أرسل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت إلى جميع الوزارات بيانا بضرورة الالتزام بإجراءات التقشف العام في المراسم والحياة اليومية للوزراء؛ مطالبا بالاقتصاد في الإنفاق والمستهلكات وتقليل أعداد أفراد الحراسة، واستخدام سيارة واحدة لكل وزير بدون مطاردة أمنية أو مواكب التشريفة، وتقليل الحراسة أمام منازلهم. وكان الجنزوري قد أصدر تعليمات للوزراء في بداية توليه الوزارة بتجنب استفزاز المواطنين عن طريق مواكب السيارات المبالغ فيها والتي كان يتعمد الوزراء السابقون تسيرها خلفهم للتباهي بها وأيضا تكثيف أفراد الحراسة أمام منازلهم للفت الانتباه إليهم وتكليف حراسات لكل أفراد أسرهم أيضا للتباهي أمام أصدقائهم، علاوة على الإنفاق المبالغ فيه على المصروفات النثرية بالوزارات، وهو الأمر الذي أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات بدون أي داع وأدى أيضا إلى استفزاز المواطنين وكان أحد أسباب اندلاع الثورة الشعبية يوم 25 يناير الماضي. كما وجه رئيس الوزراء تكليفا رسميا إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعدم تلبية طلبات الوزراء الجدد أو الشخصيات الحكومية بتعيين حراسات إضافية عليهم إلا بعد الرجوع إليه أولا، وكذلك تقليص أعداد أفراد الحراسة إلى الحد المعقول وعدم تعيين حراسة على أسر الوزراء والشخصيات الحكومية إلا في حالة الضرورة القصوى حسب تعليمات ولائحة وزارة الداخلية الموضوعة عام 1971. وطالبه أيضا بمصادرة سيارات المطاردة الأمنية التابعة لشرطة الحراسات الخاصة والاكتفاء بسيارة واحدة لكل وزير وتوجيه القوات وسيارات الإدارة الإضافية أو التي تم توفيرها إلى إدارة الأمن العام للمشاركة في حفظ الأمن. جدير بالذكر أن إدارة الحراسات الخاصة في عهد الوزير السابق اللواء حبيب العادلي كانت ميزانيتها حوالي 61 مليون جنيه مخصصة للمهمات والملابس الأنيقة وسيارات المواكب والمكافآت والحوافز الإضافية، وبدل ساعات عمل لأفراد حراسة أسر الوزراء والشخصيات السياسية، وهو ما طالب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بتقليصه لعشر حجم الإنفاق السابق ماديا وبشريا.
