أكد القس داود إبراهيم نصر، رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلي العام بالطائفة الإنجيلية بمصر، والأمين المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي بمصر في حوار ل"البوابة نيوز" أن الكنيسة الإنجيلية تسعى بشتى الطرق الحفاظ على وحدة الكنيسة، ولكن إذا لم يحدث هناك اتفاق فنحن لنا لائحتنا الخاصة بالأحوال الشخصية، والتي ما زال يُعمل بها طبقًا للقانون 1 لسنة 2000 وبعض المقترحات التي انتهت اللجنة القضائية من إعدادها ومن المنتظر الموافقة عليها ثم إرسالها إلى المختصين بالدولة لاعتمادها، كما كشف القس داود عن تفاصيل مهمة تحملها سطور الحوار التالي: * ما هو مفهوم الزواج بالمسيحية ومفهومة بالفكر الإنجيلي المشيخي؟ الزواج في المفهوم المسيحي والإنجيلي هو نظام إلهي واجتماعي لم يكن للكنيسة الأولى في العهد القديم والجديد دور، حيث إن زواج آدم وحواء ونسله لم يكن طبقًا لطقوس دينية، حيث كان يمارس بالطبيعة، فالله خلق الإنسان على صورته، ومثاله تكوين إصحاح 1 عدد 27 فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ، عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ. 28 وَبَارَكَهُمُ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلأُوا الأَرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ».، فنحن كإنجيليين نؤمن بأن الزواج عهد مقدس بين ذكر وأنثي، وهو رباط مقدس مؤسس على كلمة الله في التوراه والعهد الجديد بالكتاب المقدس، بارتباط رجل واحد بامرأة واحدة مدى الحياة لا يفصل بينهما إلا الموت. ومن الناحية التاريخية لم يكن للكنيسة دور إلا مباركة الزواج بداية من القرن الخامس الميلادي. أما الطلاق كان بالعهد القديم عندما أعطى موسي كتاب طلاق كانت لحماية الطرف الضعيف في العلاقة وهي المرأة، وصونا لكرامتها، حتى لا تباع ولا تشترى، والدليل من ذلك لا يستطيع أن يعيدها إذا صارت لرجل آخر حتى يحمي المرأة من سلطة الناس والمجتمج تثنية 24 عدد 1 1«إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، 2وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ، 3فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً، 4لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ. لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ. فَلاَ تَجْلِبْ خَطِيَّةً عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا. * هل يوجد قانون خاص بالإنجيليين للأحوال الشخصية كان مطبقًا؟ فممكن نتكلم عنه متي وضع وما هي مواده؟ هناك لائحة خاصة للإنجيليين بشأن الأحوال الشخصية وصدرت في سنة 1902، وكان لنا نظام ملي إنجيلي موحد قبل إصدار القانون 462 لسنة 55، وكان يطبق عن طريق مجامع الكنيسة ولم يكن هناك مشكلة تعاني منها الكنيسة الإنجيلية بصفة خاصة، والكنيسة تربي أولادها على فكرها ولها دور كبير في تهيئة ومساعدة الشباب على الاختيار الصحيح من البداية، ويراعي فيها القيم الحياتية المشتركة والهوايات والتقارب الثقافي والفكري والعقائدي، غالبا يكون ذلك عن طريق إقامة المؤتمرات والدورات التدريبية واللقاءات المشتركة بين الذكور والإناث في إطار العقيدة الكنسية الخاصة بالطائفة الإنجيلية. فاللائحة والقانون المعمول به هو متكامل، ويشمل وينظم كل أمور الأحوال الشخصية من ميلاده حتى مماته باعتبارها حقوقا لصيقة بالشخصية، تنظم أحوال الخطبة والزواج والمفارقة الجسدية وأحوال الطلاق وعلاقة الأبناء والمواريث والحضانة ولم يكن للكنيسة الإنجيلية لانحلال الروابط الزوجية إلا الطلاق لعلة الزنا أو الخروج عن الدين، وهي نفس الأسباب التي عادت إليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عام 2008، وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديل. * ما وجهة نظرك في أول زواج حضره السيد المسيح؟ وما هي اللوائح والقوانين التي كانت معمول بها في تللك الفترة الزمنية؟ ما هي المعجزة التي قام بها السيد المسيح في حضور أول عرس؟ عرس قانا الجليل لم يكن هو العرس الأول حسب فكري الذي يشارك فيه السيد المسيح، فهو يحيى في مجتمع مفتوح، لكن الكتاب المقدس سجلها كأول معجزة قام بها بتحويل الماء إلى خمر. وما هي إلا إقرار بقدسية الزواج ومباركة لممارسة رتبها الله للإنسان ذكرًا أو أنثي، وفي العهد القديم لم يكن هناك دخل لدار العبادة، وكذلك في العهد الجديد. أما تدخل الكنيسة جاء مؤخرا كإجراء مراسيم الزواج، كما كانت الكنيسة لا تقدم إلا صلاة البركة للمتزوجين، وتقوم بممارسة فريضة العشاء الرباني. * ما هو تعليقك على القانون الموحد التي تم اقتراحه من قبل العدالة الانتقالية بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ هذا القانون معد تقريبا من 36 سنة منذ عام 79 بواسطة الكنائس الثلاث، وكان هذا المشروع مقترحا بتوحيد قانون للأحوال الشخصية الذي يضم كل المسيحيين بطوائفهم المتعددة، لكن حدثت اعتراضات من العدالة الانتقالية على بعض بنود القانون، مثل تعدد حالات الطلاق بين الطوائف المسيحية الثلاث، والمطالبة بتعديل بعض البنود كموضوع التبني وهو من صلب العقيدة المسيحية فالله تبنانا في المسيح وصرنا أبناء له في صلة روحية، فأبوة الله في البشر هي التي تدفعنا إلى تبني الأطفال برعاية هؤلاء والاهتمام بهم وهي حالات خاصة لا يلجأ إليها إلا من حرموا من نعمة الإنجاب. والكنيسة أبدت بعض الملاحظات على مسودة القانون أهمها المادة الثالثة من الفصل الأول الخاص بالزواج، والتي تنص على أنه لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل قانونية تتعلق بقانون الطفل وفقا لوجهة نظر الكنيسة، حيث يمنع القانون المصري زواج القاصرين ممن لم تصل أعمارهم إلى 18 عاما. ورفضت الكنيسة الإنجيلية مادة الخطبة بالوكالة، وهي المادة الرابعة من الفصل الأول، والتي تنص على أنه تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصرا وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي: الأب ثم الأم ثم الجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء. ثم من الإخوة لأب. ثم من الأخوات لأب. ثم من الأعمام. ثم من الأخوال. ثم من أبناء الأعمام. ثم من أبناء الأخوال. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم. تعين المحكمة المختصة وليًا للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم. فإن الخطبة في هذا السن الصغيرة وعن طريق وكيل مثل الأم أو الأب أو غيرهما قد يتسبب في مشاكل قانونية واجتماعية عديدة لحداثة السن الخطيب. كما أن الكنيسة الإنجيلية رفضت المادة الخاصة بما يسمى ب"الزنا الحكمي" الذي يجعل في حكم الزنا وجود رسائل إلكترونية متبادلة بين الزوج أو الزوجة وطرف آخر أو مبيت الزوجة دون إذن الزوج مع طرف غريب أو العكس، وهو الأمر الذي اعتبرته الكنيسة الإنجيلية توسعا فيما لا يجب التوسع فيه، من شأنه أن يصم الأسرة بالعار بعد الطلاق معتبرًا الأمر هدمًا للأسرة وليس إنقاذًا لها من زيجة فاشلة. علمنا بأن الطائفة الإنجيلية بتدرس وضع قانون للأحوال الشخصية للإنجيلين فقط، وعلمنا أنه تم الانتهاء من وضعه، وسيعرض غدا الإثنين أمام المجلس الإنجيلي العام، فنريد معرفة هذا الأمر. أمر اللائحة جاء بناءً على فكرة أو رد فعل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والتي أراد أن يوجه رسالة إلى الكنيسة العامة أننا لسنا ضد التقارب ووحدة الكنيسة، لكن إذا لم يحدث هناك اتفاق فنحن لنا لائحتنا الخاصة، والتي ما زال يعمل بها طبقا للقانون 1 لسنة 2000 والقوانين المعدلة في سنة 2004، 2005، 2008 والتي أعطيها سبق ل"البوابة نيوز" لنشرها مع الحوار، كما أن الحالات الخاصة بالطائفة الإنجيلية بمصر قليلة بالنظر إلى غيرنا من الكنائس. ولكن يوجد لدينا مقترح تم وضعه بدراسة أوليه وسيقوم الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في حالة إقراره من المجلس الإنجيلي العام بطرحه للنقاش الكنسي بعد تعديل أي ملاحظات يمكن الوصول إليها. *ما وجهة نظرك بشأن اللائحة الخاصة بالمجلس الملي الأرثوذكسي والتي نشرت بمجلة الكرازة بشأن الزواج والطلاق والمعمودية؟ وكيف سيتأثر القانون الموحد بها؟ بالنسبة للائحة المنشورة في مجلة الكرازة الأرثوذكسية في العدد 33، 34 لسنة 43 والصادرة بتاريخ 21 أغسطس 2015 هو تنظيم داخلي لم تعلن الكنيسة عن مضمونه ومعناه، وإن كان خطوة لوضع الملف بالكامل تحت يد الكنيسة، وهو شأن داخلي للكنيسة الأرثوذكسية، وإن كان يعبر عن رغبة إيجابية من الكنيسة في إدارة الملف بالكامل دون اللجوء إلى القضاء كما كان متبعا في الماضي، وإن كان أيضا يمثل خطوة للوراء من شأنها رفض الآخر وعدم قبول زواج الكنائس الغير أرثوذكسية حيث ورد باللائحة بعض التعبيرات الغير مفهومه مثل الفئات المسموح لها بالزواج كالمعمد البكر، المنظم اليها حسب طقوسها والأرامل بعد زواجه والمطلق بعد زواجه بالكنيسة وحصوله على تصريح أو مطلق بعد زواجه مدنيا فقط ويشترط معرفة الخطيب بالزواج المدني السابق، فهل هي إقرار بالزواج المدني ورفض باقي الفئات من غير المعمدين بالكنيسة والمنضمين إليها. *هل الكنيسة الإنجيلية بتؤمن بما يسمى سر الزواج الطقسي، وما مفهوم الكنيسة الإنجيلية بالزواج المدني ولماذا لم تقره علما بإقرار عدد من قادتها بذلك الأمر؟ الكنيسة الإنجيلية تؤمن بأن لائحة الكنيسة بها عدة حالات طلاق وحالات الطلاق واردة على سبيل الحصر ومحصورة بين سببين للطلاق لعله الزنا وكسر عهد الزواج أو الخروج عن الدين أو المفارقة الزوجية الجسدية إلا حين العودة بعد التصالح وإيمان الكنيسة بأن الزواج عهد مقدس بين رجل وأمراة والكنيسة شاهدة على ذلك العهد في علاقة الرجل والمرأة في اتحاد روحي وذهني وفكري، وإن روح الله يبارك هذا الرباط المقدس والراعي يعلن هذا أما الجميع فالله هو الذي يجمع بين الزوجين في رباط مقدس لكنه أيضا له شق مدني يتمثل في توثيق وثيقة الزواج في المحكمة لضمان استقرار الأسرة وحقوق الأولاد، فهو صون لحرمة الحياة الخاصة، فالشق الكنيسي هو مباركة العلاقة لما أراد ذلك وأنها تتم على يد قس مرتسم أو موثق منتدب من قبل وزارة العدل وبموافقة الكنيسة ينوب عن الكنيسة والدولة في الزواج. أما بالنسبة للزواج المدني وتصريحات الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في أكثر من تصريح برفضه للزواج المدني، ولكنه وضح إذا كانت إرادة الكنيسة مع الزواج المدني، فهو لا يمانع عندما تكون تلك رغبة الكنيسة العامة وليست أشخاصا. وهناك بعض الآراء داخل الكنيسة التي ترغب في وضع قانون موحد يشمل كل أحوال الأسرة يسري على الكافة طبقا للقانون ينظم الأحوال الشخصية بأحكام عامة ومن يرغب في مباركة الكنيسة للزواج فالباب مفتوح للكل. لكن لسنا نرغب في زواج مدني خاص بنا كطائفة وكنيسة إنجيلية وهذا الأمر آثار كثيرا من اللبس واللغط بين مفهوم الكنيسة عن الزواج ونظرة بعض المفكرين واللاهوتين لهذا الأمر، حيث يرغب هؤلاء في وضع قواعد عامة تشمل الكل وتصدر عن الدولة بعيدا عن عباءة الدين، ومن يرد أن يطبق فكره الديني فالكنيسة مفتوحة له، حيث يروا هؤلاء في هذا الأمر إنهاء وحل لمشكلة الكثيرين. لكن الكنيسة الإنجيلية لها دستورها وفكرها المبني على كلمة الله المعصومة من الخطأ حسب الإنجيل المقدس.
