كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن أن هناك اهتماماً بتحقيق العدالة الضريبية بين جموع الممولين وفي هذا الصدد أشار إلي أن هناك دراسات تتم علي مستوي أكثر من قطاع بالدولة لدراسة الأخذ بالضريبة التصاعدية وان كان يري ان الضريبة التصاعدية بالشكل الذي كانت مطبقة عليه سابقا كانت تضر بالاستثمار والحصيلة الضريبية ومن ثم فهو يري انه إذا كانت هناك ضرورة للأخذ بالضريبة المتصاعدة فيجب أن يكون من خلال آليات جديدة بما لا يجعل الخزانة تشارك المستثمر في دخله كما كان سابقا. قال ان هناك ترتيبا يوميا مع المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام الأول والمصلحة حيث يتم اخطار الضرائب بكل من تصدر ضدهم قرارات بالتحفظ علي أموالهم ولديهم ملفات في مصلحة الضرائب حيث يتم فحصها فورا لتحصيل حقوق الخزانة. أشار إلي ان د.سمير رضوان أصدر تعليمات بتكثيف عمل جهاز مكافحة التهرب في المرحلة الحالية مشددا علي ان المرحلة الحالية تستدعي عدم التراخي مع المتهربين. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" ان هناك عددا من الإجراءات التي وافق د.سمير رضوان وزير المالية علي تقديمها للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي عن ضريبة الدخل المستمر حتي نهاية مارس 2011 بالنسبة للمنشآت الفردية والأشخاص الطبيعيين وحتي نهاية أبريل 2011 بالنسبة للشركات حيث وافق الوزير علي السماح للممولين بتقسيط الضريبة علي ثلاثة أقساط عند تقديم الإقرار علي أن يكون السداد للأقساط بحد أقصي نهاية شهر يونيه .2011 قال إن مصلحة الضرائب في انتظار موافقة المجلس العسكري علي مشروع القانون وأضاف انه أصدر تعليمات إلي المأموريات بمراعاة ظروف الممولين الذين تعرضت منشآتهم وما بها من أجهزة ومستندات للحريق والتلف أثناء ثورة 25 يناير بقبول الاقرار الذي يقدمه الممول وفقا لما يراه وفي ضوء البيانات المتاحة له مصحوبا بمحضر اثبات حالة للمنشأة.
