يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أيام، سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، للاطلاع على نتائج الاجتماع السداسى لسد النهضة، والذى عقد يومى 11 و12 ديسمبر الجاري، ووضع تصور نهائى لموقف مصر من الاجتماع القادم المقرر انعقاده 27 و28 ديسمبر الجاري. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الري: «إن الاجتماع المقبل سيشهد موقفًا حاسمًا من مصر ، بشأن تصعيد الأزمة عالميًا، أو الاستمرار فى المفاوضات الجارية مع إثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على رد إثيوبيا على النقاط الخلافية التى عرضها الجانب المصرى فى الاجتماع الماضي، والمتمثلة فى القلق من سرعة بناء السد بالمقارنة بسير المفاوضات. من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن المفاوضات الجارية مع إثيوبيا، ستعمل على مساعدة الجانب الإثيوبى فى تحقيق مطالبه، حيث إن أعمال البناء فى السد مستمرة بوتيرة عالية، مطالبا بوقف المفاوضات فورا، موضحًا أن وثيقة سد النهضة لا تنص صراحة على حصة مصر من مياه النيل التاريخية، ولكنها وضعت إطارا عاما للتعاون فى السد والتخزين فيه، وأغفلت التحدث صراحة عن مساحة السد. وطالب علام، مجلس النواب الجديد برفض الوثيقة، حيث إنه فى حال رفض الوثيقة تعتبر لاغية، مشيرا إلى أنه وفقًا لأساتذة القانون الدولي، فإن الوثيقة غير ملزمة، وليست اعترافًا من مصر بموافقتها على بناء السد. وأكد أن من حق مصر اتخاذ أى إجراء لحماية حقوقها المائية، إلا أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي، بدليل أنها رفضت هذا من قبل. وكشف أن إثيوبيا ترغب فى الانتهاء من بناء السد فى غضون 4 سنوات، بما يضمن لها التحكم فى حصص مياه النيل وتوليد الكهرباء، مشددًا على أن الحكومة لم تعلن سبب فشل مفاوضات السد حتى الآن، وأن حسن النية فى التعامل مع أزمة السد دفع الجانب الإثيوبى فى الانتهاء من 50 ٪ من بنائه.
