استطاعت الأسهم السعودية أن تكسر استقرارها الذي دام لثلاثة أيام في جلسة أمس، كما كان متوقعا نظرا لاستمرار تزايد السيولة في السوق ونشاط المتعاملين في السوق وعدم وجود ضغوط بيعية قوية، نشرا للمعطيات الايجابية التي تحيط بالسوق، وخلال الجلسة تحققت تداولات للأسهم عالية تتجاوز ال 300 مليون سهم، وهذا هو الأعلي منذ 5 أشهر، إضافة إلي معدل التدوير للأسهم العالي نسبيا، ويأتي هذا النشاط نتيجة تداولات سهم "زين السعودية"، حيث كان أمس موعد استحقاق تمويل المرابحة البالغ 9 مليارات ريال، إلا أن الشركة أعلنت بعد التداول أن الموعد تأجل إلي 27 من الشهر المقبل، واستحوذ السهم علي 11% من السيولة وارتفاعه الحاد يظهر أن الدين البالغ 9 مليارات ريال كان يشكل ضغطا قويا علي السهم وعلي المستثمرين في السهم والقطاع الآخر الذي شهد نشاطا هو قطاع التشييد والبناء وأسهم القطاع تسيطر علي القائمة، وهوما يشير إلي دخول مستثمرين جدد أو تحول السيولة الاستثمارية إلي القطاع الذي لم يشهد مثل تلك التداولات منذ فترة طويلة، وبالنسبة للأداء المتوقع للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة فبعد نمو السيولة للجلسة السادسة علي التوالي والمحافظة علي الاتجاه الصاعد فمن المتوقع أن يستمر المؤشر في مواصلة الارتفاع علي أن تزيد حدته تدريجيا بعد تجاوز ال 7058 نقطة التي تشكل مقاومة، ولم يستطع الوصول إليها في جلسة أمس حتي الوصول إلي 7179 نقطة، وعندها قد تشهد السوق ضغوطا بيعية ينبغي أن تكون العوامل ايجابية في ذلك الحين لتتحفز المحافظ للشراء والسيطرة علي الضغوط البيعية . افتتح المؤشر عند 7027 نقطة واتجه صوب الارتفاعات، وفي منتصف الجلسة جني أرباحه وحقق أدني نقطة عند 7019 بنسبة خسارة 11 .0% وارتد صوب المنطقة الخضراء ليحقق أعلي مستوي له عند 7044 نقطة، وأغلق دونها بنقطة واحدة بمكاسب 15 نقطة بنسبة 22 .0% وبلغ مدي التذبذب 24 نقطة بنسبة 35 .0% واستمرت قيم التداول في الارتفاع للجلسة السادسة علي التوالي لتصل إلي 8 .6 مليار ريال بنمو 8 .6%، ما يعادل 441 مليون ريال عن الجلسة السابقة، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 1 .47 ألف ريال أما الأسهم المتداولة فقد نمت بنسبة 62% لتصل إلي 325 مليون سهم متداول وهو الأعلي منذ 5 أشهر تقريبا، وبلغ معدل التدوير 71 .1% وهو الأعلي كذلك في 5 أشهر، أما الصفقات فقد نمت 2% لتصل إلي 146 ألف ريال . ارتفعت 10 قطاعات مقابل انخفاض 5 قطاعات وتصدر المرتفعة قطاع التشييد والبناء بنسبة 48 .1% يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 14 .1% وحل قطاع النقل ثالثا بنسبة 08 .1%، أما المتراجعة فتصدرها قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 40 .0% يليه قطاع الاعلام والنشر بنسبة 16 .0%، وحل قطاعا الطاقة والتأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 05 .0% لكل منهما، واستحوذ قطاع الاتصالات علي 18% من السيولة بعدما تم تداول 2 .1 مليار ريال في القطاع يليه قطاع التأمين بنسبة 7 .13% بتداولات 941 مليون ريال وجاء قطاع التجزئة ثالثا بنسبة 11% بتداولات 762 مليون ريال والأعلي تدويرا للأسهم الحرة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8 .11% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 8 .7%، وحل قطاع التجزئة ثالثا بنسبة 9 .4% أما الأعلي في قيمة الصفقة الواحدة فكان قطاع الطاقة بمعدل 85 ألف ريال يليه قطاع المصارف بمعدل 9 .75 ألف ريال، وحل قطاع المصارف ثالثا بمعدل 9 .75 ألف ريال .