الرياض: أظهر تقرير متخصص أن المؤشر العام للسوق السعودي أنهي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع نسبته 0.54% في ثاني ارتفاعاته الأسبوعية على التوالي وأولى تعاملات شهر أغسطس الأسبوعية مكتسباً 33.63 نقطة، ليغلق عند 6300 نقطة ، رغم تراجعه في آخر جلستين في الأسبوع ، وعلى إثر ذلك ارتفع أداء المؤشر 2.92% منذ بداية العام بنحو 178.68 نقطة عن مستويات بداية العام عند 6121.76 نقطة. وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن السيولة نمت في السوق "قيمة الأسهم المتداولة" خلال الأسبوع بنسبة 6% ليصل إلى 13.6 مليار ريال، مقابل 12.83 مليار ريال الأسبوع الماضي , حيث جرى تداول 636.97 مليون سهم ، مقابل 588.89 مليون سهم للأسبوع الماضي ، فيما بلغ عدد الصفقات 370.81 ألف صفقة. وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت 10 قطاعات ، وتصدر قطاع الاستثمار المتعدد ارتفاعات الأسبوع نسبة 3.98% ، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.98% ، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.97% ، في المقابل كان قطاع الإعلام في مقدمة التراجعات ، إذ هبط بنسبة و2.35% , وقطاع الاتصالات بنحو 2.16% , وقطاع التجزئة منحدراً 0.81%. وبالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع، أوضح التقرير أن سهم الاتحاد التجاري تصدر ارتفاعات الأسهم بنسبة 22.59% ليغلق عند 20.35 ريالا، وحل سهم سيسكو فى المرتبة الثانية بنسبة 17.27% مغلقاً عند 14.6 ريالا،وبإغلاق سهم بتروكيم عند 17 ريالا يكون قد زاد بنحو 15.65% في نهاية الأسبوع ، وبالنسبة للأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم اتصالات السعودية بنسبة تراجع بلغت 4.88% على صدى أزمة البلاك بيري ليغلق عند 37 ريالا ، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة انخفاض بلغت 4.44% عند 20.45 ريالا ، وحل سهم أسمنت القصيم ثالثا بنسبة تراجع بلغت 4.24% عند 67.75 ريالا. وأشار إلى أن سهم "سابك" أنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبي بنحو 2.02% عند سعر 88.25 ريالا وتصدر قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 1.86 مليار ريالا , وسجل سهم مصرف الإنماء تراجعاً بنسبة بلغت 0.9% إلى سعر 10.95 ريالات محتلاً صدارة أحجام التداولات بحجم بلغ 74.32 مليون سهم. وقال بعض المحللين:" إن التذبذب الكبير الذي شهده السوق في أسعار قطاع البتروكيماويات كأحد أهم القطاعات القيادية يعود إلى عددٍ من الأسباب ، يأتي في مقدمتها ارتباط القطاع بالأوضاع والتطورات الحادثة في الأسواق الخارجية، التي تشهد بدورها الكثير من التقلبات وعدم الاستقرار نتيجةً لتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الشديدة على الثقة بالاقتصادات والأسواق".
