سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام فائضًا مقداره 18.2 مليار ريال بانخفاض قدره 16.5مليار ريال أي بنسبة (47.5) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.. فيما ارتفع بمقدار 0.05 مليار ريال أي ما يقرب من 0.3 بالمئة قياسًا مع يناير هذا العام. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير أولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير الماضي إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.5 مليار ريال بانخفاض (36) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي في حين انخفضت بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بارتفاع 12.2 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014، وبتراجع نسبته 4.3 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الجاري. وتشير بيانات التقرير إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية خلال فبراير هذا العام قياسا بنظيره من العام الماضي والمتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي سجلت 17.6 مليار ريال بنسبة انخفاض قدره 41.5 بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي انخفضت بنحو 31.9 بالمئة لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي سجلت 1.2مليار ريال بانخفاض نسبته (34.6) بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام وبقيمة 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمئة ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمئة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره (33.6) بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية "بقيمة 0.4 مليار ريال بانخفاض نسبته (25.7) بالمئة ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تليجراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال أي بارتفاع نسبته (29.0) بالمئة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة (11.8) بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته (10.7) بالمئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته (8.7) بالمئة.
