بعد إعلانها عن ارتفاع معدل النمو الصناعي ل 4% رجال الصناعة: الحكومة مازالت تتجمل والصناعة تنهار! محمد السويدي: حركة الصناعة تواجه قيودا عديدة وعلينا عدم الاغترار بالرقم المعلن محمد جنيدي: ما حدث جهود ذاتية للمصنعين والحكومة ليس لها فضل في أي زيادة تمت وليد توفيق: المقارنة غير منطقية وعلينا الانتظار لنهاية العام لمعرفة معدل النمو الحقيقي د. أسامة عبدالخالق: الرقم المعلن لا يستقيم مع واقع ما نحققه من خسائر د. عادل جزارين: مطلوب استراتيجية واضحة لمحاولة الوصول لهذه المعدلات فؤاد أبو زغلة: قبل الحديث عن النمو انقذوا القلاع الصناعية المنهارة أولا جاء إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح عن ارتفاع معدل النمو الصناعي إلي 4% خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري مقابل 3% خلال نفس الفترة من العام السابق، فضلا عن دخول ما يقرب من 180 مصنعا جديدا يتم تسجيل بياناتهم باستثمارات 8 مليارات جنيه، ليثير حفيظة الخبراء ورجال الصناعة مؤكدين أن المقارنة هنا تبدو غير منطقية. ومن ثم يجب ألا تخدعنا الأرقام لأن عام 2011 شهد توقفا شبه تام لجميع الأنشطة الصناعية بسبب الأحداث التي أعقبت الثورة ومن ثم فأي معدل نمو حالي يجب عدم التوقف عنده ومقارنته بالفترة السابقة وعلينا الانتظار إلي نهاية العام الجاري وعمل مقارنة بين معدل النمو في الأشهر الستة الأولي مقابل معدل النمو في الأشهر الستة الأخيرة لأن الظروف هنا تبدو متشابهه، مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك كما هائلا من المشكلات التي مازال يواجهها الصناع ولا توجد لها حلول والسبب هنا غير مفهوم خاصة وأن جميع المشاكل قابلة للحل إلا أن المسئولين ليس لديهم الاستعداد لمساعدة هذا القطاع الحيوي وإخراجه من عثرته، مضيفين أن المصانع التي تغلق أبوابها تزداد يوما بعد الآخر والجميع يتجاهل هذه المشكلة الحيوية في الوقت الذي يتم الإعلان فيه من جانب مسئولي الحكومة عن نيتهم في إقامة مشاريع جديدة. كما أن تأخر الحكومة في إقرار قانون العمل الجديد ساعد علي زيادة الفجوة بين العمال وصاحب العمل الأمر الذي معه زادت الاحتجاجات الفئوية وانخفض عدد الورديات وتراجع الإنتاج واشتدت المنافسة العالمية والمحصلة صناعة وطنية في غرفة الإنعاش تحتاج إلي طبيب ماهر لمساعدتها في العودة إلي الحياة مرة أخري ولكن المؤشرات الحالية تبدو مخيفة فالحال لم يتغير نفس العقلية ونفس السياسات والقرارات واحدة يسودها التخبط ولكن ورغم كل هذا علينا الانتظار لعل الأيام القادمة تهدينا الطبيب القادر علي إنقاذ هذا القطاع الحيوي من الانهيار . بداية يوضح م. محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو المنتدب أن معدل النمو الحقيقي في قطاع الصناعة يقاس بمعدل المصانع الجديدة التي تم تشغيلها وأيضا أنواع القطاعات الصناعية التي شهدت طفرة في مجال الإنتاج وتشغيل العمالة وذلك حتي نتأكد أن التمو الصناعي تم توزيعه جغرافيا علي كل الصناعات وحتي نطمئن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة عادت لها روح العمل من جديد. ويري السويدي أن حركة القطاع الصناعي مازالت مكبلة بالعديد من القيود خاصة وأن الكثافة التي تعمل بها المشروعات الحكومية حاليا غير كافية لتشغيل السوق بكامل طاقته هذا إلي جانب المشاكل التي يعاني منها المنتج المحلي خاصة قطاعات الملابس الجاهزة والنسيج والجلود بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي حتي الآن بالرغم من تقديم طلبات واقتراحات عديدة بشأن هذا القانون، مضيفا أن معدل النمو الإيجابي في القطاع الصناعي والذي أعلن عنه وزير الصناعة مؤخرا وهو 4% خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري مقابل 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي قد يكون تم تحقيقه علي خلفية إعادة تشغيل بعض المشروعات الكبري التي كانت متوقفة مثل مشروع موبكو للكيماويات ومصانع كليوباترا للسيراميك خاصة وأن هذه المشروعات تتسم بغزارة الإنتاج وكثافة الأيدي العاملة بها. وينوه أن ما يرضيني كرجل صناعة ومعه أشعر أن هناك نموا حقيقيا قد حدث علي أرض الواقع هو معدل العمالة التي يتم تشغيلها سنويا فمن خلال هذا المعدل يمكنني الأطمئنان علي حال الصناعة المحلية وهو ما يتطلب ضرورة التركيز علي حل مشكلات الصناعات اليدوية ذات الكثافة العمالية مثل صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأثاث والجلود فالاهتمام بهذه القطاعات هو السبيل الوحيد لإنقاذ الصناعة الوطنية بأسرها، مشيرا إلي أن اتحاد الصناعات يعكف حاليا علي دراسة المشكلات التي تعوق طريق عمل هذه القطاعات من خلال تشكيل لجان لمعرفة مشاكل كل قطاع وعرض اقتراحات خاصة بكيفية حلها. وأضاف أن من ضمن هذه الاقتراحات هو العمل وبسرعة علي دمج القطاع الصناعي غير الرسمي في القطاع الرسمي الأمر الذي من شأنه إحداث نهضة وطفرة صناعية تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي خاصة وأن القطاع الصناعي غير الرسمي يمثل ما لا يقل عن 50% من حجم السوق الصناعي في مصر . ويري السويدي أن معدل النمو الصناعي الذي تحتاجه مصر لتحقيق نهضة اقتصادية يتراوح من 7 إلي 8% ولكن الأهم حاليا هو البداية عن طريق تحديد الرقم المستهدف البدء من خلاله، مطالبا بعدم الاغترار بالرقم الذي أعلنه وزير الصناعة خاصة وأن الوضع العام لم يستقر بعد وإن وجدت بعض الإصلاحات خلال الفترة الماضية إلا أننا لازالنا بحاجة إلي بعض الإجراءات مثل تطبيق القانون بشدة وحزم ضد الإضرابات غير القانونية والتي لا يجب معها التفاوض هذا إلي جانب ضرورة اتخاذ بعض القرارت التي تخص المنتج المحلي دفعة واحدة وليس علي فترات متباعدة . جهود الصناع فيما يشير محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ورئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للأجهزة الكهربائية إلي أن الرقم المعلن من جانب وزير الصناعة حول معدل النمو الصناعي يعد رقم غير منطقي والدليل حجم المصانع المغلقة والتي تتزايد يوما بعد الآخر وأيضا عدد الورديات والذي مازال محدوداً بالكثير من المصانع التي مازالت تقاوم الظروف الحالية، مضيفا أن جميع الشواهد تؤكد أن السوق المصري مازال يشهد حالة شديدة من الكساد ومن ثم فإن أي معدل نمو صناعي تم تحقيقه هو نتاج زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة بعد استقرار الوضع في ليبيا واليمن والعراق الأمر الذي ساعد علي زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول ولكن في المقابل علينا التأكيد أنه لم تحدث أي زيادة في معدلات النمو نتيجة قرارات أو سياسات اتخذتها الحكومة المصرية مما يعني أن أي زيادة هي نتاج جهود ذاتية للمصنعين فقط فالحكومة ليس لها فضل في أي زيادة حدثت وهذا إذا كانت هناك زيادة قد حدثت أساسا. ويوضح جنيدي أن نقابة المستثمرين الصناعيين قدمت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات لمسئولي الحكومة والتي لو كان قد أخذ بها لتضاعف معدل النمو الصناعي من 4% وهو الرقم الذي أعلنه وزير الصناعة مؤخرا إلي ما لا يقل عن 7% ولكانت السياسات الوزارية هي التي أدت إلي تحقيق هذا النمو وليس جهود المستثمرين ومن هذه الاقتراحات أولا وقف الإجراءات القانونية التي تتخذها أجهزة الدولة ضد المستثمرين لو كان هناك تأخير في سداد أي مديونيات أو تأمينات أو ضرائب فالحكومة مطالبة بتخفيف الإجراءات وتأجيل الخطوات التي من شأنها تدمير الصناع حيث يجب إلغاء نص حبس المستثمر المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد حيث تعد مصر الدولة الوحيدة عالميا التي تقوم بإصدار أحكام حبس ضد المستثمر المفلس وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في قانون الخروج الآمن للمصانع المتعثرة مع العمل علي تشكيل لجان تصالح وفض المنازعات لحل مشاكل الصناع، وثانيا إعادة النظر في بعض الرسوم الجمركية وفي السياسات المتبعة في عمليات التمويل البنكي حيث يجب تشجيع الصناعة المحلية عن طريق فتح باب التمويل والتسهيل الائتماني للمستهلك لشراء المنتج المحلي ذات نسبة المكونات المحلية المرتفعة، وثالثا العمل علي غلق باب التهرب الجمركي والضريبي، ورابعا تفعيل قانون العمل حتي يتم عمل توازن بين مصالح العمال وصاحب العمل مع ضرورة تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تصل إلي 40% الأمر الذي يسبب ضغطاً شديداًعلي موازنة أي مصنع وأيضا أهمية إعادة النظر في الاعفاءات الضريبية للصناعة المحلية وعدم معاملاتها معاملة المستورد الذي يستورد منتجاً أجنبياً، وخامسا تغيير قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات والذي يتم العمل به منذ أكثر من 50 عاما، وسادسا إلزام جميع البنوك بوضع خطة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة كما حدث في دول جنوب شرق آسيا أثناء الأزمة العالمية مع ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة للصناعة الوطنية. ويضيف أن النقطة الأهم والتي بدونها لن نستطيع تحقيق أي شيء هي الاستقرار الأمني والذي يجب العمل علي إعادته وبسرعه للشارع المصري وذلك في محاوله لإقناع المستثمر المحلي والأجنبي للعودة مرة أخري للسوق المصري . ويؤكد جنيدي أن أداء الحكومة الحالية لا يختلف كثيرا عن أداء الحكومات السابقة فلا أحد يريد أن يقرأ أو يفهم أو ينفذ مع الفرق بأن الحكومات السابقة كانت حكومات تسيير أعمال أما الحكومة الحالية فهي تعد حكومة تنفيذ سياسات وتحقيق انطلاقة وتنمية، مضيفا بقوله أن الأكثر من هذا أن وزير الصناعة الحالي يتهرب من لقاء رجال الأعمال والدليل أن أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين طلبوا لقاءه منذ أكثر من شهر ونصف ولكن الوزير يتهرب حتي من مجرد الرد علينا أو تحديد موعد للقائه، مشيرا إلي وجود حالة من التخبط في السياسات التي يتم العمل بها حاليا داخل الحكومة فعلي سبيل المثال قام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة للتواصل مع رجال الأعمال وهو ما يعني تضاربا واضحا في الاختصاصات لأن دور هذه اللجنة يجب أن يقوم به وزيرا الصناعة والاستثمار هذا مع العلم أن اللجنة التي تم تشكيلها لم تتواصل حتي الآن بأي شكل مع رجال الأعمال. ويؤكد أن ما يحدث حاليا يشبه كورة الثلج التي تزداد يوما بعد الآخر فالمشكلة الاقتصادية في مصر تتراكم وتزداد يوما بعد الآخر وهو ما يعني أن القادم قد يكون أسوأ إذا ما استمر الوضع الراهن علي ما هو عليه كما هو متوقع حيث لم تظهر أي بوادر تشير إلي إمكانية تحريك المياه الراكدة خلال الأيام القليلة القادمة . المؤشر ومن جانبه ينوه وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة وامكواتوموتيف وعضو بشعبة تجار ووكلاء السيارات إلي وجود ثلاث أدوات تستخدم في تحديد مؤشر النمو الصناعي وهم التصدير والتصنيع والعمالة وفيما يتعلق بقطاع التصدير فهو من القطاعات التي حققت معدل نمو في الأشهر الستة الأولي من العام الجاري مقابل نفس الفترة من العام الماضي وهي الفترة التي أعقبت الثورة مباشرة حيث شهدت توقفاً شبه تام لجميع الصادرات المصرية. أما فيما يخص التصنيع فمعدلات الإنتاج شهدت تراجعاً خلال العام الجاري بسبب كثرة الاحتجاجات العمالية وتراجع معدلات التوزيع بالسوق المحلي مما يعني تخفيض معدلات الإنتاج وأيضا بسبب تزايد أعداد المصانع المتعثرة والتي واجهت مشكلات مالية ضخمة في أعقاب الثورة وهي المشكلات التي تجاهلها مسئولو الدولة ومن ثم من المنطقي ألا يتحسن أداء العمل بهذه المصانع في عام 2012 مقارنة بوضعها في العام السابق كونها مازالت متعثرة وبالتالي لم تعود حركة الإنتاج لها مرة أخري إذا ما استمرت حالة التجاهل الحالية لها، ويبدي توفيق تعجبه من إعلان مسئولي الحكومة الحالية عن نيتهم في فتح مصانع جديدة دون الإشارة للمصانع القائمة والتي تمر بحالة تعثر فقط. ويؤكد أن إحياء حركة العمل بهذه المشروعات وعودتها مرة أخري للإنتاج أفضل بكثير من إنشاء مصانع جديدة قد تستغرق سنوات عديدة حتي يتم العمل بها كما أن المشروعات القائمة عليها التزامات وبها عمال مما يعني أنها الأولي بالاهتمام خلال المرحلة الحالية الأمر الذي سيعطي في نفس الوقت انطباع إيجابي للمستثمر الجديد سواء محلياً أو أجنبياً وهو أن الدولة تقف مع المشاريع المتعثرة نتيجة ظروف اضطرارية وأن المستثمر ليس مجرد فريسة في يد الضرائب والتأمينات والبنوك تحاول الايقاع به لتحقيق استفادة وقتية . ويشير توفيق إلي الأداة الثالثة في تحديد مؤشر النمو الصناعي وهي العمالة حيث يري أن معدل التوظيف الصناعي إنخفض خلال العام الجاري ولم يحدث به أي نمو والأمر هنا منطقي بسبب تراجع الإنتاج في المصانع وإنخفاض عدد الورديات وزيادة الاحتجاجات العمالية، مؤكدا أنه ورغم كل هذا فالقطاع الصناعي مازال علي قيد الحياة وهو الأمر الجيد في ظل المنافسة العالمية التي يشهدها حاليا والتي تزداد شراسة يوما بعد الآخر والتي أدت إلي تراجع معدلات الإنتاج بالكثير من المصانع المحلية حيث أصبح هناك بديل لدي المستهلك سواء صينياً أو تركي ذات جودة وسعر أفضل كل هذا يحدث في الوقت الذي يسعي فيه المستهلك المصري إلي تقليل إنفاقه بسبب ضعف الأجور والتخوف من الأحداث الجارية. ويطالب المسئولين بضرورة استيعاب هذه المشكلة والعمل علي تشجيع المستهلك المصري علي الإنفاق الأمر الذي يعني ضخ الدم من جديد في شريان حركة الإنتاج وكلما زاد الانتاج انخفضت تكلفة السلعة وزادت في الأسواق واستطاعت المنافسة محليا وخارجيا. ويشير توفيق إلي أن مقارنة معدل النمو الصناعي بين عامي 2011 و2012 تعد غير منطقية بسبب الوضع السيئ الذي شهدته البلاد في أعقاب الثورة مباشرة ومن ثم ولمعرفة ما إذا كان هناك نمو حقيقي قد حدث علي أرض الواقع أم لا فعلينا الانتظار إلي نهاية العام الجاري وعمل مقارنة بين الستة أشهر الأولي من العام الحالي والأشهر الستة الأخيرة من نفس العام، مضيفا أن معدل النمو الصناعي الذي يأمل في تحقيقه خلال الفترة القادمة يتراوح من 1,5 إلي 3% نمو سنوي حقيقي وهو ما يعني الوصول إلي رقم 15% نموا خلال السنوات الخمس، مؤكدا أن التدرج هنا مطلوب لأنه من الصعب عمل نمو صناعي بأرقام كبيرة فجأة كون هذا القطاع بحاجة إلي وقت حتي يتم إنتاج سلعة قادرة علي المنافسة . تحري الشفافية فيما يعلق د. أسامة عبد الخالق - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - بقوله إن معدل النمو بشكل عام والصناعي علي وجه الخصوص بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية لم يتعد 5,1% حتي الآن، مع الوضع في الاعتبار أن مصر قد وصلت بالفعل لمعدل نمو صفر في المائة خلال فترة الثورة، وعليه فإن افتراض الحكومة أن مصر تكتسب معدل نمو صناعيا يصل ل 4%، فهذا قول مردود عليه بضرورة تحريها الشفافية والمصداقية حتي لا تعود العجلة للوراء مرة أخري. ويستدل د. عبدالخالق علي قوله بأن المطالب الفئوية للعمال تشهد وحدها بازدياد حجم خسائر الشركات الصناعية خاصة في قطاع الأعمال العام، نتيجة ما تكتسبه تلك العمالة من أوضاع قانونية متميزة طبقا للقانون 203 لعام 1991، بخلاف ما أسفرت عنه الثورة من حدوث انفلات في سلوكيات العاملين لاقتضاء حقوقهم بالقوة سواء كانت تلك الحقوق مشروعة أو غير مشروعة، في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومة فرض الحماية تجاه تلك المطالب الفئوية حتي الآن وهو ما أدي إلي استمرار نزيف الخسائر وانهيار القطاع العام يوما بعد يوم! وعليه فالحديث الآن ينبغي أن يكون عن الخسائر وليس ارتفاع معدل النمو الصناعي! ويقول د. أسامة عبدالخالق إن ثمة علاقة وطيدة بين الاستقرار الاقتصادي بوصفه متغيرا مستقلا ومعدل النمو بوصفه متغيرا تابعا له ومؤشرا قويا علي تحسنه، وبالتالي فإنه كلما ازداد الاستقرار الاقتصادي اكتسب معدل النمو زيادة مضطردة وهو الأمر الذي نفتقده الآن، لافتا إلي أن ارتفاع معدل النمو بشكل عام ليصل إلي 5% في القطاعات المختلفة علي غرار ما يحدث في دول جنوب شرق آسيا هو الأمان الحقيقي لاقتصادنا القومي، مؤكدا أن نصيب معدل النمو الصناعي في هذه الحالة لن يقل عن 7-8% ومعدل النمو التجاري سيتراوح ما بين 2 و3% ويأتي معدل النمو في قطاع الخدمات بالمنتصف. ومما سبق سنجد أن دائما ما يفوز القطاع الصناعي بأعلي معدلات النمو كلما استقر الاقتصاد لدولة ما فضلا عن أهميته في دفع معدلات النمو بشكل عام لأنه يتمثل في بنية أساسية واستثمارات حقيقية لها مردود مباشر علي الاقتصاد. ويوضح د. أسامة عبدالخالق أن الصناعة في مصر تشكل نحو 40% من الاقتصاد ، وبالتالي فمن خلالها وحدها يتحقق 50% من معدلات النمو ، ومن ثم فإن كل إنفاق استثماري يتم في قطاع الصناعة يؤدي إلي مكاسب علي المستوي الاقتصادي حاليا ومستقبلا، فهو يشمل الأجل القصير والمتوسط وطويل الأجل، بجانب كونه يمثل علاجا ناجعا لمشكلة البطالة وبالتالي فإن الإنفاق الاستثماري في القطاع الصناعي يعد من أهم الاستثمارات التي تؤثر بشدة في ارتفاع معدل النمو. ويستطرد د. عبدالخالق بقوله أما الحديث عن تحقيق مكاسب وزيادة في معدل النمو الصناعي وكما سبق واشرنا لا يستقيم مع حقيقة توجه الحكومة لخفض الدعم وشكواها من عجز الموازنة وانخفاض الأجور ولجوئها للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن ثم تزايد الدين العام.. فالزيادة في معدل النمو الصناعي تعني بالضرورة زيادة في معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام بحيث نستطيع تغطية الخسائر والإنفاق القومي، بل يتبقي ما يكفي لتحقيق الإنفاق الاستثماري المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد القومي.. والحقيقة نحن لم نصل لهذه المرحلة بعد..فمازلنا نحيا في مرحلة الخسائر الاقتصادية للأسف! معاناة الصناعة وبدوره يستنكر د. عادل جزارين - الرئيس السابق لشركة النصر لصناعة السيارات والملقب بشيخ الصناعيين - تحقيق قطاع الصناعة لمعدل نمو يصل ل 4% في الوقت الذي مازالت تعاني فيه الصناعة المصرية من عدم وجود الأمن ووجود الكثير من المشكلات العمالية فضلا عن تشوش الرؤية الاقتصادية لدي الكثير من مستثمري القطاع الأمر الذي نتج عنه توقف الكثير من المصانع مؤخرا.. مؤكدا أن تحقيق هذا المعدل يتطلب استقرارا حقيقيا في القوانين والقواعد والأجور، ووجود اتفاق واضح بين أصحاب الأعمال والعمال، إلي جانب وجود رؤية واضحة للضرائب والجمارك وتقديم دعم للصادرات خاصة وأن انخفاض الجمارك في الآونة الأخيرة زاد من حدة المنافسة أمام المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية والخارجية. ويتوقع د.جزارين أنه في حالة تحقيق هذا الاستقرار سيتحقق معدل نمو بالقطاع الصناعي لن يقل عن 5-6% خلال العام القادم ، داعيا الحكومة إلي تبني استراتيجية واضحة طويلة ومتوسطة الأجل لمحاولة الوصول لهذه المعدلات آخذة في الاعتبار عامل الزيادة السكانية . إنقاذ من جانبه يعلق فؤاد أبو زغلة وزير الاقتصاد الأسبق بقوله قبل الحديث عن زيادة معدلات النمو الصناعي ودخول مشروعات جديدة للقطاع يتعين أولا إنقاذ القلاع الصناعية التي تنهار يوما بعد يوم منذ وقوع ثورة 25 يناير، فشركات صناعية كثيرة تستغيث مثل شركة الحديد والصلب وأخري للكوك والأولي تضم ما يقرب من 13 ألف عامل والثانية يعمل بها أربعة آلاف عامل مصري فضلا عن تدهور شركات بقطاع الغزل والنسيج.. هذا القطاع الذي يضم وحده نصف عمال مصر ويعمل به ما يقرب من 300 ألف عامل، داعيا الحكومة إلي إنقاذ هذه الكيانات الصناعية الموجودة بالفعل وتحسين المناخ الاستثماري لإعادة استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع المهم.
