كشف تقرير للبنك المركزي المصري، عن تراجع ديون مصر الخارجية بمعدل 10.3%؛ ليصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب46.1 مليار دولار في يونيو 2014. وعزا التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسحة منه - سبب التراجع إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات؛ ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، فضلًا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 4.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2014/ 2015، بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، لافتًا إلى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.3% نهاية ديسمبر 2014 مقابل 15.9% في نهاية ديسمبر 2013. وفيما يتعلق بالدين العام المحلي، أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغ 1.9 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومي. وأضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة قدرها نحو 6.6 مليار جنيه، بانخفاض قدره نحو 51.8 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 226.3 مليار جنيه، بزيادة 6.6 مليار جنيه، وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
