تحولت المعركة بين الدولة مُمثلة في أجهزتها الأمنية والمنظمات الحقوقية إلى ما يشبه «لعبة القط والفأر» التي تأبى أن تنتهى، خاصة في ظل الدور الذي لعبته تلك المنظمات في التمهيد لثورة 25 يناير، وسرعان ما لحقت كل العاملين بالمنظمات الحقوقية اتهامات بالعمالة للخارج والتخوين بمجرد تلقى التمويل الأجنبى، وفى المقابل استعانت المنظمات المحلية في معركتها ضد الدولة بالمنظمات الدولية للضغط على الدولة لإتاحة قدر من حرية العمل لهذه المنظمات. الرئيس السيسى عبر في أكثر من مناسبة، منذ كان مرشحًا للرئاسة عن موقف الدولة من هذه القضية، مؤكدًا ضرورة عدم قصر حقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية والنظر للقضية من زاوية أوسع، فهو لا يعارض عمل المنظمات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكن يعارض عملها في المجال السياسي. «البوابة» فتحت ملف الأزمة، حيث أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التمويل الأجنبى ليس وصمة عار تُنكرها المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدولة تحصل على نسبة من التمويل الأجنبى تتخطى تلك التي تحصل عليها منظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن الدولة تعرقل عمل تلك المنظمات عن طريق التضييق الأمنى عليها، مؤكدًا أن الدولة بيدها تفويت الفرصة على المتربصين بها، عن طريق تطهير ملفها الحقوقى والأمنى. وعلى النقيض، اتهم اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشارك في مؤامرة دولية ضد مصر، مؤكدًا أن الدولة تهاونت في ملف تلك المنظمات، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات تتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإضرار بمصالح البلاد وأمنها القومى. مساعد وزير الداخلية الأسبق أكد تعاونها مع «الإخوان» فاروق المقرحى: مصر تتعرض ل«مؤامرة دولية» تقودها «منظمات حقوق الإنسان» إعلاميون وشخصيات عامة يحصلون على دورات تدريبية في قطر ولندن ويتم تجنيدهم ضد القاهرة.. سقف الحريات أعلى من أمريكا وأوروبا.. ونشطاء سعوا لتوريط الأجهزة الأمنية في قتل «ريجينى» ■ بداية كيف تابعت قضية التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان؟ - تمويل منظمات حقوق الإنسان جريمة بكل السبل، سكتت عليها الدولة المصرية منذ أن تفحلت تلك الجمعيات والمنظمات في بداية عام 2000، وتم التنبيه لأكثر من مرة على الدولة المصرية، من خطورة تلك الجمعيات، وأنها تعمل في السياسة، لحساب دولة أجنبية بعينها، تحصل منها تلك المنظمات على تمويل، وأصبح لدينا هناك نحو 95 منظمة حقوقية، حصلت على تمويل أجنبى يصل إلى 500 مليون دولار، من بينها 70 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ عام 2005 وحتى عام 2011، وجميع تلك المنظمات تعمل في المجال السياسي، لتحقيق وخدمة أغراض تلك الدول، بعيدًا عن الاتفاقيات يقتصر ذلك التمويل على الأعمال الثقافية والتنموية فقط، كما شمل ذلك التمويل عددًا من الجمعيات الدينية، مثل الجمعية الشرعية، والتي حصلت على تمويل من عدة دول عربية بحجة نشر الدعوة وتعاليم الدين، وإنشاء المساجد ودور الأيتام ودور الرعاية وكبار السن، بينما كانت تستهدف العمل في السياسة. ■ البعض يردد أن التمويل الأجنبى ليس وصمة عار على غرار حصول الحكومة على تمويل أجنبي؟ - هذا خلط يردده أباطرة التمويل، فالدولة تحصل على تمويل خارجى، من أجل تطوير البنية التحتية، وتنمية النشاط الاقتصادى، وتنمية المجتمع، بينما تلك المنظمات تحصل على أموال من أجل الإضرار بالوطن، وليس خدمته، حتى أصيبت بالتوحش، وهنا تجب التفرقة بين التمويل الذي تحصل عليه الحكومة لأغراض تهدف لمصلحة الدولة، التمويل الذي تحصل عليه تلك المنظمات المشبوهة. ■ ما سبب هجومك المستمر على المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ - المجلس القومى لحقوق الإنسان، باستثناء رئيسه الحالى الوزير محمد فائق، تم تشكيله في عهد الرئيس عدلى منصور، وكانت تشكيلة وضعها اثنان من مستشارى الرئيس، وكان جميع الأعضاء عليهم علامات تعجب، بين ناشط حقوقى أو قطب إسلامى يستهدفون استمالته، وعدد كبير من أعضاء المجلس يمتلكون منظمات وجمعيات حقوقية، ويحصلون على تمويل أجنبى من الخارج، وحولهم ذلك التمويل إلى أداة في يد الدول التي تمولهم لتحقيق أجندتها داخل مصر، بغض النظر عن مصلحة وطنهم. ■ هل هناك مؤامرة دولية على مصر باستخدام ملف حقوق الإنسان؟ - يقينًا هناك مؤامرة دولية على النظام المصرى، تقوم فيه منظمات حقوق الإنسان بدور رأس الحربة، منذ بداية نشأتها عن طريق الرئيس الأمريكى أيزنهاور، الذي قال في مذكراته إن إنشاء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الدول، سيكون بديلًا عن مشاركة الجيش الأمريكى في أي معركة بالخارج في المستقبل، وهنا يجب أن نشيد بموقف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الوزير محمد فائق، لأنه رجل وطنى حتى النخاع، بينما من حوله تحيط بهم الشبهات حتى الثمالة. ■ هل هناك شبهة تعاون بين تلك المنظمات والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان؟ - لا شك، هناك جمعيات حقوقية في مصر والولاياتوالمتحدة وعدد من الدول العربية، تمول من قبل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بل إن هناك شخصيات سياسية وإعلامية مصرية تم تجنيدهم في الخارج للعمل ضد مصر، عن طريق سفرهم للخارج، وتلقى دورات تدريبية في قطر ولندن، والحصول على تدريبات في أكاديميات التغيير في تلك الدول، ليعودوا بعدها إلى مصر لتطبيق ما تلقوه من تدريبات، من أجل الإضرار بمصلحة البلاد، علاوة على اتصالات عديدة تتم بين تلك المنظمات، وقيادات في التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية. ■ كيف تابعت تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر؟ - تقرير البرلمان الأوروبي نسخة طبق الأصل من البيان الذي أرسلته 16 منظمة حقوقية من الجمعيات المُصابة بسعار التمويل الأجنبى، وقرار الدولة بوقف التمويل دفعها لكتابة تقرير وإرساله إلى المندوب السامى لحقوق الإنسان في جنيف، ومن ثم إلى البرلمان الأوروبي، ليخرج التقرير بكم الإدانات التي ظهر عليها ضد مصر، فتقرير البرلمان الأوروبي تم استنساخه من التقرير الذي أعدته منظمات حقوق الإنسان في مصر. ■ البعض يردد أن ظاهرة الاختفاء القسرى سبب تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر؟ - الاختفاء القسرى مصطلح مجاف للحقيقة، ولا توجد مثل تلك الظاهرة، لأنها ليست من طبيعة الأجهزة الأمنية في مصر، وصاحب ذلك المصطلح، هو محمد البرادعى، الذي يعمل وفق أجندات غربية، ثم ردده عملاء البرادعى في مصر، ويجب أن يعلم المصريون أن البرادعى حينما انتخب مديرًا للوكالة الدولية للطاقة المصرية لم يكن مرشح مصر، ولكنه كان مرشح جنوب أفريقيا، والذي فرضته أمريكا على جنوب أفريقيا، ضد المرشح المصرى، محمد شاكر، حينها، فهو رجل أمريكى حتى النخاع، ويعمل ضد مصر، وتعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، عقب ثورة يونيو، كان إرضاء للشباب المغرر به وقت الثورة. ■ هل التعامل الأمنى يشكل خطرًا على الحريات في مصر؟ - سقف الحريات متاح للجميع في مصر، وتحولت الصحف الخاصة إلى «هايد بارك»، تتكلم فيها شخصيات عامة وسياسية، وأحيانًا أشخاص مجهولة، دون سقف للحرية، ما يجعل الحريات في مصر في أبهى صورة، على النقيض من دول خارجية، وعلى سبيل المثال في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، نجد الحريات تتوقف عند كل ما يمس الأمن القومى للبلاد، ويقف الجميع خلف الدولة، حال تعرضها لأى خطر، وتلك الدول عليها ألا تتحدث عن الحريات، خاصة أنه عندما تحدث عملية إرهابية في تلك الدول، نجد تضييقًا أمنيًا لا نظير له، وإعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل شيء يعادى تلك المصلحة، والتي تهدف للحفاظ على الأمن القومى للبلاد واستقرارها. ■ كيف تابعت أزمة الدولة مع قضية مقتل الإيطالى جوليو ريجيني؟ - الدولة تعاملت بحنكة مع قضية ريجينى، وكذا مسرح القضية في مقتل ريجينى، يؤكد أن من فعلها يسعى لتوريط الأجهزة الأمنية في القضية، والإساءة للعلاقات المصرية الإيطالية، والشرطة ليست ساذجة لتقع في تلك الجريمة، لكن لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نفصل الواقعة عن المؤامرة الدولية على مصر، وعلينا أن نشاهد عدد المصريين الذين ذهبوا إلى السفارة الإيطالية في مصر، علاوة على النشطاء الذين خرجوا على شاشات البرامج والصحف، ليكيلوا الاتهامات إلى الشرطة المصرية، وأجهزة الأمن، ويتهمونهما بأنهما وراء مقتل الشاب الإيطالى، وهما منه براء، وهؤلاء جميعًا ينظرون إلى جيوبهم وإلى الدولار، بغض النظر عن مصلحة بلادهم، ويعملون تنفيذًا للخطة، وخدمة من يمول، وإفشاء أسرار خاصة بالدولة من أجل صاحب التمويل. ■ ما تقييمك لأداء وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة؟ - الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة، بقدرات وحرفية عالية، رغم أنها تفتقد للإمكانيات والوسائل المتطورة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في دول أخرى، بل وتتعرض لحجب ومنع وصول تلك الأجهزة والوسائل المتطورة إلى مصر، ولا شك أن الأفراد والضباط في حاجة إلى إعادة تأهيل عن طريق فرق ودورات تدريبية. قال إن تعديل قانون حقوق الإنسان «حتمى» حافظ أبوسعدة: «الدولارات مش عيب».. و«الداخلية» تكره المنظمات المنظمات الأهلية في كل دول العالم تتلقى تمويلًا أجنبيًا.. ومصر تمول المجتمع المدنى في أفريقيا التنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان «كذب».. وأعضاء المجلس لا يحصلون على «مليم» من الخارج ■ ما سر الهجوم الدائم الذي تتعرض له منظمات حقوق الإنسان؟ - بالفعل، هناك حرب شرسة، وهجمة إعلامية وصحفية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، دون منطق أو وعى، وسبب الهجمة الوحيد من وجهة نظرى، هو أن تلك المنظمات تدافع عن حقوق الإنسان فقط، رغم أن كل منظمات المجتمع المدنى تحصل على تمويل أجنبى، وتعمل في الشارع والحقل السياسي والاجتماعى، ولكن اقتصار عمل منظمات حقوق الإنسان على الدفاع عن المعتقلين، وحبس الصحفيين، والتنكيل وتعذيب المساجين، والوقوف ضد ظاهرة الاختفاء القسرى، وحرية العقيدة، ودخولها في سجال مع الأجهزة الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية، تلك كلها نقاط وملفات تكرهها الحكومات والأنظمة، وتعد السبب الرئيسى للهجوم الذي تتعرض له تلك المنظمات، وتقتصر المعركة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان. ■ هل التمويل الأجنبى الذي تتلقاه تلك المنظمات يجعل الشبهات تحيط بها؟ - التمويل الأجنبى ليس عيبًا أو وصمة عار تهرب منها منظمات حقوق الإنسان أو تنكرها، والتمويل متاح لكافة منظمات المجتمع المدنى، ولعل الغريب هنا أن منظمات حقوق الإنسان، تحصل على أقل نسبة من حجم التمويل الأجنبى الذي يدخل إلى البلاد، سواء كان من دول غربية، أو من البرلمان الأوروبي، أو غيره، والجدير بالذكر أن مصر تحصل على تمويل أجنبى يبلغ نحو 5 مليارات جنيه، تحصل منه الحكومة المصرية على 4 مليارات ونصف المليار جنيه، بينما يذهب الباقى إلى منظمات المجتمع المدنى، ويحصل القطاع الخاص على النسبة الباقية، سواء كانت منظمات تنموية أو زراعية أو صناعية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الحكومة، ووزارة التضامن الاجتماعى والوزارات المختصة، وكافة دول العالم تتلقى تمويلا أجنبيا للمنظمات، سواء الولاياتالمتحدةالأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، ومصر نفسها تمول منظمات في أفريقيا لدعم المجتمع المدنى فيها. ■ كيف يتم توزيع نسبة التمويل الأجنبى الذي تحصل عليه تلك المنظمات؟ - المنظمات تخضع لرقابة الدولة، وتوافق وزارة الشئون الاجتماعية على التمويل، ويتم تنظيمه بواسطة لائحة قانون الجمعيات الأهلية، وتتم مراجعة الحسابات مرتين، من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، مرة من الناحية المالية وأخرى من الإدارية، ويشترط ألا يحصل رئيس المنظمة أو الأمين العام ومجلس الإدارة وأمين الصندوق على أموال، ويقتصر الدعم المالى على المحامين والمكاتب التي تتولى القضايا فقط، والباحثين والمطبوعات وتكلفة المؤتمرات التي تعقدها تلك المنظمات. ■ لماذا دائمًا العلاقة متوترة بين منظمات حقوق الإنسان ووزارة الداخلية؟ - لأن تلك المنظمات يقتصر عملها على الدفاع عن المعتقلين، والتحقيق في حالات التعذيب التي يتعرض لها المواطنون، وتبدأ المنظمة في اتخاذ إجراءات الدفاع ومتابعة التحقيق مع المجنى عليهم، حتى تثبت إدانة الأجهزة الأمنية، أو براءتها وكذب ادعائهم. ■ هل تستغل دول أجنبية ملف حقوق الإنسان للضغط على مصر؟ - الدولة المصرية السبب وراء ذلك الضغط، بتهاونها في ملف حقوق الإنسان، وعليها أن تفوت الفرصة على ما يزعم بالمؤامرة الدولية على البلاد، عن طريق منح حرية العقيدة التي كفلها الدستور للجميع، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل قضايا التعذيب التي تحدث، وتوفير البيئة القانونية اللازمة للمتهم طبقًا للقانون، وحينها لن يستطيع أحد توجيه لوم أو هجوم على الدولة. ■ اتهامات عديدة توجه لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلقى تمويل أجنبى والتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.. ما ردك؟ - كذب وافتراء، وكافة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان يعملون بنزاهة وشرف، وما يثار عن وجود تنسيق أو تعاون مع التنظيم الدولى للجماعة محض افتراءات، لا سيما أن المجلس يضم في تشكيله عضوين منشقين عن الجماعة، وهما الدكتور كمال الهلباوى، والدكتور مختار نوح، ولا يوجد أي دليل على وجود لقاءات أو تنسيق مع التنظيم الدولى. ■ كيف ترى أداء المجلس في الفترة الأخيرة؟ - المجلس يتحرك في حدود المتاح، ولكن الأداء ليس بالكفاءة المطلوبة، وعليه أن يبذل قصارى جهده ليكون أكثر قوة وفاعلية في الفترة المقبلة، لذلك يجب أن يتم تعديل القانون الخاص بحقوق الإنسان، لكى يكون أداء المجلس أكثر حرية، ويكون من حقه زيارة السجون والأقسام دون إذن مسبق، وحق التدخل في قضايا حقوق الإنسان بشكل أكثر حرية، ويكون له الحق في تقديم توصيات إلى الحكومة وتتم متابعتها حتى التنفيذ. ■ كيف تابعت بيان البرلمان الأوروبي الأخير والذي انتقد حقوق الإنسان في مصر؟ - البرلمان اقتصر في عدد النقاط التي أرسلها إلى مصر على خلفية قضية ريجينى القتيل الإيطالى، ولكنه ربطها بمستوى حقوق الإنسان في مصر، وكان على مصر أن تنفذ توصيات البرلمان الأوروبي السابقة، حتى تفوت الفرصة على الانتقادات اللاحقة، ومصر سبق أن وافقت على تلك التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان ووعدت بتنفيذها. ■ هل ملف حقوق الإنسان يعوق مكافحة الإرهاب الذي تقوم به الدولة؟ - الإرهاب مؤامرة حقيرة تتعرض لها البلاد، داخليًا وخارجيًا، ومصر وجنودها وضباطها يدفعون ثمنًا باهظًا، بشكل يومى من دمائهم وأرواحهم، ويجب القضاء على الإرهاب من جذوره، ولا يوجد هنا تعارض بين عمل منظمات حقوق الإنسان، وعمل الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، لا سيما أن قيام فرد شرطة بالاعتداء على مواطن بالسلاح، يُعد هو الإرهاب بعينه، ويشوه صورة مصر في الخارج. ■ ماذا عن أداء وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة؟ - أداء الوزارة به مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة، ويجب أن تتم معاقبة كل من يتجاوز في حق المواطن، ولا بد من تأهيل الضباط والأفراد بشكل جيد، وعدم وجود سياسة لتبرير الانتهاكات، وحسنًا فعل الرئيس حينما طالب بضرورة تعديل قانون الشرطة بحيث تتم محاسبة كل من يخطئ أو يتجاوز في حق المواطن، ويجب أن تتم التحقيقات بشكل نزيه، وعدم التسرع في إعلان نتيجة تلك التحقيقات قبل التأكد من صحتها، مثلما حدث في قضية الإيطالى ريجينى. ■ على ذكر قضية ريجينى.. ما الأسباب الحقيقية للأزمة من وجهة نظرك؟ - أزمة قضية ريجينى، تكمن في التصريحات المتضاربة التي صدرت عن الوزارة، وكان على الوزارة أن تتيقن من ملابسات الجريمة، بدلًا من إطلاق تصريح جُزافى كل فترة، ويثبت خطأه فيما بعد. أكثر القضايا والملاحظات التي توجه إلى ملف حقوق الإنسان، سببها التعامل الأمنى الخاطئ، وكان آخر تلك الأزمات ظاهرة الاختفاء القسرى، وهنا يجب على الأجهزة الأمنية أن تحيط كل الإجراءات بقانونية، عن طريق توفير محام لكل متهم، وعرضه على النيابة بمجرد القبض عليه، لا سيما أن هناك العشرات من المواطنين مختفون قسريًا، ما يشكل ضغطًا من الخارج على مصر. ■ ماذا عن دور البرلمان في دعم ملف حقوق الإنسان؟ - دور البرلمان مهم للغاية، لا سيما أنه عندما تم وضع الدستور، كان هناك باب كامل للقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، ويجب أن يقوم البرلمان بترجمة تلك المواد إلى قوانين، وتعديل قانون المجتمع المدنى، وقانون العقوبات. ■ كيف تقيم مستوى الحريات في الفترة الأخيرة؟ - للأسف الشديد ملف الحريات شهد تراجعًا شديدًا في الفترة الأخيرة، ويجب على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يولى اهتمامًا كبيرًا بالملف.
