حالة من الهدوء تخيم علي سوق العملات نتيجة لتوقف حركتي البيع والشراء لليوم الثاني علي التوالي وذلك علي خلفية قيام البنك المركزي امس الأول بخفض قيمة الجنيه امام الدولار بحوالي112 قرشا ليصل الي8.95 جنيه. اضافة الي قيام البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي امس للبنوك بقيمة200 مليون دولار بدلا من40 مليون دولار فقط. قال محمد الابيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان السوق تسيطر عليها حالة من الترقب. مع توقف عمليات البيع والشراء نتيجة قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار بالسوق الرسمية. واوضح انه لا يوجد سعر حقيقي للدولار بالسوق السوداء حاليا فالكل يبيع وفقا لاستطاعة الحصول علي اعلي سعر فهناك من يبيع بنحو9 جنيهات و5 قروش وآخر يبيع بنحو9.10 جنيه. وهناك من يبيع بسعر9.15 جنيه. واشار الي ان السعر الحقيقي للدولار هو ما يتم تداوله بشركات الصرافة.قائلا: بخلاف ذلك لا يوجد سعر حقيقي يعبر عن القيمة التي يتداول بها الدولار بالسوق السوداء ورهن استمرار استقرار سعر صرف الدولار واختفاء ظاهرة السوق السوداء علي مدي امكانية توفير البنوك احتياجات المستوردين والمنتجين من العملة الاجنبية. الامر الذي سيدفعهم للتخلي عن اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولار لاستيراد السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام. وفي سياق متصل أكد الاتحاد العام للغرف التجارية دعمه الكامل للاجراءات الاصلاحية التي قام بها البنك المركزي التي تتماشي مع خارطة الطريق التي رفعها الاتحاد للدولة بهدف عودة الاقتصاد المصري للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وناشد احمد الوكيل رئيس الاتحاد منتسبي الغرف بالتأني في المعملات الخارجية في المرحلة القصيرة الحالية لضمان انجاح المنظومة واستقرار الاسواق وهو ما سيعود بالفائدة علي المنتسبين والاقتصاد المصري ككل في المدي القصير. واضاف: ان الاسابيع المقبلة ستشهد استقرارا اكثر الذي بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية الي اقل من25 قرشا ومن المتوقع بدعم ابناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص ان ينعدم تماما لنتمكن جميعا من العمل في اطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم. وطالب الوكيل منتسبي الغرف ان يعطوا الاولوية في المرحلة الحالية لمستلزمات الانتاج والسلع الاساسية لحين توازن السوق الذي سنشهده في الاسابيع المقبلة. وتوقع بدء تدفق الاستثمارات التي كانت تنتظر تلك الخطوة. وتنامي الصادرات بعد تلك الاجراءات الاصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الاجنبية. والذي سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الاجنبية تخوفا من الهبوط الحادث في سعر الدولار. وتوجه العديد منهم للاوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع. وتابع: من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها ان المستوردين سواء للسلع التامة او مستلزمات الانتاج كانوا يسعرون علي اساس9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم اقل من ذلك. كما كانت الاسعار تحمل بغرامات تاخير بالموانئ لحين تدبير العملة الأمر الذي سينعدم ايضا. كما ان الوفرة في السلع ستعيد المنافسة مرة اخري لتضغط علي مؤشر الاسعار للهبوط. وأكد الوكيل أن تلك الاصلاحات النقدية يجب أن تدعم بسياسات مالية واستثمارية توسعية علي وجه السرعة لضمان نجاح الاصلاح الاقتصادي.
