سجل الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر فبراير هذا العام فائضًا مقداره 18.2 مليار ريال بانخفاض قدره 16.5 مليار ريال أي بنسبة (47.5) بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.. فيما ارتفع بمقدار 0.05 مليار ريال أي ما يقرب من 0.3 بالمائة قياسا مع يناير هذا العام. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير أولى عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير الماضي إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.5 مليار ريال بانخفاض (36) بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي في حين انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليارات ريال بارتفاع 12.2 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014، وبتراجع نسبته 4.3 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام الجاري. وتشير بيانات التقرير إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية خلال فبراير هذا العام قياسا بنظيره من العام الماضي والمتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي سجلت 17.6 مليار ريال بنسبة انخفاض قدره 41.5 بالمائة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي انخفضت بنحو 31.9 بالمائة لتصل إلى 4.4 مليارات ريال، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي سجلت 1.2 مليار ريال بانخفاض نسبته (34.6) بالمائة.
واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام وبقيمة 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره (33.6) بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية "بقيمة 0.4 مليار ريال بانخفاض نسبته (25.7) بالمائة ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال أي بارتفاع نسبته (29.0) بالمائة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة (11.8) بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته (10.7) بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته (8.7) بالمائة.
