تواجه الشركات المستخدمة للسكر والمنتجة له من مشكلات استيراده باعتبار أن المخزون المحلي كاف. وقال علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن اعفاء السكر من الجمارك يأتي ضمن منافسة غير محسوبة وقال إن صناعته من أهم قطاعات التصنيع الزراعي فهي تعتمد علي خامات القصب والبنجر المنتجة محليا وهي من الصناعات التاريخية التي بدأت في مصر منذ بداية القرن التاسع عشر، حيث ظهرت أولي محاولات تصنيع السكر من القصب في الحوامدية ومحافظات الوجه القبلي ومن ثم تراكمت لدينا خبرات هائلة في هذا القطاع الذي تتجاوز استثماراته اليوم معدل ال 25 مليار جنيه. في العام الماضي بلغ الإنتاج في قطاع تصنيع السكر نحو مليوني طن بمعدل زيادة تصل نسبتها إلي 24% بما يحقق اكتفاء ذاتيا تصل إلي 80،4% مقابل 71% العام الماضي. وصناعة السكر من أهم الصناعات الغذائية علي مستويين من ناحية الاستهلاك لأنها توفر سلعة رئيسية تهم كل المواطنين فلا توجد أسرة تستطيع الاستغناء عن السكر في استخداماتها اليومية ثانيا من حيث حجم استثماراتها الذي يتجاوز 25 مليار جنيه سواء في قطاع تصنيع السكر من القصب الذي يضم 8 مصانع ضخمة منها مصنع أبوقرقاص في محافظة المنيا ثم مصنع جرجا بمحافظة سوهاج و3 مصانع في محافظة قنا ومصنع في الأقصر ومصنع في إدفو وكوم أمبو في محافظة أسوان، وتنتج هذه المصانع التي تتبع شركة السكر للصناعات التكميلية أكثر من مليون طن من القصب سنويا بينما يشمل قطاع إنتاج السكر من البنجر 5 شركات كبيرة هي الدلتا وكفر الشيخ والنوبارية والفيوم والنيل وتصل حصتها الإنتاجية لنحو 900 ألف طن سكر في العام، ويسهم القطاعان معا في توفير أكثر من 70% من حجم الاستهلاك المحلي ونستورد نحو مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ومع ذلك فصناعة السكر تواجهها بعض التحديات التي تعوق انطلاقها ورفع معدلات الإنتاج فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعلي رأسها نقص مساحات الأراضي المزروعة بالقصب والبنجر حيث إن إجمالي الأراضي التي تزرع بالقصب لا يتجاوز ال 300 أف فدان سنويا لا يذهب منها إلي شركة السكر سوي محصول 260 ألف فدان فقط بينما يذهب الباقي لإنتاج العسل الأسود ومحال العصير، كذلك البنجر يتراوح حجم زراعته من 350 إلي 400 فدان ولو نجحت جهود توفير مساوية لذلك حتي في الأراضي المستصلحة فسقفز نسبة الإنتاج المحلي إلي 1800 طن سكر من البنجر خصوصا أن محصولي القصب والبنجر من المحاصيل التي تحظي باقبال الفلاحين علي زراعتها في ظل المعروض في الأسواق أما التحدي الثاني فهو ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية لدفع عجلة التصنيع بشرط التوسع أولا في زراعة القصب والبنجر لأنه من غير المنطقي إنشاء مصانع جديدة في الوقت الذي لا تتوافر فيه الخامات. كما أن صناعة السكر من القطاعات الرئيسية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فهناك أكثر من 40 ألف عامل يعملون بمصانع وشركات السكر إلي جانب أكثر من 5 ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة في مجالات الزراعة وجني المحصول والنقل، فضلا عن الصناعات التكاملية الأخري المرتبطة بهذه الصناعة والقائمة علي مستخرجات القصب والبنجر مثل الخشب الحبيبي والكحول الايثيلي والخل وخميرة الخبز الجافة والأعلاف. ومتوسط الانتاجية يصل إلي 18 طنا ويحقق مكاسب مرضية للمزارع وكل 7 أطنان منه تكفي لإنتاج طن سكر. كذلك يجب إدراك خطورة التوسع في استيراد السكر الأبيض من الخارج علي صناعة السكر المحلية لأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قدرها نحو مليون طن كان يتم تغطيتها منذ عدة سنوات من خلال استيراد سكر خام وتكريره محليا ليتحول إلي سكر أبيض في ظل وجود طاقات كافية في الشركات المصرية لتكرير هذه الكميات ولكن في الفترة الأخيرة زادت وتيرة استيراد السكر الأبيض المكرر من بعض الدول الاسيوية التي تدعم صادراتها من السكر مما يجعل السكر المستورد أكثر تنافسية من مثيله المحلي. وبالتالي فإن استمرار استيراده بهذه الأسعار المنخفضة يعني أن المنتج المصري سيظل في المخازن لصالح المستورد خاصة في ظل ارتفاع سعر شراء البنجر من الفلاحين بحقه سنويا نظرا لحدوث ارتفاعات في المحاصيل الأخري وخصوصا القمح وهذا يزيد العبء علي المنتجين المصريين، واستمرار هذا الوضع يهدد مصانع السكر بشدة ولذلك لابد من وقف استيراد السكر الأبيض والاقتصار فقط علي السكر الخام بكميات تعادل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بحيث يتم تكريرها محليا من خلال توزيع هذه الكميات علي مصانع تكرير السكر وفقا لطاقاتها الإنتاجية في هذا المجال. يقول صلاح فهمي رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يحتاج لمنظومة متكاملة تشمل تحديث وتطوير الصناعة وزيادة إنتاجية المواد الخام من خلال إدخال تقنية وأساليب جديدة علي الزراعة واستخدام تقاوي محسنة تسهم في زيادة إنتاجية الفدان لأن النجاح في ذلك سيخفف من ارتباط سعر السكر في السوق المحلي بالأسعار العالمية خاصة أن مصر تأتي في مقدمة الدول من حيث الاستهلاك حيث يصل استهلاك الفرد المصري لنحو 35 كيلوجرام سنويا مقابل 17 كيلوجرام في فرنسا. أشار إلي أن إنتاج مصر من سكر القصب والبجر سجل ميلوني طن في العام الحالي بمعدل زيادة 24% حسب تقارير حديثة لوزارة الزراعة بما يحقق اكتفاء ذاتيا يصل إلي 80% مقابل 71% في الموسم الماضي وبهذه الإنتاجية تتصدر مصر المرتبة الأولي علي مستوي العالم في إنتاجية قصب السكر بمتوسط 50 طنا للفدان وترجع هذه الزيادة إلي التوسع الأفقي في مساحات محصول البنجر والتي تصدر بنحو 362 ألف طن انتجت نحو 4،7 مليون طن بنجر بالإضافة إلي ارتفاع نسبة ناتج السكر من القصب بما أدي إلي تشغيل مصانع السكر بكامل طاقتها التصميمية لمدة تزيد علي 150 يوما بالإضافة لبدء تشغيل مصانع شركة النيل للسكر بالنوبارية هذا الموسم وحيث إن الاستهلاك السنوي من السكر محليا يقدر بنحو 2،7 مليون طن سكر فسنجد أن الفجوة الحالية تراجعت إلي 709 آلاف طن ويبقي القولب بإن صناعة السكر يرتبط بها العديد من الصناعات الأخري مثل الاعلاف والأسمدة ولكن ذلك يتطلب استثمارات إضافية إلي جانب صناعة الورق التي تعتمد بمعدل 90% علي مخلفات القصب و10% علي لب الخشب وبالفعل تعمل 4 مصانع للخشب ولب الورق في محافظات الصعيد اعتماداً علي صناعة سكر القصب.
