لجنتان لحل مشاكل الدمغة مع البنوك وشركات الغاز التهريب مشكلة أساسية.. والتباطؤ الاقتصادي سيؤثر علي الحصيلة الحوافز خطوة لإنماء مشكلة المتأخرات نفحص جميع عملاء المركز.. وغرامات التأخير غير واردة تفجرت في الأيام الأخيرة الكثير من التساؤلات حول تطبيق القانون 91 لسنة 2005 والقضايا المثارة ما بين الممولين ومصلحة الضرائب وكان اللافت للانتباه أن كثيرا من هذه التساؤلات موجهة إلي مركز كبار الممولين وربما يرجع السبب في ذلك إلي أن مدير المركز محمد طارق كان التنفيذي الوحيد من ممثلي ومسئولي مصلحة الضرائب الحاضرين للندوة ولذلك كان لابد من طرح هذه التساؤلات علي مدير المركز ولكن أبرز تلك المشكلات خاص بتطبيق القانون بعد مرور ست سنوات علي تطبيقه وكذلك مشاكل الدمغة المثارة بين القطاع المصرفي وقطاع الغاز وعدم حل مشاكل الممولين داخل المركز وتحويلها إلي لجان الطعن.. وفيما يلي نص الحوار: * بعد مرور 6 سنوات علي تطبيق القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الدخل ألا تري أن هذا القانون فشل ويجب أن يعاد النظر فيه؟ ** هناك مشاكل حقيقية ظهرت مع تطبيق القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وقد اثبت الواقع الفعلي صعوبة تطبيق جزء ليس بقليل من مواده وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الوزارية المنفذة لبعض مواد القانون ولذلك كانت هناك لجنة مشكلة من قيادات المصلحة برئاسة أحمد رفعت رئيس المصلحة لمراجعة هذا القانون كاملا وتعديل المواد التي اثبت التنفيذ الفعلي صعوبة تطبيقها، وقد قطعت هذه اللجنة شوطا كبيرا من تعديل مواد القانون لكنها توقفت بسبب أحداث يناير 2011 وتلاحق الأحداث والسعي من جانب المصلحة لتحقيق الحصيلة المطلوبة ولأن الوقت لم يسعف الإدارة الضريبية الحالية لاجراء هذه التعديلات فإن المركز الضريبي لكبار الممولين كجهة تنفيذية للتشريعات يقوم بتذليل المعوقات والعقبات التي تطرأ علي العمل من أجل عدم توقف مصالح الممولين خاصة الخلافات التي تنشأ بين المركز والممولين نتيجة لبعض الصعوبات في القانون لكن انهاء هذه الخلافات يتم في حدود القانون ولائحته التنفيذية ودون الجور علي حقوق الممولين. الفحص بالعينة! * أكبر مشاكل القانون 91 لسنة 2005 هي الفحص بالعينة وفروق الضريبة التي نتجت والغرامات التي فرضت نتيجة لتأخير عمليات الفحص من جانب المصلحة فكيف تم حل هذه المشكلة؟ ** هناك خطة جديدة ينفذها المركز لفحص ملفات الممولين حيث يتم فحص جميع المسجلين في المركز وبالتالي فإن الفحص بالعينة يتم في المأموريات الأخري ويرجع السبب في فحص جميع الملفات المسجلة من المركزي إلي أن 80% من الحصيلة الضريبية تأتي من عملاء المركز وبالتالي يتم فحصها جميعا وبالتالي ليس هناك تأخر في عمليات الفحص وبالتالي يتم تحميل الممولين بأية غرامات أو فوائد علي فروق الضريبة نتيجة لتأخر الفحص الضريبي، ليس هذا فقط بل يتم إخطار الممولين ومراقبي الحسابات الممثلين لهم قبل بدء عمليات الفحص الضريبي وذلك في إطار الخطة الجديدة التي نفذها المركز لفحص حوالي 400 ملف وقد تم إصدار تعليمات للجميع العاملين بالمركزي تؤكد علي عدم تكرار طلب أو الحصول علي البيانات من المحمول أكثر من التي يحتاجها الفحص وذلك لتسهيل عمليات الفحص الضريبي والتخفيف علي الممولين. دمغة البنوك والغاز!! * كيف سيتم حل مشكلات القطاع المصرفي فيما يتعلق بضريبة الدمغة مع المركز؟ ** هناك حرص في المركز علي حل جميع المشاكل بما فيها القطاع المصرفي وتوحيد لأسس المحاسبة للمعاملات المصرفية ولازالة التعارض في التطبيق بين المأموريات هناك لجنة يتم تشكيلها من المركز ومثلت هذا القطاع وبعض من مراقبي الحسابات للوصول إلي هذه الأسس الموحدة في التعامل مع هذا القطاع بما فيها مشكلة الدمغة وكذلك فيما يتعلق باخضاع التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع وسوف نستمر في العمل لتصل إلي حل لباقي مشكلات القطاع المصرفي مع الضريبة وذلك من أجل حسم مئات القضايا المتداولة بالمحاكم والطعون المتداولة داخل لجان الطعن واللجان الداخلية بالمأموريات توفيرا لوقت وجهد الممول والمصلحة.
