كشف الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في ندوة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ضمن فعاليات ملتقي رجال الأعمال المصريين الصينيين والتي عقدت صباح أمس في بكين عن أن زيارة الرئيس محمد مرسي والتي يصطحب فيها وفدا اقتصاديا كبيرا إلي الصين تستهدف زيادة الاستثمارات الصينية في مصر إلي 3 مليارات دولار العام الحالي مؤكدين أن مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة مشيرين إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8،8 مليار دولار خلال العام الماضي وأن الصادرات المصرية إلي بكين زادت إلي 1،8 مليار دولار. وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الاقتصاد المصري في طريقه إلي التعافي، وأن المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة هذا الاقتصاد علي تجاوز التحديات، مشيرا إلي انخفاض عجز الميزان السلعي وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10%. وأضاف أن هناك الكثير من الفرص غير المستغلة أمام الاستثمار موضحا، أنه علي الرغم من التحديات فإن قطاع التجارة الخارجية أثبت قدرته علي مواجهة التحديات. وأوضح أن مصر بما لها من ثقل في منطقتها يمكنها النفاذ إلي الأسواق الخارجية والتعامل مع أسواق المنطقة العربية والافريقية ودعا مجتمع الأعمال الصيني إلي التعاون مع شريكه المصري واغتنام الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، مؤكدا وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون إلي جانب قيام الحكومة باستحداث البرامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين، واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة. وأكد أن العلاقات المصرية الصينية قوية شهدت تطورا ايجابيا خلال العقد الماضي، وأن الصادرات المصرية إلي الصين زادت إلي 1،8 مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية إلي 8،8 مليار جنيه خلال العام 2011 والنفاذ إلي الأسواق العالمية. وأضاف صالح أن الحكومة اعتمدت استراتيجية صناعية لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالمنتج والأداء الصناعي والتوسع في المشروعات والمناطق الصناعية، وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب الفني ودعوة الجانب الصيني إلي تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء مراكز عالمية للمعارض في مناطق القاهرةالجديدة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ، وإقامة مجزر آلي في منطقة الربيكي وهي منطقة واعدة وتطوير المنطقة التجارية شرقي بورسعيد وتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء دوليا. واعتبر وزير الاستثمار أسامة صالح أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجا، وأن الاستثمارات الصينية في مصر تشهد نموا، وأن إجمالي حجم المساهمات الصينية في الشركات المصرية بلغ نصف مليار دولار تم استثمارها في 1133 شركة، وأن التبادل التجاري شهد تطورا ملحوظا بلغ 8،8 مليار دولار. وأعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تزايدا في حجم الاستثمارات الصينية، مؤكدا السعي إلي زيادة الصادرات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وتعزيز الاستثمارات ودعم المستثمر الصيني وخلق مناخ استثماري صحي. وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية عددا من السياسات، وقامت بتعديل قانون حوافز الاستثمار واعتمدت حزمة من البرامج لتنمية الصعيد لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار واقرار حزمة من الاصلاحات في القطاع المصرفي ودعم نمو الخدمات المالية وإصلاح قطاع التأمين والجمارك. وأضاف أنه تم إعداد خطة واضحة للمجالات الاستثمارية في عدد من المناطق في مصر وأهمها محور قناة السويس ومحور الصعيد والبحر الأحمر حتي تعود مصر إلي مكانتها الاقتصادية وإكمال مشروع نهضة مصر القومي. وقال إنه يتم حاليا بالتنسيق مع المكتب التجاري والاقتصادي المصري الاعداد لزيارة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين إلي مصر قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف العمل علي تنمية الاستثمارات المشتركة والنهوض بها بهدف تحقيق المزيد من المشروعات التي ترتبط بشكل وثيق في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وفي مجال الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة. أكد المهندس حسن مالك رئيس لجنة تواصل رجال الأعمال بالرئاسة ورئيس بعثة رجال الأعمال المرافقة للرئيس محمد مرسي للصين أن البعثة تسعي لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر التي تصل إلي 500 مليون دولار حاليا إلي 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.
