فتنة المادة 178 في لائحة "النواب".. قانونيون: لائحة البرلمان مهددة بعدم الدستورية.. ومدة ال30 يومًا تقييد للقضاء.. والمجلس أصبح في مواجهة مع مجلس الدولة

أثار إقرار مجلس النواب المادة 178 من لائحته الداخلية، والخاصة بعرض القوانين والتشريعات التى تصدر من البرلمان على مجلس الدولة مع تقييد المجلس بضرورة النظر فيها خلال 30 يوما، استنكار عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على نص المادة.
وأكد قانونيون أنه لا يصح لبرلمان 30 يونيو أن تتضمن لائحته الجديدة نصا يعيد مشهد عفا عليه الزمن منذ 46 عامًا، وأنه لا يجوز إلزام نفسه مطلقًا بمدة نظر القوانين.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه من العبث أن تتضمن لائحة برلمان 2016 نص المادة 178 مؤكدًا أن تلك المادة صنعت العديد من الأزمات القانونية من قبل، مشيرا إلى أن مجلس النواب يقيد نفسه بلائحته التى صنعها بيده، بالإضافة إلى أن مجلس الدولة سيرفض تقييد المدة التى تضمنتها المادة بضرورة نظره فى التشريعات خلال 30 يومًا، قائلا:«دا كلام مينفعش يتقال ولو كانوا بيقروا الدساتير مكنوش حطوا المادة دى».
وأوضح الفقيه الدستورى ل«البوابة»، أن تقييد المجلس بالنظر فى تشريعاته خلال 30 يوما كان موجودا فى دستور عام 1930 ولكن وقتئذ لم يكن هناك مجلس الدولة بل كانت هناك لجنة قانونية مختصة بالنظر فى القوانين.
ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار البرلمان بالموافقة على المادة 178 من لائحته الداخلية والخاصة بعرض القوانين والتشريعات التى تصدر من البرلمان على مجلس الدولة، هو أمر طبيعى عملا بنص المادة 190 فى الدستور الواضح والقاطع، والذى ينص على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة للتحقق من دستوريتها وصياغتها.
وأوضح الجمل، أن اللائحة تضمنت فقرة جديدة وهى «تقييد مدة نظر مجلس الدولة فى المواد المعروضة عليه ب30 يوما» وهو أمر غير دستورى على الإطلاق لأن مجلس الدولة يعد جزءا من السلطة القضائية ولا يجوز تقييد عمل السلطة القضائية.
وأكد أن رأى مجلس الدولة الخاص بالتشريعات والقوانين ليس ملزمًا للمجلس، ولكنه يعد مجلس استشارى ويضع البرلمان أمام مسئولياته تجاه الشعب.
فيما أبدى النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن، اعتراضه الكامل على المادة معتبرا إياها مجرد أغلال تضاف على المجلس دون أدنى داع، مشيرًا إلى أن المجلس لا يحتمل ذلك فأعباؤه كثيرة وليس بحاجة للمزيد.
وأوضح عبدالفتاح، أن هناك حالة من الغموض فى اتخاذ القرارات والتصويت على المواد داخل المجلس، مؤكدًا أنه لا عقل يجيز أن تتضمن لائحة برلمان الشعب لمادة إلزام مجلس الدولة بالنظر فيما يرسل إليه من تشريعات خلال 30 يوما، موضحًا أنها سبة فى جبين النواب.