قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بحكومة تسيير الأعمال، إن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومى والبيروقراطية، فهو خطوة أساسية للإصلاح الإدارى. وأضاف أن لجنة من الخبراء والمتخصصين تدرس المقترحات المقدمة من النقابات العامة والمستقلة، وأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن. وأشار إلى استمرار الحوار مع جميع العاملين بالنقابات العامة والمستقلة وغيرهم من الموظفين لسماع مقترحاتهم حول قانون الخدمة المدنية الجديد بما يحقق المصلحة العامة للوطن.