جريدة الشروق - تراجع إنتاج الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بنسبة 9.6% في أول شهرين من الموسم الجديد، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالات الأنباء أمس، وهو التراجع الثاني لإنتاجها الذي كان قد سجل انخفاضا خلال العام الماضي 2008/2009 بلغ 41% على أساس سنوي، مما تسبب في ارتفاع أسعار السكر العالمية. وقال مدير إحدى الشركات المستوردة للسكر في مصر، رفض ذكره اسمه، إن تكلفة السكر المستورد من الخارج الآن مع ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم تصل إلى 4200 جنيه للطن، بما يعني أن سعر الطن لتاجر التجزئة يصل إلى نحو 4470 جنيها، "وهذا يعني أن سعر الكيلو من الممكن أن يتجاوز "خمسة جنيهات". وقال تقرير لشركة سي آي كابيتال للأوراق المالية إن أسعار السكر على مستوى العالم شهدت زيادة حيث ارتفع سعر الطن من 376 دولارا، في النصف الأول من العام الحالي، إلى 588 دولارا في أكتوبر الماضي، نتيجة انخفاض الإنتاج على مستوى العالم. غير أن مدير الشركة المستوردة للسكر يوضح أن تلك الزيادة العالمية، "من المفترض ألا تشعر بها السوق المصرية في الوقت الحالي، لأننا في بداية موسم حصاد قصب السكر"، موضحا أن السوق ستأثر بالأسعار العالمية مع بداية الاستيراد في شهر مارس القادم، إلا أنه يرى أنه من الممكن أن تكون الأسعار في هذا الوقت قد تراجعت". ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا في شهر يوليو الماضي، يقضي برفع الجمارك على واردات السكر الأبيض، يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي. ويقول رمضان سليمان، مدير المشتريات في شركة السكر للصناعات التكاملية، إنه لا يمكن التنبؤ بأسعار السكر الحر في الأسواق خلال العام القادم". ويرى سليمان أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ستظل قائمة رغم وجود توقعات بأن يزداد حجم إنتاج مصر من السكر خلال الموسم القادم، الذي سيبدأ بنهاية الشهر الحالي. وتنتج مصر نحو 74% من حجم استهلاكها من السكر، ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 1.7 مليون طن، بينما يقدر الاستهلاك بنحو 2.6 مليون طن، ويتم تعويض الفرق من الاستيراد وتستهدف الحكومة القضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتقدم الدولة السكر المدعوم من خلال البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 63 مليون مصري، بحيث يحصل الفرد على 2 كيلو من السكر، بسعر يصل إلى 60 قرشا للمستهلك، بينما تتراوح أسعار السكر الحر في الأسواق ما بين 4.5 جنيه، و5 جنيهات.
