أكد الاتحاد العام للغرف التجارية دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزى والتي تتماشى مع خارطة الطريق التي رفعها الاتحاد للدولة بهدف عودة الاقتصاد المصرى للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي ناشد منتسبي الغرف بالتأني في المعملات الخارجية في المرحلة القصيرة الحالية لضمان انجاح المنظومة واستقرار الأسواق وهو ما سيعود بالفائدة على المنتسبين والاقتصاد المصرى ككل في المدى القصير. وأكد الوكيل أن الاسابيع القادمة ستشهد استقرارا أكثر والذي بدا بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى اقل من 25 قرش ومن المتوقع بدعم ابناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تماما لنتمكن جميعا من العمل في إطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم. وناشد الوكيل منتسبى الغرف أن يعطوا الأولوية في المرحلة الحالية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لحين توازن السوق الذي سنشهده في الأسابيع القادمة. وأكد الوكيل أنه من المتوقع بدء تدفق الاستثمارات التي كانت تنتظر تلك الخطوة، وتنامى الصادرات بعد تلك الإجراءات الإصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الاجنبية، والذي سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الاجنبية تخوفا من الهبوط الحادث في سعر الدولار، وتوجه العديد منهم للاوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع. وأشار الوكيل أنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب اهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس 9، 5 جنيه للدولار وسعر اليوم اقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تاخير بالموانئ لحين تدبير العملة الأمر الذي سينعدم أيضا، كما أن الوفرة في السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط. وأكد الوكيل أن تلك الإصلاحات النقدية يجب أن تدعم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادى.
