مليار دولار من البنك الدولي والافريقي للتنمبة بعد موافقة الصندوق 12 مليار دولار اقترضتها الحكومة من المركزي خلال العام الماضي قنديل: نستهدف نموا يتراوح بين 3% الي 4% في السنة المالية الحالية قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه يتوقع ابرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار خلال شهرين وإن الحكومة تبحث أيضا مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية الحصول علي دعم إضافي للميزانية بنحو مليار دولار. واشار رئيس الوزراء أن مصر تجري محادثات أيضا مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومن المنتظر ان تحصل علي نصف مليار من البنك الدولي ومثلها من الأفريقي للتنمية. وسيأتي هذا بعد (الاتفاق) مع صندوق النقد. وكانت السعودية وقطر قد تعهدتا بمليارات الدولارات لدعم مصر تشمل دعما للميزانية. الا ان اعلان الحكومة المصرية عن اعتزامها الموافقة علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي اثار حالة من اللغط بين القوي السياسية المعارضة من جانب والتي تري ان في ذلك استمرار في سياسات الاقتراض من المؤسسات الدولية والتي عادة ما ترتبط باملاءات وبرامج اقتصادية يتم فرضها علي الحكومة وتتصف بسوء السمعة، فضلا عن وجود بدائل لهذا الاقتراض مثل ترشيد الانفاق الحكومي واعادة النظر في بعض جوانب الدعم وغيرها. من الناحية الاخري واجهت الحكومة نوعا جديدا من المعارضة والتي بنت موقفها علي أساس ان الاقتراض محرم شرعا وانه يمثل الربا الذي لا يجوز الاقتراب منه وانطلقت الفتاوي من العديد من الهيئات والشخصيات الدينية تدعو الحكومة للعدول عن موقفها وعدم السير في هذا الطريق الا ان اخرين رأوا ضرورة النظر بعين الاعتبار الي الواقع الاقتصادي المتمثل في عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي ونقص موارد البنوك المخصصة للاقراض. ودافع رئيس الوزراء المصري عن اتفاق القرض الذي تسعي مصر لابرامه مع صندوق النقد الدولي قائلا إن برنامج القرض برنامج زمصريس والفائدة عليه منخفضة للغاية. وتسعي مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم الاقتصاد المنهك. وقال هشام قنديل ان برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية حتي انه يمكنني ان اصفها بانها رسوم خدمة. واذا قارنتها باسعار الفائدة في السوق المحلية التي تتراوح بين 13% و15% تكون المقارنة واضحة جدا.سومضي قائلا ثم ان القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج. وأشار إلي ان الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين ونحن نريد تشجيع الناس علي الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم ان هناك امرا مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة علي أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا. ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية. وقال "لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولي لبرنامجنا أو مراجعة الاجراءات الاقتصادية التي نأخذها". وتعليقا علي الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل "أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلي بالنسبة لمصر في الوقت الحالي". وخلال 12 شهرا حتي نهاية يونيو اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلي نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية. من جانب اخر قال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 3% الي 4% في السنة المالية الحالية وإنها تسعي للوصول بالنمو إلي 7% خلال أربع سنوات، لكنه أوضح أن النمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 يمكن أن يصل إلي 4% او4.5 % إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية باجمالي 267 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية، لكنه أوضح أنه يجري حاليا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتي الان مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته ولكن لم ترد الأرقام النهائية بعد. وأضاف أن الحكومة تطمح إلي خفض عجز الميزانية البالغ نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة خلال عامين لكنه قال إنه هدف قابل للتغيير حسب الظروف. وقال قنديل في مقابلة مع احدي وكالات الانباء "ينبغي أن نري كيف يكون رد فعل الناس للاجراءات أنا واثق أن كثيرا منهم سيكون رد فعلهم إيجابيا. ولكن بالطبع قد نواجه بعض الصعوبة لذا ستكون المسألة مرنة". ولم يشهد الاقتصاد المصري نموا يذكر العام الماضي بسبب اضرابات عمالية ونزوح رؤوس أموال عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو 1.5 % هذا العام وهي نسبة لا تكفي حتي لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
