كشف البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء عن انخفاض الدين الخارجى المستحق على مصر بمعدل 10.3%، حيث بلغ 41.3 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2014 مقارنة ب46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2014، بتراجع قدره 5 مليارات دولار. وأرجع التقرير الذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسحة منه, إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1ر3 مليار دولار فضلا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي مما ادى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 6ر1 مليار دولار. وأوضح التقرير انه بالنسبة لاعباء الدين الخارجي( متوسطة وطويلة الاجل) فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر من العام المالي /2014 2015 بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له. ولفت التقرير الى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12.3 % فى نهاية ديسمبر 2014 مقابل 15.9 % فى نهاية ديسمبر 2013. وفيما يتعلق بالدين العام المحلي اظهر التقرير ان إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1.9تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي منه 87.9 % مستحق على الحكومة و0.3 % على الهيئات الاقتصادية و8ر11% على بنك الاستثمار القومي. واضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 6.6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو51.8 مليار جنيه, فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 226.3 مليار جنيه بزيادة 6.6 مليار جنيه ( وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الاوراق المالية الحكومية (أذون وسندات).
