بالرغم من توافر الإمكانات الاقتصادية الضخمة للوطن العربي فإنه لم يستطع أن يقطع شوطا ملحوظا علي طريق التكامل المنشود, حيث اتسمت أساليب المحاولات العربية للتكامل بعدم الجدية وبعد مرور أكثر من ستة عقود علي انطلاق مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال وتعثرت مشروعات التكامل, ليظل العالم العربي يرزح تحت نيران الفقر والصراعات السياسية وهو ما كان أحد أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي. وفي هذا الإطار ناقش المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية, الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة, قضية كيف ينتقل العالم العربي من النمو المعاق إلي التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي, وما أسباب تعثر التكامل الاقتصادي العربي وما متطلبات نجاحه وهل ستسهم الثورات الجديدة في دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي؟ وبرغم اتجاه الدول العربية للتكامل الاقتصادي منذ عقود, وإبرام العديد من اتفاقات التكامل والاتفاقيات, والإعلان عن قرارات خلال مؤتمرات القمة والمجالس الوزارية العربية, استمد منها العمل الاقتصادي العربي المشترك مرجعيته علي مدي نصف القرن الماضي, ومنها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربية عام1953, واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية, واتفاقية السوق العربية المشتركة1964, واتفاقية تسديد المدفوعات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية عام1954, واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام1981, ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري.1998 إضافة إلي المنظمات العربية المتخصصة التي نشأت بعد قيام المجلس الاقتصادي عام1950 ومن أهمها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, إلا أنها جميعا لم تنجح في تحقيق وإنجاز التكامل الاقتصادي العربي المنشود, كما أنها لم تنجح في تصحيح التشوه في عملية التنمية العربية وتنقلها من النمو المعاق إلي التنمية المستدامة. وقد أوضحت المناقشات أن التكامل الاقتصادي العربي واجه عقبات عديدة اقتصادية ترتبط ببنية الاقتصادات العربية وعملية التنمية فيها, وسياسات ترتبط باختلاف الأنظمة السياسية العربية وغياب الإرادة السياسية, كما أوضحت الدراسة تعثر مشروعات التكامل مثل السوق العربية المشتركة والمنطقة الحرة العربية. وأصبحت هناك ضرورة إلي تطوير إستراتيجية عربية شاملة لدفع عملية التكامل الاقتصادي العربي ترتكز علي النهوض بالاقتصادات القطرية والانتقال بها من الاقتصاد الريعي إلي تنوع مصادر الدخل, وتفعيل المشروعات المشتركة والتغلب علي العقبات الإدارية والاقتصادية, وإنشاء جهاز متخصص للإشراف علي عملية التكامل الاقتصادي وتصحيح سياسات التنمية لتشمل ثمارها كل فئات المجتمع. إن العلاقة بين ربيع الثورات العربية وعملية التكامل العربي علاقة متبادلة, فثورات الربيع العربي يمكن أن تسهم في إقامة ديمقراطية حقيقية في العديد من الدول العربية, وهذا بدوره يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء الصراعات المذهبية والطائفية التي يشهدها العديد من الدول العربية, وبالتالي تركيز الجهود صوب تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي الذي بدوره يسهم في تقدم الدول العربية اقتصاديا, ومن ثم دفع عجلة التعاون الاقتصادي. إضافة إلي أن تحقيق الديمقراطية الحقيقية من شأنه أن يمثل تغييرا كبيرا في بنية صنع القرار في العالم العربي, بحيث يكون اتخاذ القرارات أكثر ديمقراطية ومعبرا عن كل فئات وطوائف المجتمع وأكثر رسوخا واستمرارية علي عكس من كان يحدث في السابق, حيث كانت غالبية قرارات التكامل الاقتصادي العربي تتم علي المستوي الفوقي خاصة الرؤساء والوزراء ولم يكن لمؤسسات المجتمع الأخري دور فيها. ثم إن تحقيق الديمقراطية الحقيقية بعد ثورات الربيع العربي من شأنه أن يضع حدا لتغول السياسة علي الاقتصاد بحيث لا تتأثر مسيرة التكامل بالاقتصادي العربي بالخلافات السياسية بين الأنظمة الحاكمة, علي غرار ما يحدث في أوروبا, فالخلافات السياسية بين أي دولتين أوروبيتين لا تنعكس علي العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما, ومن ثم من الضرورة ترسيخ دولة المؤسسات في العالم العربي بحيث يقل تأثير ونفوذ الرؤساء علي قرارات التكامل الاقتصادي وخضوعها لأهوائهم وتوجهاتهم. ومن ناحية رابعة, فإن تحقيق الديمقراطية الحقيقية من شأنه أن يدفع إلي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة, أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, بحيث تتوزع مخرجات عملية التنمية علي كل فئات المجتمع, وليس علي طبقة بعينها تستأثر بعوائد التنمية, بينما تعاني الغالبية العظمي من الشعوب العربية من الفقر والتهميش والتخلف, وهذا التقدم في المستوي معيشة المواطن العربي من شأنه أن يدفع للتحمس لقضية التكامل الاقتصادي العربي, لأنه بدوره سيسهم في رفع معدلات التنمية والفوائد الاقتصادية لكل شعوب الدول العربية.. واتفق المشاركون في المؤتمر علي أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح مطلبا أساسيا لإخراج البلدان العربية من مأزق التحديات التي تواجهها في الألفية الثالثة التي تعج بالمستجدات الإقليمية وتفتح منعطفا جديدا في تضخيم التكتلات الاقتصادية علي حساب الأسواق الصغيرة الضيقة.
