغاء هذه المادة كأساس لمنح الثقة، بينما ترفض أطراف أخرى بأن «تمرير الاتفاق والحكومة لابد أن يكون دفعة واحدة». وتنص هذه المادة على «نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا، وفى حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يومًا». وفى حال تطبيق هذه المادة تعتبر المناصب السيادية وعلى رأسها منصب القائد العام للجيش - منصب حفتر - شاغرة، ويحق لحكومة الوفاق أن تجدد الثقة في الأشخاص الموجودين حاليًا، أو تعيين آخرين بدلًا منهم. وبحسب المعلومات القادمة من لبيبا، فإن «عدد المعارضين لحكومة الوفاق يصل إلى 50 نائبًا تقودهم كتلة السيادة الوطنية الداعمة للجيش، فيما يتجاوز عدد النواب المؤيدين 105». من جانبه، انتقد محمد السلاك، إعلامي مقرب من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، ما وصفه ب«تعنت بعض الأطراف في منح الثقة لحكومة الوفاق»، معتبرًا أن «هذه الجهات غير مسئولة ولا تريد لليبيا الاستقرار». ودعا «السلاك»، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، من وصفهم ب«المعنتين» إلى ضرورة التراجع عن مواقفهم غير المفهومة، مشددًا على أن «المجتمع الدولى ودول الطوق، وكل الأطراف الدولية تدعم حكومة الوفاق». وألمح إلى إمكانية توسيع دائرة العقوبات الدولية على معرقلى مسار المصادقة على حكومة الوفاق، استنادًا إلى إعلان البيت الأبيض، أمس الأول، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وقع مرسومًا تنفيذيًا، يجمد بموجبه أملاكًا ويحظر دخول شخصيات إلى الولاياتالمتحدة، تعتبرها واشنطن مسئولة عن انتهاك عملية السلام في ليبيا، وهجمات على البنية التحتية المدنية وعلى المدنيين، فضلًا عن الاستخراج غير المشروع للنفط في البلاد. وقال إن دائرة العقوبات يمكن أن تتسع إلى إصدار أوامر اعتقال بحق المعرقلين لمنح الثقة لحكومة الوفاق، ما يسقط الشرعية عن هؤلاء ويجعلهم مطلوبين للعدالة الدولية. ورأى مصدر يشغل موقعًا كبيرًا داخل حكومة الوفاق - فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف - أن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب من مناكفات «تحصيل حاصل»، فالحكومة ستحصد الثقة شاء من شاء وأبى من أبى، غير أنه قال «لا نتمنى أن نصل إلى هذه النقطة». وحول موقف الفريق حفتر، بعد أن عهدت حقيبة الدفاع ب«حكومة الوفاق» إلى المهدى البرغثي، قال: «لا أحد يعلم ماذا سيكون مصير حفتر.. الأمر بيد فايز السراج سيبقى حفتر أم لا». وكان «حفتر» قد رفض تعيين «البرغثى» وزيرًا للدفاع، وقال: إنه ليست لديه الكفاءة لمثل هذه الوظيفة، مضيفًا: البرغثى هو عسكري في نهاية الأمر، يجب أن يحترم الأعراف العسكرية ولا يخرج عن الأوامر التي توجه له.. المهدى البرغثى يتبعنا وتحت أمرتنا وأمره ليس بيده، فهو عسكري مكلف بمعسكر يأتمر بالأوامر الصادرة إليه من قبل القيادة العسكرية ولا علاقة له ولا يفقه في المناصب وتنصيب تولى المناصب واختيار الأنسب من أعمال قائد المؤسسة العسكرية فقط». إلى ذلك، أكد عضو البرلمان الليبى، على التكبالي، ل«البوابة»، أن المجلس لن يمنح حكومة «السراج» الثقة إلا بعد إلغاء المادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، وقال: «لا يمكن أن يكون مصير الجيش في يد رئيس مجلس الوزراء». واعتبر «التكبالى»، في تصريحات ل«البوابة»، أن هذه المادة تعتبر تعديًا من مجلس الوزراء على صلاحيات البرلمان، فتعيينات الجيش والمناصب العامة لا بد أن تكون في يد مجلس النواب وليس في يد أحد غيره، منتقدًا قيام حكومة السراج بممارسة بعض الأعمال من دون أن تؤدى اليمين الدستورية أو تحصل على الثقة. وأشار إلى أن لجنة «6 + 6» التي تضم نوابًا مؤيدين لحكومة الوفاق، وآخرين معارضين تواصل أعمالها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لافتًا إلى الوصول لنتائج إيجابية و«لكن لم يتم التوصل الكامل لحل كل نقاط الخلاف».
