كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن تراجع ديون مصر الخارجية بمعدل 3ر10 % ليصل إلى 3ر41 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة ب1ر46 مليار دولار في يونيو 2014. وأرجع التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسحة منه، إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار فضلا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي مما ادى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لاعباء الدين الخارجي( متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 1ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2014/ 2015 بارتفاع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له. ولفت التقرير إلى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر12 في المائة في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15 % في نهاية ديسمبر 2013. وفيما يتعلق بالدين العام المحلي أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 9ر1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي منه 9ر87% مستحق على الحكومة و3ر0% على الهيئات الاقتصادية و8ر11% على بنك الاستثمار القومي. وأضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 6ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 6ر6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 8ر51 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 3ر226 مليار جنيه بزيادة 6ر6 مليار جنيه ( وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات).