قال رئيس الوزراء المصرى اليوم الأحد، إن حكومته تستهدف معدل نمو 3-4 بالمائة فى السنة المالية الحالية، وأنها تسعى للوصول بالنمو إلى سبعة بالمائة خلال أربع سنوات. وكان هشام قنديل قد تحدث فى مقابلة مع رويترز. ولم يشهد الاقتصاد المصرى نموا يذكر العام الماضى بسبب إضرابات عمالية، ونزوح رءوس أموال عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولى ألا يتجاوز النمو 1.5 بالمائة هذا العام، وهى نسبة لا تكفى حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة. ودافع رئيس الوزراء المصرى عن اتفاق القرض الذى تسعى مصر لإبرامه مع صندوق النقد الدولى قائلا إن برنامج القرض برنامج "مصرى" والفائدة عليه منخفضة للغاية. وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وتأمل فى إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك. وقال هشام قنديل فى مقابلة مع رويترز "برنامج صندوق النقد هو برنامج مصرى والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى أنه يمكننى أن أصفها بأنها رسوم خدمة. وإذا قارنتها بأسعار الفائدة فى السوق المحلية البالغة 15 أو 13 بالمائة تكون المقارنة واضحة جدا". ومضى قائلا "ثم إن القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج". وأشار إلى أن الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة فى منافسة مع المستثمرين المحليين "ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا، ثم أن هناك امرأ مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتى مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلى بلاء حسنا". ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم فى تفادى أزمة فى ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية. وقال "لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولى لبرنامجنا أو مراجعة الإجراءات الاقتصادية التى نأخذها". وتعليقا على الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل "أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلى بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى". وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو حزيران اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالى 4.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى مباشرة من البنك المركزى فى إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية.
