بحث محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، في لقائه مع ممثلي الصيادين، وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج، قرار هيئة السلامة البحرية الذي يتطلب وجود معدات وأجهزة خاصة على مراكب الصيد، إذ سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية. وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء عليهم؛ نظرًا للظروف الاقتصادية، وأوضح محافظ دمياط أنه أجرى اتصالات مع وزير النقل المهندس هاني ضاحي وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، وأن ضاحي أكد أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية؛ حفاظًا على الصيادين في مواجهة أية حوادث أو مخاطر. وأضاف المحافظ أنه ناقش القرار مع رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء طارق غانم، وتم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات، مثل الرفاس والرادار، علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط، بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بالمحافظة، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال "V H F". وأكد طه أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلًا من شهادة المنشأ، والإفراج الجمركي، وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين عملية الترخيص.