تعاني شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار كغيرها من شركات قطاع الاعمال العام من حالة متردية تنذر بكارثة محققة نتيجة الاهمال الشديد من الحكومات المتعاقبة سواء كانت حكومات قبل الثورة او ما بعدها وصلت المديونية التراكمية لتلك المصانع إلي مليار و488 مليون جنيه بالفوائد. ورغم أعداد الشركة القابضة للغزل والنسيج لخطة تطوير لشركاتها التابعة ووافق عليها دعمها الاتحاد الاوروبي بشرط موافقة الحكومة الا أن الاخيرة لم تحرك ساكنا طبقا لتصريحات الدكتور محمد حسن نائب رئيس الشركة القابضة. وأكد الخبراء أن ما تشهده مصانع كفر الدوار من حالة تدهور يرجع إلي عدم ضخ استثمارات جديدة وعدم تحديث وإحلال الماكينات وعدم وجود قطع غيار للماكينات، مشيرا إلي تعطيل وتدهور هذه المصانع منذ عام 1998 . تضم محافظ الشركة القابضة للغزل والنسيج أربع شركات في مدينة كفر الدوار هي مصر للحرير الصناعي ومصر صباغي البيضا ومصر للغزل والنسيج ومصر للألياف وخيوط البوليستر. وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قد حققت خسائر قدرها 865 مليون جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011 بعد تراجع كبير في التسويق والمبيعات، مقابل خسائر نحو 563 مليون جنيه في العام السابق. وشهدت الشركة أكبر قيمة خسارة خلال عام 2008 عندما تجاوزت الخسائر مبلغ ال2 مليار جنيه . ورغم تصريحات وزارة قنديل بدعم شركات الغزل وتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه الا ان الخبراء أكدوا أنه لم يتم توضيح ما اذا كان هذا الدعم سيوجه كاملا إلي شركات قطاع الاعمال العام ام سيتفيد منه القطاع الخاص أيضا معتبرين ان هذا المبلغ هزيل جدا لا يحقق النتائج المرجوة من اصلاح قطاع النسيج في مصر . من ناحيته أكد حسين غانم عضو مجلس ادارة شركة غزل كفر الدوار ان مصانع الغزل بكفر الدوار مديونة بمبلغ 345 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية وبمبلغ 145مليون جنيه لوزارة الكهرباء وبمبلغ 288 مليون جنيه الي وزارة البترول وبمبلغ 673 مليون جنيه لبنك الاستثمار الدولي. ويطالب حسين غانم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء باسقاط هذه الديون التي وصلت إلي مليار و488 مليون جنيه ويطالبهم بتزويد الطاقة الإنتاجية وتوفير رأس مال عامل يقدر بمبلغ 12 مليون جنيه كسيولة لتشغيل الشركات ولشراء مستلزمات إنتاج. وحذر حسين غانم وجميع عمال مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوارالرئيس مرسي وقنديل من فكرة بيع الشركات الخاسرة أو تسريح العمال مشيرا إلي وجود 8 آلاف عامل بمصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار تعول 34 ألف أسرة فمن اين نصرف عليهم لو بيعت الشركات؟، مشيرا إلي ان مرتبات العاملين تصل إلي 18 مليون جنيه تضخ شهريا في الاسواق بكفر الدوار من خلال عمليتي الشراء والبيع مما يؤدي إلي انتعاش الحالة الاقتصادية بكفر الدوار، ويتساءل حسين غانم ماذا سيكون الوضع عندما تباع شركات الغزل والحكومة تسرح العمال. وطالب عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بتفعيل الخطة التي قدمتها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تعتمد علي التمويل الذاتي ووضعها خبراء للنهوض بهذا القطاع دون ان تحمل الدولة اي نفقات مالية مشيراً إلي ان النقابة كانت قد عقدت مؤتمرين لانقاذ صناعة الغزل والنسيج شارك فيهما 6 ممثلين عن وزارة الصناعة والزراعة والاستثمار والقوي العاملة والتخطيط والشركة القابضة للغزل والنسيج خرجت بروشتة لعلاج هذه الصناعه تلخصت في ضبط السوق ومحاربة التهريب وزراعة قطن قصير ومتوسط التيلة حتي تتمكن المصانع المصرية التعامل معها فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات في هذا القطاع وقد تم ارسال هذه الحلول للجهات المختصة علي ان تتم بتمويل ذاتي. واشار إلي ان 90% من الملابس المتواجدة بالاسواق المصرية مستوردة والباقي منتج محلي محذراً من الملابس المستوردة لانها ضارة بالصحة لزيادة كمية الصبغة بها عن الحد المسموح به دولياً والعودة إلي القطن المصري الذي يعتبر صديقا للبشرة.
