نالت تصريحات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي حول ما اسماه تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر استنكارًا واسعًا تلاه دفاعًا من الجهات الرسمية ونواب بالبرلمان، وهجومًا لاذعًا من قبل الأحزاب المدنية، ولم تجد بينهم من يعترف بالأخطاء. حماية من الأنشطة الضارة قال سامح شكري، أن كافة دول العالم لديها قوانين تحكم نشاط المجتمع المدني لتنظيم هذا القطاع، ولضمان مسئولية منظمات المجتمع المدني وفق الأوليات التي تضعها، والتأكد من عدم قيامها بأي أنشطة ضارة. واعتبر شكري، ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، يخضع للتنظيم؛ لعدم استغلال الأموال التي تحصل عليها المنظمات من الخارج، في غير الأغراض التي خصصت من أجله، ولمنع أي تجاوزات. برلمانيون مدافعون قال محمد العرابي، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن البيان يسير في نفس اتجاه بيان البرلمان الأوربي، والذي صدر مؤخرًا عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي عُثر على جثته بطريق الإسكندرية الصحراوي في فبراير الماضي. متوقعا تعرض مصر خلال الفترة المقبلة لموجة من الانتقادات الدولية، مؤكدًا ضرورة عدم الرد الانفعالي، وألا تقف مصر في موقف الدفاع عن النفس، والاكتفاء بعرض الحقائق بشفافية ومصداقية. وأضاف العرابي أن تحقيق الدولة المصرية مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأن بيان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، يأتي للضغط على مصر بعد إعلان التحقيق مع منظمات حقوق الإنسان. فيما دعا محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتخاذ الدولة المصرية خطوات واقعية من أجل البحث في تجاوزات حقوق الإنسان. وأضاف أن البرلمان الأوروبي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان تحدث أيضا عن حقوق الإنسان في مصر، متابعا "هذا يدفعنا ألا نضع رأسنا في التراب وأن نكون واقعيين.. إن كان هناك تجاوزات ليس من عيب الحديث فيها ومحاسبة المخطئ". واشار إلى أن دور البرلمان المصري هو توضيح المعلومات المغلوطة من خلال تبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي أو الكونجرس الأمريكي. وتوضيح أن ما يحدث في مصر أمر طبيعي، حيث إن الانتهاكات والتجاوزات تحدث في ظل الظروف الاستثنائية بجميع دول العالم. فيما وصف ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تصريحات كيري بالتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، مؤكدًا أن أمريكا تكيل بمكيالين، حيث أنها لا تنظر لما يحدث في جميع الدول العربية وأفغانستان من انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان. وأكد طوبيا أن الغرض من البيان، هو إعادة إشعال المنطقة لصالح المخطط الأمريكي. فيما رفض سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، تصريحات جون كيري معتبرا إياها تدخلًا في الشئون الداخلية المصرية، قائلًا: "اعتادنا أن يأخذوا بعض القضايا ذريعة للدخول في قضايا أخرى". وأضاف وهدان، أننا نحافظ على الحريات ولا نقبل أي انتهاكات ولا يُملي علينا من أحد ، مؤكدًا أن المنوط في مناقشة الموضوعات الحقوقية وما يتعلق بالمنظماتً هو البرلمان المصري. حزبيون غاضبون قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن بيان الخارجية الأمريكية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان، غير مفهوم وغير مقبول، وبه غرض مريض لدى الإدارة الأمريكية بشأن التضخيم". وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بالتأكيد هناك تجاوزات في مصر ولكن ليست بالحجم ولا بالتوسع التي ذكرها البيان. وأكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن بيان الخارجية الأمريكية يمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، مشددًا على أن هدف أمريكا هو حماية منظمات حقوق الإنسان المشبوهة، التي لا هم لها إلا إعداد التقارير السلبية عن مصر؛ لتشويه صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، وفق قوله. وأوضح الفضالي، أن مصر لديها كامل الحق في اتخاذ الطريقة المناسبة في التعامل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، داعيًا وزارة الخارجية للرد بقوة على تدخلات واشنطن المستفزة وغير المقبولة. ورفض النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصري، ما وصفه بمزاعم الخارجية الأمريكية عن "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، واصفا ذلك بأنه "انتهاك للسيادة الوطنية المصرية، وتدخل "بجح" في قرارات تتخذها الدولة حفاظا على أمنها القومي". حقوق الإنسان بالنسبة للدولة يرى محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن غياب الرؤية السياسية الثاقبة للحكومة والسلطة في تسويق الملف الحقوقي بالخارج، ومدى تعارضه أو تواقفه مع الظروف التي ييمر بها العالم، سبب رئيسي في النظرية الدولية للتراجع المصري في حقوق الإنسان. وأبدى عبد القدوس تعجبه الشديد عندما اصدر الاتحاد الاوروبي بيان انتقد بشدة أوضاع حقوق الإنسان، فردت السلطة بإخراج قضية التمويل الأجنبي واتهام المنظمات المدنية والتحفظ على أموال ناشطين بالمنظمات، تناقض شديد وغياب للرؤية السياسية. ويوضح عبد القدوس، أن مصر تحصل على معونة أمريكية مقابل ما يعرف بانتظام حقوق الانسان، في الوقت الذي لا تقبل السلطة ومواليها أي اتهام بانتهاكها للمبدأ المتفق عليه مقابل المعونة، فتجد هنا الهجوم الشرس والرد الدفاعي المستميت بطريقة " اللي على رأسه بطحه". يرفض عبد القدوس، المنظمات أو الجمعيات التي تحصل على دعم خارجي، ورغم ذلك يرى أن التحفظ على أموال نشطاء حقوقيون ومنعهم من السفر قبل انتهاء التحقيقات أمر غير مقبول ومسيء لصورة مصر من ناحية أوضاع حقوق الانسان، مؤكدا أن هذا الامر ضمن أجندنته في اجتماع المجلس القومي المقبل. كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أصدر بيانا أبدى فيه شعوره بقلق من "التدهور" في وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وحث الحكومة المصرية على العمل مع الجمعيات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء الجمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.
