«الوفاق الوطني»: مستعدون للمواجهة المسلحة وندعو المتمردين ل«الخروج الآمن» وإلا سيخسرون ميليشيات تطلق الرصاص فى سماء العاصمة و«الإنقاذ» المدعومة من «الإخوان» تهدد بالإرهاب متحدث «حكومة الثنى»: لن نعترف ب«السراج» قبل موافقة مجلس النواب.. والبرلمان: «يحضر إلينا أولا» لمن الحكم في ليبيا؟ بحكم الأمر الواقع فى ليبيا الآن 3 حكومات، الأولى تقول إنها تسيطر على طرابلس ومعظم مناطق الغرب، وتعرف باسم «حكومة الإنقاذ»، برئاسة خليفة الغويل، والثانية فى طبرق وتدير غالبية المناطق الواقعة فى شرق البلاد، وتعرف باسم «الحكومة المؤقتة»، برئاسة عبدالله الثنى، والثالثة «حكومة الوفاق الوطنى»، التى انبثقت عن اتفاق سلام بين الفرقاء الليبيين «اتفاق الصخيرات» برعاية الأممالمتحدة، وتحظى بدعم دولى واسع، وقد دخلت العاصمة أمس الأول، لممارسة أعمالها برئاسة فايز السراج، وسط رفض من حكومتى «الإنقاذ» و«المؤقتة». بدخول «حكومة الوفاق» إلى طرابلس تترقب ليبيا «السيناريو الأسوأ» بأن تنفذ «حكومة الإنقاذ»، المدعومة من الميليشيات وخاصة «فجر ليبيا»، تهديداتها ب«مواجهة مسلحة شاملة»، تقول الحكومة المدعومة دوليًا إنها مستعدة لها «وأن الفرصة الوحيدة أمام الإنقاذ هى الخروج الآمن بدلًا من معركة ليست فى مصلحتها». بحسب شهادات ميدانية فإن أصوات الرصاص تعلو فى سماء طرابس الآن، وكل الأطراف تضغط على «الزناد» دفاعًا عن شرعية يؤكد المجتمع الدولى أن «حكومة الوفاق» هى الجهة الوحيدة التى تحملها. «البوابة» تحدثت إلى الفرقاء الليبيين فى حكومة «الوفاق» والحكومة «المؤقتة» وحاولت الوصول إلى أطراف فى «الإنقاذ» غير أنها لم تجد استجابة، لتعرف ما الذى يفكر فيه كل طرف، وما الذى يمكن أن تحمله الأيام المقبلة، وما هى سيناريوهات إنهاء الأزمة فى هذا البلد الذى أنهكته خمس سنوات من الحرب الأهلية بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافى. وصول حكومة الوفاق وصل رئيس حكومة الوفاق الليبية، المهندس فايز السراج، إلى العاصمة طرابلس، الأربعاء، بحرًا قادمًا من تونس، برفقة عدد من أعضاء المجلس الرئاسى الليبي، حيث اتخذت الحكومة من قاعدة أبوستة البحرية مقرًا لها، فيما انتشرت آليات عسكرية وجنود حول القاعدة لتأمينها من أى هجوم مضاد. وكان «السراج» قد عدل من خطة دخوله إلى طرابلس عبر الجو بعد إغلاق المجال الجوى من قبل «حكومة الإنقاذ». ويقول محمد السلاك، وهو إعلامى مقرب بشدة من «السراج»، إن الحكومة وصلت إلى طرابس عبر زورق تابع للبحرية الليبية برقم «643» وليس عن طريق «فرقاطة» إيطالية كما نشر فى بعض وسائل الإعلام، مضيفًا أن الحكومة دخلت إلى القاعدة البحرية أبوستة تحت حماية جنود ليبيين من الجيش والشرطة و«لا وجود لأى قوة أجنبية داخل البلاد». وهدد النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى المنتهية ولايته «داعم لحكومة الإنقاذ»، عوض عبدالصادق، فى تصريح صحفى، أمس، بمحاسبة ضباط القاعدة البحرية الذين أدخلوا «حكومة الوفاق» إلى طرابلس. ويقلل «السلاك»، فى حديث خاص مع «البوابة»، من المخاوف الأمنية بشأن حدوث صدامات على وقع تهديدات «حكومة الإنقاذ»، إذ يشير إلى أن جانبا كبيرا من الكتائب المسلحة انضوى أو قرر أن الانضواء تحت «لواء الشرعية» الممثل فى «حكومة الوفاق»، و«لم يشهد يوم الأربعاء إلا بعض المناوشات فى ميدان سوق الثلاثاء، حيث أطلقت بعض الميليشيات المتمردة الرصاص فى الهواء»، فيما تواصل اللجنة الأمنية المعنية بحماية الحكومة إجراءاتها بالتعاون مع الجيش والشرطة وبعض التشكيلات المسلحة. وانتقد عضو بمجلس النواب الليبى فى طبرق ما وصفه ب«تحالفات السراج مع الميليشيات» ويعترف «السلاك» بأن عددًا وصفه ب«القليل» من الميليشيات التابعة ل«حكومة الإنقاذ»، غير المعترف بها دوليًا، يمكن أن يتسبب فى القلاقل و«قد يحدث بعض الصدامات، لكن هؤلاء لا يشكلون أى أغلبية أو قوة»، لافتًا إلى أن «الأوضاع الأمنية تسير بشكل جيد.. سنواجه بعض المصاعب ولن تكون الحياة وردية لكن أؤكد أن هناك استجابة كبيرة من التشكيلات المسلحة لأن تكون جزءًا من الحل بعدما كانت سببًا أساسيًا فى المشكلة». وفى أول رد فعل من «حكومة الإنقاذ» اعتبر رئيسها خليفة الغويل، أن دخول «السراج» إلى طرابلس غير شرعي، داعيًا إياه إلى مغادرة العاصمة. ووصف «الغويل»، فى بيان ألقاه عبر التليفزيون، من وصفهم ب«المتسللين غير الشرعيين أن يسلموا أنفسهم أو يعودوا من حيث أتوا»، مطالبًا «الثوار فى كل ليبيا بالتصدى لحكومة الوفاق». ولم يتسن الحصول على أى تعليق من «حكومة الإنقاذ» بشأن سيناريو الأيام المقبلة، فيما تحدثت مصادر ليبية عن وقف العمل والدراسة فى طرابلس، وسط «مواجهات خفيفة» بين مؤيدى ومعارضى «السراج». وكان «الغويل» قد أعلن، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ القصوى فى كل أنحاء البلاد، مشيرًا إلى إمكانية القبض على أعضاء «حكومة الوفاق». ويشبه «السلاك» بيان «الغويل» ببيانات المتحدث باسم العقيد الراحل معمر القذافى، موسى إبراهيم: «الغويل غاب عن المشهد لساعات ثم خرج ببيان تليفزيونى بأن حكومته باقية، وأن على المتمردين أن يسلموا أنفسهم وهى نفس لغة موسى إبراهيم فى الأيام الأخيرة للقذافى». ويقول: «أمام هؤلاء فرصة للمشاركة أو الخروج الآمن بتسليم السلطة إلى الحكومة الشرعية، وإذا أصروا على المواجهة المسلحة فلن تكون فى صالحهم على الإطلاق.. سيخسرون كل شيء». وتحظى «حكومة الغويل» بدعم من «تحالف ميليشيات فجر ليبيا»، وهو تحالف مجموعة ميليشيات إسلامية متمركزة فى ليبيا، تضم ميليشيات «درع ليبيا الوسطى، وغرفة ثوار ليبيا فى طرابلس، وميليشيات تنحدر من مناطق مصراتة وغريان والزاوية وصبراتة». وسيطرت «فجر ليبيا» فى 13 يوليو 2014، على مطار طرابلس العالمى وعدد من المعسكرات فى المناطق المجاورة له، فى عملية أطلقت عليها «فجر ليبيا»، واتخذت من منها اسمًا ثابتًا لها، وقرر مجلس النواب فى 25 أغسطس 2014 تصنيف جماعتى «فجر ليبيا» و«أنصار الشريعة» مجموعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة. وبالنسبة إلى الموقف الدولى، يقول «السلاك»: «الحكومة تحظى بإجماع دولى، والعالم بأسره يقف معها، ولأول مرة يحدث إجماع إقليمى ودولى على قضية فى الشرق الأوسط، حتى أن واشنطن وموسكو متفقتان حول القضية الليبية، وقد أرسلت روسيا سفيرها لمقابلة السيد فايز السراج، وحليفتها الصين وضعت مبلغًا ماليًا تحت تصرف المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، ودول الطوق «مصر وتونس والجزائر والمغرب» تؤيد الحكومة». وحول موقف اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبي، فى «حكومة الوفاق» بعد أن عهدت حقيبة الدفاع بها إلى المهدى البرغثي، يوضح: «حفتر أكد أنه رجل عسكري، ولا يتدخل فى الأمور السياسية، وأنه لم يكن يومًا ضد الحوار، وأنه خارج المعادل السياسية، وجهوده تقتصر على إعادة بناء الجيش ومحاربة الإرهاب.. هو ليس وزيرًا للدفاع بالطبع فى الحكومة، لكنه لا يزال قائدًا للجيش». ويضيف: «لا أحد يعلم ماذا سيكون مصير حفتر.. الأمر بيد فايز السراج القائد الأعلى للقوات المسلحة سيبقى حفتر أم لا.. هذه المسألة لا يوجد بها حسم وقد يكون هناك جديد». حكومة "الثني": لن نسلم فى طبرق تتمسك حكومة عبدالله الثنى، المنبثقة عن البرلمان الليبى المعترف به دوليًا التى تدير غالبية المناطق الواقعة فى شرق البلاد، وكانت تحظى بدعم دولى، بأنها لن تعترف بحكومة الوفاق الوطنى ما لم تُمنح الثقة من قبل مجلس النواب. ويقول حاتم العريبي، المتحدث باسم حكومة «الثنى» ل«البوابة»: «لا اعتراف بأى بتصريحات لدول خارجية بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق»، مشددًا على أن «الحكومة المؤقتة لن تعترف بشرعية تُملى من الخارج، وأن «أى قرار من خارج مجلس النواب لن يعترف به، فالشرعية تؤخذ من داخل ليبيا». ويأتى موقف الحكومة التى تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها مماثلًا ل«حكومة طرابلس»، رغم نزاع مسلح استمر بينهما أكثر من عام ونصف العام، وقتل فيه الآلاف. ويرى «العريبى» أن دخول حكومة الوفاق طرابلس لممارسة أعمالها «قفز على السلطة». ويشدد على أن «الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى حصلت على شرعيتها من مجلس النواب، وستتمسك بهذه الشرعية، وستسير الدولة لحين منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل مجلس النواب». ويحذر الرجل مما وصفه ب«محاولة بعض الأطراف الدولية فرض حكومة السراج فمن شأن ذلك أن يفاقم الأزمة ويزيد الانقسام»، داعيًا كل الجهات الحكومية الليبية داخليًا وخارجيًا لعدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب. ويعتبر محمد السلاك أن موقف حكومة عبدالله الثنى «منطقى، ففور انعقاد مجلس النواب سيعتمد الحكومة»، وهو ما رد عليه على التكبالى، عضو مجلس النواب فى طبرق، بالقول: «الذى يريد ثقة البرلمان عليه أن يحضر هو وحكومته أمام المجلس.. لن نتعامل بالمراسلة.. هو يقول لنا خذوا هذه الأسماء وامنحوها الثقة.. هذا غير منطقى ولن يحدث». وفشل البرلمان الليبى الذى يتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا له، على مدى ثلاثة أسابيع، فى الانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد المجلس. ويقول «العريبي» إن «حكومة الثنى هى التى تدير البلاد لكونها الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها حتى الآن من قبل مجلس نواب طبرق المعترف به دوليًا»، ويؤكد فى الوقت ذاته دعم الحكومة القوى لتحقيق الوفاق الوطنى ووجود حكومة تمثل هذا الوفاق للخروج بالبلاد من أزمتها.. نحن لا نتشبث بالسلطة أو نعرقل انتقالها.. نحن على أتم الاستعداد لتسليم السلطة لأى حكومة وفاق وطنى تحظى بدعم واعتراف مجلس النواب.
