شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس خالد رامى وزير السياحة، وإجناثيو أرتازا مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالاحتفال الذي أقامه فندق جى دبليو ماريوت بمناسبة الانتهاء من تحويل نظام الإضاءة بفندق جى دبليو ماريوت لتقنية "الليد" الموفرة للطاقة، أمس الأربعاء. وصرح وزير الكهرباء خلال الكلمة التي ألقاها بالاحتفال، بأن هذا المشروع يأتي بعد إطلاق قطاع الفنادق والسياحة مبادرته لخفض استهلاكات الكهرباء استجابة لدعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة، وتفعيلًا لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة. وأشاد "شاكر" بدور وزارة السياحة في هذه المبادرة الطيبة لتحفيز قطاع الفنادق في مصر على إتمام عملية التحول لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، وأيضًا لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية على المساهمة في تمويل هذا المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف الدكتور "شاكر"، أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنها لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد في كل المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وتابع: إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يبذل قصارى جهده لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية وبالأخص أمام التحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الحالية، وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون والتسيق المستمر مع قطاع البترول نجح في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل دؤوب ومتواصل في الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد ومن المخطط أن يتم إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس المقبل وأن إجمالي ماسيتم ادخاله من قدرات من إنتاج الكهرباء على الشبكة تقدر بنحو 6882 ميجاوات خلال عام 2015 فضلًا عن الانتهاء من كل برامج الصيانة اللازمة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الضخمة في إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتى ثمارها في ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، وأن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في القطاعات المختلفة ومنها قطاعات المبانى والقطاع السكنى والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل نحو 25% من إجمالى استهلاك الطاقة على المستوى القومى. ويأمل الدكتور شاكر، أن يحصل قطاع الكهرباء على الدعم الإعلامي لهذه المبادرة مما سوف يساهم بفاعلية في نشر الفكرة والتي سوف تؤدى عند تعميمها إلى خفض ملحوظ في استهلاك الكهرباء لتصبح الاختيار الأول لكافة قطاعات الاستهلاك وهى أحد الأهداف الرئيسية لقطاع الكهرباء. وأضاف الوزير أن الطريق الرئيسى لترشيد الطاقة هو أن يكون المواطن على دراية ووعي تام بالوضع الحقيقى للطاقة في مصر وقرب نضوبها ويجب أن نحافظ على هذه الموارد الناضبة لاستخدامها في ما يعطى قيمة مضافة أكبر للاقتصاد القومى والحفاظ على حق الأجيال القادمة، كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التي تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام باكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية وتحويل مستهلكي الطاقة الكهربائية في المنازل إلى منتجين بإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل. وأشار إلى أننا نعول كثيرًا على تضافر جهود كل أجهزة الدولة التي تعمل في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسبق ويساعد الجميع في توعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة وجعل موضوع استهلاك الطاقة موضوعًا مجتمعيًا، يخص كل فئات المجتمع.
