الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وراء استمرار الأزمة كيف نكتفي ذاتيا من السكر؟ سؤال ما زال يطرح نفسه بقوة كلما شهدت اسعارالسكر حالة من عدم الاستقرار سواء بالارتفاع او الانخفاض المفاجئ، حيث شهدت الاسواق حالة من الغضب بين المستهلكين عندما ارتفع كيلو السكر من 4 الي 5 جنيهات، ثم عاود الي الانخفاض وبصورة مفاجئة ايضا، وهكذا، البعض ارجع السبب في ذلك الي عدم وجود خطة زراعية واضحة، والبعض الاخر طالب بسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك عن طريق تطوير المصانع وزيادة خطوط الانتاج، بينما كشف الفريق الاخر عن حقائق اخري حول الازمة المستمرة. وعلي لسان عبد الوهاب علام رئيس مجلس ادارة المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، اعترفت وزارة الزراعة اكثر من مرة منذ بداية عام 2009 وحتي الان، خاصة خلال المؤتمر السنوي الاربعين لجمعية خبراء السكر والذي انعقد بمصانع سكر الحوامدية، بانخفاض الاكتفاء الذاتي في السكر من 67.5% عام 2007 الي حوالي 60% عام 2009، وقال "علام" ان هذه الازمة ما زالت تهددنا بالرغم من ان انتاج مصر من بنجر السكر في موسم 2008 بلغ نحو 1.61 مليون طن سكر ابيض، وفي 2009 حوالي 1.66 مليون طن سكر ابيض بزيادة 50 طنا، وارجع ذلك الي زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر، ومضيفا انه يقدر استهلاك السكر الابيض في مصر سنويا ب 2.72 مليون طن، واشار الي ان الفجوة بين انتاج واستهلاك السكر في مصر هي التي تتسبب في استمرار الأزمة. فشل واقتراحات ويبدو ان الجهات الرسمية المعنية وعلي رأسها وزارة الزراعة فشلت حتي الآن في تنفيذ ما اعلنت عنه رسميا عندما قالت ان مصر تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في بداية 2011، وهي الخطة الرسمية لوزارة الزراعة، بعد ان وصلت الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لمليون و22 الف طن في عام 2008، وتم سدها بالاستيراد من الخارج، والغريب ان الحكومة نفسها اعلنت ايضا عن استهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتمد علي زراعة كل من قصب السكر وبنجر السكر، وقيامها بزيادة اسعار توريد طن قصب السكر من المزارعين للمصانع من 182 الي 250 جنيها، ولكن ظهرت مشكلة اخري تعرقل خطط هذه الصناعة، بسبب انخفاض العائد المالي لمزارعي البنجر ما ادي الي تعالي اصوات الخبراء ومصنعي السكر بالمطالبة بحل فوري لتلك المشكلة، معتبرين صناعة السكر من البنجر هي مستقبل صناعة السكر في مصر. ومعروف ان الخطورة في ظل الازمة في وجود 63 مليون مواطن تلتزم الدولة نحوهم التزاما وطنيا بتوفير السكر المدعم لهم عبر بطاقات التموين والتزام آخر نحو ما يزيد علي 30% من تعداد السكان وتلبية احتياجاتهم وفق اسعار معقولة، والخوف مما تعكسه المؤشرات العالمية باستمرار تفاقم ازمة السكر ودخولها النفق المظلم وامتداد اثرها نحو الاطاحة بما قطعته الدولة علي نفسها. وهنا ويري الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان ارتفاع مستلزمات الانتاج التي رفعت بدورها تكلفة انتاج قصب السكر والبنجر الي 700 جنيه، هي مشكلة عالمية نتيجة للازمة المالية العالمية، وان قرار زيادة سعر توريد القمح الي نحو 280 جنيها ادي الي احجام المزارعين عن زراعة البنجر، الامر الذي ادي الي قيام الحكومة بزيادة سعر توريد القصب الي 250 جنيها للطن، اي بزيادة قدرها 70 جنيها في الطن. ويتوقع الركايبي القضاء علي الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في ظل الخطط الحالية لانشاء مصانع جديدة لانتاج السكر من البنجر، من اجل مواجهة زيادة الطلب، وكذلك بدء شركة الدقهلية للسكر في تشغيل خط انتاجها الثاني بطاقة 120 الف طن، وشركة النيل في تشغيل خط انتاجها بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 125 الف طن ليرتفع اجمالي الطاقة الانتاجية لبنجر السكر من مليون و390 الف طن الي مليون و635 الف طن في عام 2010 متضمنا ذلك مصنع تكرير السكر لشركة صافولا الذي بدا تشغيله عام 2008. ويشير الكيميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر الوطنية الي اهمية دور الدولة في تقديم الدعم لشركة انتاج السكر من البنجر بمبلغ 50 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده من المزارعين، ما يكلف الدولة 225 مليون جنيه كل عام، كما يرفع سعر تسلم طن البنجر من المزارعين بمقدار 100 جنيه، وطالب بحصة حاكمة، بحماية صناعة السكر في مصر كونها هي المستقبل لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. خطوات جادة واذا كنا نريد الاكتفاء الذاتي من السكر والقضاء علي الازمة المستمرة فان الدكتورعبدالعزيز احمد سعيد عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر يطالب باتخاذ خطوات جادة علي الطريق ووضع استراتيجية للتوسع في زراعات البنجر بالاراضي الجديدة التي ثبت بالتجربة امكانية زراعته فيها وتحقيقه انتاجية مرتفعة ومعها يتطلب التوسع في انشاء مصانع سكر البنجر وفق الخريطة الزراعية له، وكذلك اتاحة الفرصة امام مصانع السكر التابعة لقطاع الاعمال باستيراد السكر الخام لدعم انتاجها وتحديث خطوط الانتاج فيها التي لم تعد قادرة علي تحقيق انتاجية مرتفعة في ظل الحالة المتردية للماكينات وتغييب التكنولوجيا الحديثة عنها وضعف المستوي المهاري للايدي العاملة التي لم تعد تلقي الاهتمام الواجب برفع كفاءتها التدريبية. ويتوقع د. عبدالعزيز استمرار ازمة السكر في ارتفاع اسعاره في حالة بقاء الفجوة السائدة بين الاستهلاك والانتاج بقيمة تقدر بمليون طن سنويا، لان اعتمادنا علي استيراد الكميات التي تلبي احتياجات المستهلاك تصيب اسواق السكر بحالة عدم استقرار نتيجة ارتباطها بالبورصة العالمية للسكر التي تحدد بدورها اسعاره وتنعكس بالتبعية علي اسعاره في وصوله للمستهلك المحلي. وتحقيق الاكتفاء الذاتي ايضا من السكر لن يتحقق الا عن طريق تحفيز المزارع علي زراعة البنجر وقصب السكر ففي دراسة اجريت في قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية حول زراعة قصب السكر دعت الحكومة الي تحفيز الفلاح علي زراعة قصب السكر عن طريق توعيته بتحميل بعض الزراعات علي محصول القصب، بهدف زيادة الدخل، وحددت الدراسة افضل المحاصيل التي يمكن تحميلها مع قصب السكر وطريقة ومواعيد زراعتها والكثافة النباتية المناسبة وغيرها من المعاملات الزراعية الاخري، و من اهم المحاصيل التي يمكن تحميلها : الفول البلدي - البصل - الثوم - الطماطم - بنجر السكر - العدس علي القصب الخريفي او الخلفة الثالثة وتحميل السمسم - فول الصويا - المانجو بين بعض القرعيات علي القصب الربيعي او الخلفة الثالثة. قصب السكر وقالت الدراسة ان قصب السكر من اكثر المحاصيل الملائمة للتحميل لعديد من الاعتبارات اهمها: اتساع مسافات التخطيط التي تبلغ نحو المتر بين الخطوط وهذه مسافة جيدة للتحميل، وبطء نمو البراعم في القصب الخريفي ( سبتمبر - اكتوبر ) والتي تصل الي 3 - 4 أشهر، وارتفاع تكاليف القصب الغرس الخريفي حيث يمكث نحو 14-15 شهرا، علاوة علي فترة تجهيز الارض واعدادها للزراعة التي تستغرق نحو شهر تقريبا وبذلك ترتفع القيمة الايجارية لهذا المحصول، ولنجاح تحميل المحاصيل البقولية واهمها محاصيل الفول والعدس والطماطم والخيار والبصل اثرا كبيرا في تغطية الزيادة في الايجار والتكاليف بالاضافة الي تحقيق ربح مجز مما يشجع المزارعين علي الاقبال علي زراعة القصب الخريفي بكل من منطقتي مصر العليا ومصر الوسطي فقد وصل متوسط محصول الفدان من الفول المحمل مع القصب الخريفي الي 9 آرادب ومن البصل الفتيل 8 اطنان مما يحقق زيادة في صافي دخل الفدان دون ان يؤثر ذلك علي محصول القصب بدرجة كبيرة كما يقوم الزراع بتحميل الطماطم والتي قد يصل عائد الفدان منها الي عدة آلاف خاصة عندما يتوقف انتاج الطماطم بالوجه البحري ويصبح صعيد مصر هو المصدر الوحيد لامداد الدولة باحتياجاتها من الطماطم. وتشير الدراسة الي انه تجب العناية باختيار المحاصيل التي لا تؤثر علي نمو محصول القصب فقد وجد ان تحميل القمح والشعير مع القصب الغرس الخريفي يؤدي الي تاخير عملية التخليف وصعوبة خدمة المحصول مما يؤثر علي نمو نباتات القصب فيقل المحصول ونسبة السكر فيه، كما وجد ان تحميل الذرة الشامية اوعباد الشمس مع القصب الربيعي يقل معدل التفريع وتتاخر تكوين الاشطاء في القصب فيقل المحصول وتنخفض نسبة السكر. وطالبت دراسة علمية مصرية بعمل خطط عربية قومية تهدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والمنتجات الناتجة عن تصنيع مخلفاته، ويقول صاحب الدراسة وكيل مركز البحوث الزراعية المصري الدكتور عبد الوهاب اسماعيل انه في ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية WTO من المتوقع ارتفاع مستمر في اسعار السكر عالميا نتيجة الغاء الدعم الداخلي في الدول المصدرة وبالطبع سيتحمل فارق الاسعار الدول المستوردة، وهو الامر الذي يتطلب من وجهة النظر القومية للدول العربية والاسلامية والافريقية ايجاد تكتل يماثل التكتلات والكيانات الاقتصادية الاقليمية لحماية اسواقها الداخلية من دون المساس بسيادة كل دولة، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من هذه الدول لدراسة الامكانات والطاقة المتاحة في الدول المختلفة بالنسبة لانتاج السكر والصناعات الجانبية المقامة علي مخلفاته ومعدلات الاستهلاك وقدرة الاسواق الاستيعابية واقتراح الحلول والبدائل في خطط عمل قومية تهدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية بالنسبة لاحتياجاتها من السكر ومنتجاته الجانبية كمرحلة اولي تليها مرحلة الاتجاه للتصدير مؤكدا ان الامكانات المصرية في الزراعة والصناعة في هذا المجال ستكون تحت امر البلدان العربية والاسلامية والافريقية من اجل اتخاذ خطوات قوية نحو التكامل الاقتصادي وتحويله من حلم الي واقع.ويضيف انه باستعراض انتاج واستهلاك السكر في دول العالم العربي والامكانات المتاحة نري انه يمكن زيادة الانتاجية افقيا بالتوسع في زراعة محصول بنجر السكر في كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والتوسع في زراعة قصب السكر في كل من مصر والسودان والصومال، وذلك في محاولة للاعتماد علي الذات في تقليل الفجوة الغذائية في السكر والارتفاع بمعدل الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة الأزمة عربية ويقول وكيل مركز البحوث الزراعية المصري الدكتور عبد الوهاب إسماعيل في دراسته ان السكر سلعة زراعية صناعية، استراتيجية مهمة تستهلك في جميع انحاء العالم ويستهلكها جميع افراد الاسرة في جميع المجتمعات علي اختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فهي سلعة خطيرة يجب النظر اليها علي انها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فان تقلبات الانتاج والاسعار تهدد سائر الاقطار العربية باستثناء السودان الذي لديه اكتفاء ذاتي، حيث يبلغ الانتاج العربي من السكر 2.5 مليون طن سنويا في حين ان الاستهلاك يبلغ 8.5 مليون طن، مما يعني ان الاقطار العربية تستورد ما يزيد علي 6 ملايين طن يزيد ثمنها علي ملياري دولار سنويا، مشيرا الي ان الكميات المستوردة تغطي 64% من احتياجات السكر سنويا بالاقطار العربية، مؤكدا ان هناك 13 دولة عربية لا تنتج السكر وتستورد كل احتياجاتها وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وفلسطين والسعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن، وان هناك 3 دول عربية يبلغ الاكتفاء الذاتي لديها 10% فقط وهي تونس والعراق ولبنان، وان المغرب يتراوح الاكتفاء الذاتي لديه من السكر بين 40 50% وسورية بين 20 30% والصومال بين 50 60% ومصر بين 60 70% فيما عدا السودان حيث تبلغ النسبة 100% وذلك رغم ان الانتاج المصري من السكر يمثل 52.2% من حجم الانتاج العربي للسكر بواقع 1.4 مليون طن والسودان والمغرب نصف مليون طن بنسبة 19.5% لكل منهما ثم سوريا بانتاج 200 الف طن بنسبة 8.5%. رؤية تحليلية ويقدم الدكتور احمد محمد فراج قاسم الخبيرعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي رؤية تحليلية لانتاج واستهلاك السكر في مصر موضحا ان السكر يعتبر سلعة استراتيجية في معظم دول العالم،ويعتمد انتاجه في مصر علي محصولين رئيسين هما محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر، وتتمثل المشكلة الحالية في عجز الانتاج المحلي من السكرعن مسايرة متطلبات الاستهلاك المحلي المتزايد وما يترتب علي ذلك من الاعتماد علي الواردات، وقال "فراج" انه اصدر دراسة حول هذه المشكلة كان هدفها التعرف علي تطور المساحة والانتاجية الفدانية واجمالي الانتاج لكل من محصولي قصب السكر وبنجر السكر خلال الفترة (1982 - 2001)، بالاضافة الي التعرف علي الوضع الراهن لانتاج واستهلاك السكر في مصر، فضلا عن مقارنة الكفاءة الاقتصادية لكل منهما ثم وضع تصور مستقبلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر،و تبين من الدراسة الثبات النسبي لمساحة قصب السكر خلال الفترة موضع الدراسة بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 0.8 % بينما تزايدت مساحة بنجر السكر بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 9.7 %، في حين تزايدت الانتاجية الفدانية للقصب بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1.8 %، والانتاجية الفدانية لبنجر السكر بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.85 % . وبدراسة العوامل المحددة لانتاج كل من قصب وبنجر السكر تبين ان اهم تلك العوامل هي السعر المزرعي للسنة السابقة والمساحة حيث اوضحت معامل التحديد المعدل اهميتهما بنحو 95 %، 99 % علي الترتيب، وتبين من دراسة تطور انتاج السكر في مصر تزايد بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 3.3 % خلال الفترة موضع الدراسة وان نسبة مساهمة سكر القصب في اجمالي انتاج السكر تناقصت من نحو 97.6 % الي نحو 66.5 % الامرالذي ترتب عليه تزايد نسبة مساهمة سكر البنجر من نحو 2.4 % الي نحو 33.5 %، ومن ناحية اخري فان كمية الواردات من السكر تزايدت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4 % في حين ان كمية الاستهلاك من السكر تزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 2.3 % خلال الفترة موضع الدراسة،كما تزايد متوسط نصيب الفرد من السكر من حوالي 26.1 كجم / سنويا كحد ادني الي حوالي 31.76 كجم / سنويا كحد اقصي . وبمقارنة الكفاءة الاقتصادية لكل من محصولي قصب وبنجر السكر تبين تفوق قصب السكر في الانتاجية الفدانية بمقدار يبلغ حوالي 45 25 طنا للفدان وتفوق بنجر السكر في صافي العائد الفداني، وصافي العائد علي الجنيه المستثمر، ونسبة المنافع الي التكاليف، بمقدار يبلغ حوالي 39 جنيها / شهر، 0ر8 جنيه، 0ر7جنيه علي التوالي وذلك كمتوسط للفترة (1998 -2001 )، فضلا عن تفوقه في انه الاقل استهلاكا للمياه الامر الذي يشير الي ضرورة التوسع في زراعة محصول بنجر السكر مع ثبات مساحة قصب السكر . وبدراسة التوقعات المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قال الدكتور "فراج" انه في ظل الافتراض الاول والذي يتمثل في ( متوسط استهلاك فردي يبلغ حوالي 25 كجم سنويا ) يتحقق فائض يبلغ حوالي 314.75 الف طن سكر عام 2005 ويبلغ حوالي 471.39 الف طن سكر عام 2010 . اما في ظل الافتراض الثاني ( متوسط استهلاك فردي يبلغ حوالي 31.2 كجم سنويا ) فان نسبة الاكتفاء الذاتي تبلغ نحو 94.4 %، عام 2005، و نحو 99.7 % عام 2010، ومن ذلك يتبين انه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاضافة الي فائض يمكن تصديره وفق الافتراض الاول والذي يمثل الاحتياج الحقيقي للفرد من السكر ( 25 كجم / سنويا ) كما انه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2010 وفق الافتراض الثاني . استمرار الأزمة ورغم قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا باستيراد مليون طن سكر خام لاستغلال طاقة التكرير وضمان زيادة المعروض من السكر بما يلبي احتياجات المستهلك، فان احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية وعضو لجنة تنظيم تداول وانتاج السكر يتوقع استمرار ازمة السكر ويقول ان هناك صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج المحاصيل السكرية والاستعاضة عن استيراد ما يزيد علي مليون و200 الف طن سكر خام سنويا نظرا لتداخل عوامل كثيرة وغياب استراتيجية زراعية تواجه احتياجات السوق، واضاف ان انتاج المحاصيل السكرية في العالم يتعرض لازمة عنيفة لايمكن البعد عن تاثيرها، وهناك توقعات في زيادة جديدة في اسعار السكر، والمطلوب النظر للازمة بموضوعية والتعامل معها برؤية ثاقبة تهدف قراءة الواقع للاسراع بالتخفيف من آثارها، فنحن في حاجة حقيقية لاستمرار الاعفاء الجمركي علي السكر الابيض لمدة عامين حتي تكون الازمة قد خفت وطأتها وعادت الدول الرئيسية الي تدفق انتاجها من المحاصيل السكرية.
