بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج، اليوم الثلاثاء، قرار هيئة السلامة البحرية، والذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية، وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء على الصيادين نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية. وأوضح المحافظ، أنه أجرى اتصالات مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث أكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر. وأضاف، أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحريةن حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصالV H F. وأشار المحافظ إلى أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي، وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص.