قال الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء انه يدعم الإجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزي والتى تتماشى مع خارطة الطريق التى رفعها الاتحاد للدولة بهدف عودة الاقتصاد المصري للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان للاتحاد منتسبي الغرف بالتأنى فى المعاملات الخارجية فى المرحلة القصيرة الحالية لضمان إنجاح المنظومة واستقرار الأسواق وهو ما سيعود بالفائدة على المنتسبين والاقتصاد المصرى ككل فى المدى القصير. واكد الوكيل ان الأسابيع القادمة ستشهد استقرارا أكثر والذى بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرشا ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص ان ينعدم تماما لنتمكن جميعا من العمل فى اطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم. وطالب الوكيل منتسبى الغرف بأن يعطوا الاولوية فى المرحلة الحالية لمستلزمات الانتاج والسلع الاساسية لحين توازن السوق الذى سنشهده فى الاسابيع القادمة. واكد الوكيل انه من المتوقع بدء تدفق الاستثمارات التى كانت تنتظر تلك الخطوة وتنامى الصادرات بعد تلك الاجراءات الاصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الاجنبية والذى سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الاجنبية تخوفا من الهبوط الحادث فى سعر الدولار وتوجه العديد منهم للاوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع. واشار الوكيل انه من غير المتوقع ان ترتفع الاسعار لعدة اسباب اهمها ان المستوردين سواء للسلع التامة او مستلزمات الانتاج كانوا يسعرون على اساس 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم اقل من ذلك. وكانت الاسعار تحمل بغرامات تاخير بالموانئ لحين تدبير العملة الامر الذى سينعدم ايضا كما ان الوفرة فى السلع ستعيد المنافسة مرة اخرى لتضغط على مؤشر الاسعار للهبوط. واكد الوكيل ان تلك الاصلاحات النقدية يجب ان تدعم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الاصلاح الاقتصادى.