طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي، ورأت ان اداء البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، كان يمتاز بالإيجابية تأثرا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية بالاضافة إلي قرار البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة للمرة الثانية و خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية وهو ما ادي لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم ادي إلي نشاط في التعاملات الا ان التحديات الاقتصادية و والتوترات علي الساحة السياسية والامنية ما لاتزال تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ان البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك علي المستويين الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر. وأكد عادل ان استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي، فكل الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلي تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد. أوضح أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال هذه الفترة يعكس انحسار حالة الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية وتحسنا نسبيا في السيولة السوقية. ويري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي ان المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا و نري أن عامل توافر السيولة الاستثمارية لدي الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة في الاستثمار أدي وسيؤدي إلي تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر علي جلسات التداول اليومية، كما يري ان جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلي البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك علي حجم التذبذب الحاصل علي مستوي السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة. أشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلي ان الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلي الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد علي النسبة الأعلي إلي التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني علي قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدي غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي علي التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتي يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي علي حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر. ويري عادل ان نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2013 عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تأثير هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للاصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون علي المدي المتوسط وهو ما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. وأكد أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية تحتاج إلي جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها. كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. ويري عادل ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة إلي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري واصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها، كما يري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة إلي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة. واكدت الجمعية في تقرير لها انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب والعرب بأن الامور تمضي إلي الأفضل وبالتالي فلا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. كما أكدت الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس ان نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلي مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملين الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي. ويري التقرير ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان احد اسباب الحذر الاستثماري الذي شهدتة المؤشرات السوقية خلال الفترة حيث نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تتسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. كما يري محسن عادل ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة إلي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة وهو ما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري لهذا فاننا نري ضرورة اعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالامر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الامكان ونؤكد ان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية. وتؤكد الجمعية انه يجب ألا نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة إلي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري ان الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية والاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة. وأوضحت الجمعية انه من يتوقع استمرار الاضرابات السياسية في مصر مخطيء، فان الامور لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للافضل وهو ما يعني مزيدا من الشفافية و الحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة ونري ان التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تظهر ان هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا علي السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.
