سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في حواره ل"العالم اليوم" الاحتجاجات العربية تعيق التنمية والإصلاح ومصر ستكون ماردا إقليميا ودوليا بعد عشر سنوات
دعم الاقتصاد المصري واجب وتلكؤ المساندة الدولية سياسة متوقعة الفرصة لم تزل قائمة لتفكير الدول العربية بتحقيق الوحدة بعيدا عن السياسات الخاطئة مشكلتنا في العمل منفردين وإنتاج سلع متشابهة تنافس بعضها البعض القوانين الحالية طاردة للاستثمار ويجب تعديلها نطلق مؤتمرنا الأول للإعلام الاقتصادي لمناقشة تحدياته والتأكيد علي دوره نؤسس لإنشاء بنك استثماري لرؤوس الأموال المهاجرة والمقدرة ب 2 تريليون دولار سنعلن قريبا إنشاء شركة عربية لتصدير وإنتاج وتسويق الأسماك القوانين الحالية طاردة للاستثمار وليست جاذبة وحتي الاتفاقية الموحدة للاستثمار التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية لا يمكن أن تري النور إلا بتحقيق شرطين أولهما: حرية انتقال رؤوس الأموال والثاني: حرية انتقال الأيدي العاملة.. بتلك العبارات التي حملت نقدًا لواقع تشريعي يعوق الاستثمار العربي المشترك تحدث السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في حواره ل ?العالم اليوم? كاشفا عديدًا من التحديات التي تقف أمام العمل العربي وتحول دون الوصول به للتكامل المأمول رغم ما يبذل حاليا لإرساء خطوة الاتحاد الجمركي التي تمهد لإقامة السوق العربية المشتركة وتطرق أيضا لثورات الربيع العربي والوضع الاقتصادي المصري بالأخص والدعم الذي أطلقته مؤسسات مالية دولية وعربية ولم يتم تقديمه حتي اللحظة وكانت له آراء هامة في ذلك بالإضافة إلي رؤيته في وصول الإسلاميين لسدة الحكم ومدي تقييمه لتبعاته وآثاره في دعم التعاون العربي المشترك. كما طرح أمين مجلس الوحدة الاقتصادية مشاريع عربية يتم حاليا الإعداد لتنفيذها في خطوة جديرة بالاهتمام لأنها تعلقت في جزء منها بالأمن الغذائي والآخر باستعادة أموال العرب المهاجرة وهو المطلب الذي طالما نادي به الكثيرون وأكدت الدورة الماضية رقم 95 للمجلس أهمية اتخاذها لإنعاش الاقتصاد العربي والدخول بمشاريع كبري تمكنه من الاعتماد علي ذاته وتقليل حجم ما يتم استيراده، وأشار أيضا إلي تنظيمهم خلال منتصف الشهر الجاري للمرة الأولي فاعليات مؤتمر الإعلام الاقتصادي.. ولعل التفاؤل الذي يحرص السفير محمد الربيع ?اليمني الجنسية? علي التحدث به دائما لم يمنعه من الإعتراف بالرقم الهزيل الذي تحققه التجارة العربية البينية والمقدر ب 8% فقط مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو قيام كل دولة بالإنتاج بشكل قطري منفرد بعيدا عن الأخري مما تسبب في إنتاج سلع تنافس بعضها ولا تتكامل. * بداية: كيف تري الاقتصاد المصري اليوم بعد مرور عامين علي ثورته؟ ** أري أكبر دولة عربية وأكبر اقتصاد عربي يعيش في محنة أدت إلي إغلاق عدد كبير من المصانع وتعثر عدد آخر وحجم إنتاجية محدوده لا يكفي لسد احتياجات الدولة مما أثر علي الصادرات وجلب العملات الأجنبية فانهارت الاحتياطيات وبدأ الاقتصاد يترنح وهو يبحث عن دعم عربي أو خارجي. * وهل تشعر بالرضا تجاه المساندة العربية لمصر في هذا المأزق؟ ** بوجه عام فإن المؤسسات المالية الدولية قد تلكأت في تقديم الدعم لمصر وفي ذات الوقت الدول العربية لم تمد يد المساعدة بالقدر الذي يعيد إلي هذا الاقتصاد القدرة علي الصمود أمام هذه المفاجأة وعندما نري الاتحاد الأوروبي وكيف تعامل مع اليونان وإيطاليا وقد هوتا وأعلنتا الإفلاس نجد أن العمل الجماعي والتحالفات الاقتصادية كانت هي الملجأ والملاذ الآمن لأي اقتصاد كائن علي هذا العالم الذي تحكمه السياسات التي تنطوي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. الدعم العربي * وهل تتوقع أن يحدث تغيير بالمواقف العربية لتقديم دعم أكبر لمصر بالمرحلة المقبلة؟ ** مصر دولة كبيرة علي المستوي الاقتصادي والسياسي وفي الماضي عندما كانت تتنافس مع الهند في الوصول للصدارة علي مستوي دول العالم الثالث وكانت كوريا وقتها غير متواجدة علي الساحة الاقتصادية كان الاقتصاد العربي في مجمله جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري لأن مصر قدمت صرحا اقتصاديا حقق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات لكافة الدول العربية بل أن مصر قد قدمت يد المساعدة إلي كافة الدول العربية دون استثناء قبل حقبة النفط وقبل وصول هذه الدول إلي ما وصلت إليه الآن من التطورات الاقتصادية والاجتماعية.. وكان من رد الجميل أن تمد يد العون والمساعدة لدعم هذا الاقتصاد الذي إن عادت إليه العافية فإنه بالتأكيد سيكون له الكثير من الإيجابيات علي كافة الاقتصادات العربية، وإذا أصابه الوهن والضعف فإنه سيجر كافة الاقتصادات العربية إلي الكثير من السلبيات التي ستصيب كافة القطاعات الاقتصادية وأعتقد جازما أن الفرصة لا تزال قائمة في أن تفكر كل الدول العربية كيف يمكن تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية بعيدا عن السياسات الخاطئة والنظر بعين الاعتبار إلي مستقبل الأجيال القادمة من شعوب الأمة العربية فالعالم من حولنا يتجه للتكتلات والتحالفات الاقتصادية وأنشئت الكثير من التجمعات التي رسمت خارطة جديدة لمسار الاقتصاد الدولي ونلاحظ أن هناك تجمعين جديدين شنغهاي ودول البرس وهي تجمعات بدأت في تحديد هوية الدول الناشئة في مواجهة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي. * ومن وجهة نظرك لماذا التلكؤ الدولي في تقديم الدعم لمصر وغيرها من دول ثورات الربيع العربي؟ ** من المعروف أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عندما أسست البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية لم تؤسسها من فراغ وإنما للتعامل مع قضايا سياسية من خلال أمور اقتصادية والشرق الأوسط منطقة مهمة لأن تتربع الدول الأقوي في العالم علي إدارة أهم سلعة تولد الإنتاج وهي النفط فمن يسيطر عليه يسيطر علي الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن ما يدور الآن بوطننا العربي هو أمر يعكس هذه الاستراتيجية ففي الماضي كانت هناك سياسة الجغرافيا واليوم وغدا سياسة الموارد. فاتورة الثورة * هل تري أن الفاتورة الاقتصادية التي يتم دفعها الآن عقب اندلاع الثورة المصرية وغيرها من ثورات الربيع العربي أكبر من المكاسب المحققة؟ ** لا شك في أن أي ثورات في أي دولة من دول العالم لها ثمن ولابد من دفعه ولابد أن تتحمل الشعوب وتصبر وفي الخط الموازي فإن الديمقراطية التي أعقبت ثورات الربيع العربي لابد أن تسلم بأي أحزاب في الوصول لسدة الحكم ويتم إعطاؤها الفرصة كاملة لفرض تجربتها ولنري مثلا تركيا عندما فاز التيار الإسلامي وأنقلب عليه العسكر عاشت أزمات اقتصادية كادت أن تسحقها وها هو الحزب الإسلامي الآن يضعها في مصاف أكبر دول الاتحاد الاوروبي بعد ألمانيا وفرنسا، وأصبحت تركيا أكبر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وبالتالي يجب أن نتعامل مع النتائج وأن نؤمن بأن الزمن لابد أن يأخذ مساره حتي النهاية. الاحتجاجات * معني هذا أنك ضد الاحتجاجات التي تنظم ضد سياسات التيارات الإسلامية وتري ضرورة إعطائها الفرصة للعمل؟ ** الاحتجاجات في الساحة العربية علي هذا الحزب أو ذاك هي ما يعيق التنمية والإصلاح ضد الفساد والمفسدين الذين نهبوا ثروات وحقوق الشعوب العربية علي مدي ثلاثين وأربعين عاما وفي وقتها لم يشر أحد بأصبعه تجاه ما يحدث. * وهل أنت راض عن السياسات التي تعمل من خلالها تلك التيارات بعد وصولها لسدة الحكم؟ * هي سياسات متميزة كونها حافظت علي كثير من القطاعات الاقتصادية ولو كانت هذه الأمور حدثت في بلاد أخري لسقطت، ومصر دولة حضارية ويجب أن تتكامل قيادة وأحزاب وشعب وتكون مصدا لمن يراهن علي وضعها في موضع بعيد عن التطور والازدهار والشعوب العربية من الشرق والغرب معها ومع تقدمها ومع أنها الرائدة والمتألقة في سماوات أمتها. رهان التقدم * معني ذلك أنك من التيار المتفائل الذي يري بارقة أمل في التقدم الاقتصادي المصري رغم الظروف الراهنة والخلافات السياسية؟ ** نعم أراهن أن مصر ستكون ماردا إقليميا ودوليا بعد عشر سنوات. * وما هي العوامل التي تضع رهانك هذا عليها؟ ** مصر لديها موارد متعددة وأول مورد أراهن عليه العنصر البشري ولذلك فأنا أري أنه عندما تستقر الأوضاع ويبتعد هؤلاء الذين يحاولون قهقرة الاقتصاد المصري بالشائعات والدعايات حينها سيتعافي هذا الاقتصاد الرائد. * وماذا عن دوركم كمجلس لمساندة الاقتصاد المصري.. وغيره؟ ** نحن في المجلس سكرتارية لجميع الدول الأعضاء ونعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية في هذه الدول ونسعي لإقامة المشروعات المشتركة من خلال المزايا النسبية المتاحة لكل دولة, وقد أطلقنا مبادرة المثلث المثلث الذهبي ?مصر السودان ليبيا? لتكامل الموارد البشرية كما أن لدينا مشروعات أخري هامة يتم الإعداد لها حاليا. مشروعات عربية * وما هي تلك المشروعات؟ ** نحن بصدد إقامة مشروعين الأول: صوامع غلال، والآخر تنمية اللحوم الحمراء وإنشار شركة عربية لتصدير وإنتاج وتسويق الأسماك وهي الآن في المرحل الأخيرة لإعلان إنشاء الشركة وستكون لها مقرات في مصر وموريتانيا والسودان والصومال واليمن باعتبار أن هذه الدول يتوافر لديها الكثير من الموارد التي تشكل الهيكل الرئيسي وهي مشكلة من شركات حكومية وقطاع خاص والبنك الإسلامي للتنمية شريك أيضا بها وسيتم تقديم هذا المشروع بدورة المجلس القادم رقم 96 والتي ستعقد يونية المقبل ليتم بعدها عقد اجتماع موسع للجمعية العمومية لكل شركة. الاستثمارات المهاجرة * مادمت قد تحدثت عن اجتماعات المجلس في الدورة الماضية رقم 95 أكد جميع المشاركين علي أهمية استعادة الاستثمارات العربية المهاجرة..فماذا تم بهذا الشأن؟ ** نحن لدينا أكثر من 2 تريليوني دولار أموالا عربية مهاجرة في الخارج وأكثر من 70 مليون عربي مهاجر في الدول العربية ودول العالم، ولذلك نحن حاليا بصدد التأسيس لإنشاء بنك استثماري عربي يشمل رؤوس الأموال التي يتحصل عليها المغتربون العرب ويقوم هذا البنك من خلال إدارة عربية وبمشاركة أصحاب رؤوس الأموال في الخارج بتكوين مجلس إدارة يعني بتنفيذ البني التحتية لإقامة الصناعات التي من شأنها إيجاد وسائل الإنتاج والتحول من الصناعات ?الميتة? الاستهلاكية إلي الصناعات المتمثلة في الآت والمعدات ووسائل النقل الثقيل والبرمجيات التي من شأنها جعل الوطن العربي منافسا في السوق الدولية ليس في الموارد الريعية ولكن في السلع التي تغني الاقتصاد العربي. * وما هو موقف أصحاب رؤوس الأموال من المهاجرين بهذا المقترح؟ ** تم عقد ورش عمل عديدة وألتقينا بعدد كبير من المغتربين ورحبوا بذلك ولكن ما زالت اللقاءات والتعامل مع البيانات والمعلومات لم تستكمل بعد. * هل معني ذلك أن هناك عقبات تواجه التنفيذ؟ ** أي عمل جماعي لابد أن يواجه الكثير من العقبات ولكن يتم تجاوزها ومن يري ما دار في بداية منطقة التجارة العربية الحرة لا يصدق ما وصلت إليه من نجاحات وتحقيق مصالح بين جميع الدول. * ولكن حجم التجارة العربية البينية لا يعكس هذا النجاح الذي تتحدث حوله؟ ** التجارة العربية البينية بالفعل رقمها هزيل للغاية وكانت تقدر ب 8% ثم وصلت 12% قبل ثورات الربيع العربي والآن عادت لنفس الرقم وهو 8% نصفها من النفط ولكن هذا الأمر يعود بصفة أساسية لعمل الدول العربية بشكل قطري منفرد بمعزل عن التكتل الاقتصادي مما يجعلها تنتج سلعا متشابهة تنافس بعضها البعض دون تحقيق أي نوع من التكاملية. * ألا تري أن ذلك قصور يعود بالدرجة الأولي للمجلس والجامعة العربية؟ ** هذا القصور يرجع لأنه في بداية عمل المجلس والجامعة لم يكن القطاع الخاص يتحمل مسئوليته ولذلك لم يلتفت للنداءات الكثيرة التي كان يتم إطلاقها لمشاركته في اجتماعات اللجان واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي علي مسار العمل المشترك أما الان ومنذ بدأت القمة الاقتصادية في 2009 بدأ القطاع الخاص يشارك وهذا أحدث نقلة نوعية في تصحيح الخلل القائم. التشريعات * هل تري أن التشريعات تعد أحد المعوقات التي تقف أمام تنشيط العمل العربي؟ ** مؤكد أن التشريعات والقوانين التي تتعامل مع المستثمر يجب إعادة النظر بها وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات الساعية لتنشيط وزيادة المشروعات وإيجاد فرص عمل خاصة أن القوانين الحالية طاردة للاستثمار وليست جاذبة وحتي الاتفاقية الموحدة للاستثمار التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية لا يمكن أن تري النور إلا بتحقيق شرطين الأول: حرية انتقال رؤوس الأموال العربية والثاني حرية انتقال الأيدي العاملة. * أخيرا: ماذا عن المؤتمر الذي يقوم المجلس بإطلاقه منتصف هذا الشهر للمرة الأولي حول الإعلام الاقتصادي العربي؟ ** نحن بالفعل نطلق هذا المؤتمر للمرة الأولي لرؤيتنا بأن الإعلام الاقتصادي أصبح أداة حيوية لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وترويج الفرص الاستثمارية ودعم خطط التنمية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذلك اهمية دور الإعلام في تعبئة وحشد طاقات المجتمع ذلك بالإضافة إلي دوره الرقابي وعمليات النقد والبناء الهادف باعتبار أن الإعلام الاقتصادي أصبح صناعة مهمة يدر الاستثمار فيها عوائد مالية مثل الاستثمار في أوجه النشاط الاقتصادي الأخري, وبناء عليه يمكن القول بأن الإعلام والاقتصاد في شراكة متعددة الأوجه ودائمة العلاقة وعمق هذه العلاقة التحول إلي اقتصاد السوق من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في كثير من الدول والطفرات والهزات الاقتصادية التي شهدها العالم نتيجة للأحداث الاقتصادية التي حدثت في العقود القليلة الماضية لاسيما الأزمات المالية والاقتصادية خلال العقدين الأخيرين وكذلك الأحداث السياسية التي وقعت في بعض الدول والتي أوجدت مناخا اقتصاديا جديدا يستهدف تحقيق مباديء الحرية والشفافية والمصداقية والعدالة، ففي ظل هذا المناخ الجديد وما يفرضه من الحاجة إلي بلورة خطاب إعلامي اقتصادي جديد يسهم في رسم معالم الواقع الاقتصادي العربي الجديد جاءت الدعوة لتنظيم المؤتمر. * وما هي أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر؟ ** المؤتمر يرتكز علي مناقشة ثلاثة محاور رئيسية الأول يتناول واقع الاقتصاد العربي وتحدياته ويتم من خلاله طرح مقومات التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي, وواقع التجارة البينية بين الأقطار العربية والمؤشرات الاقتصادية والإجتماعية الرئيسية للإقتصاد والتمويل والأسواق الدولية واختلاف النظم الضريبية والجمركية للأقطار العربية, والفجوة الغذائية والتكامل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص أما المحور الثاني فيناقش تحديات الإعلام الاقتصادي العربي من حيث حجب المعلومات من قبل الجهات الحكومية والرقابية والتدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية في المجال الاقتصادي ومسئوليات الإعلام الاقتصادي تجاه المنتجين والمستهلكين وضوابط الإعلان للسلع والخدمات الإقتصادية والمحور الثالث يتناول طرح الرؤية التبادلية بين الاقتصاديين والإعلاميين للنهوض بالإعلام الاقتصادي. * وما هو الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المؤتمر؟ ** أهداف المؤتمر هي تفعيل دور الإعلام الاقتصادي في الترويج للتكامل الاقتصادي العربي ورصد تقييم دوره في مجال النمو الاقتصادي والاستثماري وحفز وسائل الإعلام علي الترويج والدعاية للمنتجات العربية ورصد تأثير المناخ السياسي علي اقتصادات الدول العربية وكيفية المساهمة الإعلامية في دعم القرة التنافسية للاقتصاد العربي والمبادرة بتأسيس ورشة دائمة للإعلام والثقافة والتنمية.
