كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن أن هناك دراسات تتم علي مستوي أكثر من قطاع بالدولة لدراسة الأخذ بالضريبة التصاعدية مؤكدا ان هناك ترتيبا يوميا مع المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام الأول والمصلحة لاخطار الضرائب بكل من يصدر ضدهم قرارات من الوزراء ورجال الاعمال بالتحفظ علي أموالهم ولديهم ملفات في مصلحة الضرائب حيث يتم فحصهم فورا لتحصيل حقوق الخزانة..وكشف علي أن المصلحة تعد حاليا لمراجعة شاملة لجميع مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بهدف تذليل كل المشاكل التي أسفر عنها التطبيق لمواد القانون الحالي موضحا انه سيشكل فرق عمل في كل المأموريات خلال الموسم الحالي للاقرارات مهمتها مراجعة الاقرار الذي يقدمه الممول قبل تسليمه بالمأمورية بما يتلافي بعض المشاكل التي كشف عنها الفحص نتيجة لمبالغة بعض الممولين في إدراج بعض المصروفات بهدف تخفيض الضريبة المسددة مع الاقرار. أشار رفعت إلي انه تقرر التيسير علي الممولين الذين ينتهي فحص اقراراتهم بفروق فحص تستلزم اخضاعهم للغرامات ومقابل التأخير الوارد بالقانون بسداد تلك الالتزامات بالمأمورية وفي حالة طلب الممول تطبيق القانون في شأن احقية المصلحة في تطبيق الغرامات ومقابل التأخير علي فروق الفحص ستقوم المصلحة بتحريك الدعوي الجنائية ضده وفقا للاجراءات المحددة بالقانون العام الي عملها السابق بالمبيعات..و أوضح رفعت ان المؤشرات الأولية لتقديم الاقرارات من بعض الفئات المهنية تشير إلي التزامها بتقديم اقرارات قريبة من الصحة نتيجة لما طالبت به المصلحة من تأييد المصروفات بالفواتير. أشار إلي أن د. سمير رضوان اصدر تعليمات بتكثيف عمل جهاز مكافحة التهرب في المرحلة الحالية مشددا علي أن المرحلة الحالية تستدعي عدم التراخي مع المتهربين كما وافق الوزير علي السماح للممولين بتقسيط الضريبة علي ثلاثة اقساط عند تقديم الاقرار علي أن يكون السداد للاقساط بحد اقصي نهاية شهر يونيه .2011 موضحا ان مصلحة الضرائب في انتظار موافقة المجلس العسكري علي مشروع القانون. أوضح انه أصدر تعليمات إلي المأموريات بمراعاة ظروف الممولين الذين تعرضت منشآتهم وما بها من أجهزة ومستندات للحريق والتلف اثناء ثورة 25 يناير بقبول الاقرار الذي يقدمه الممول وفقا لما يراه وفي ضوء البيانات المتاحة له مصحوبا بمحضر اثبات حالة للمنشأة وأكد انه اصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2011 الذي يلزم المأموريات بوقف الفحص للاقرارات الضريبية التي دخلت عينة الفحص عن عام 2005 حتي 31 مارس 2011 علي أن تبدأ المأموريات اخطار الممولين الذين لم تدخل اقراراتهم بالعينة عن تلك السنة باعتماد ما قدموه من اقرارات.
