تقييم الأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية لمصر قضية شابتها الحيرة خلال السنوات الماضية من قبل المحللين الاقتصاديين الغربيين ، واليوم يري بعض هؤلاء المحللين أن الأمر قد ازداد ضبابية بعد "الثورة المصرية" التي أطاحت بنظام مبارك . ويظل مفتاح الرخاء الاقتصادي في مصر مرتبط بالسياسة مع العديد من الأحزاب السياسية في طور التكوين يظل المستقبل السياسي المصري غامضا بل وغير مؤكد، لكن من المؤكد أن انتخاب "الرئيس" سيعطي للحياة السياسية في مصر استقرارها ويمنح الاقتصاد المصري القوة اللازمة للاندفاع للأمام ، كما سيعطي للأحزاب السياسية مسئوليات أكبر للبحث عن أفضل السبل لأدارة البلاد . خبراء الغرب من كبري المؤسسات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية العالمية في حوارهم ل"العالم اليوم "، يرون أن أي مستقبل مشرق لمصر يجب أن يحمل بين طياته تغييرات هيكلية اقتصادية عميقة من اجل الوصول ل" مصر ديمقراطية" بالمعني الفعلي للكلمة . هذا لايعني فقط القضاء تماما علي الفساد، ولكن أيضا تحقيق تغييرات جذرية تضمن وضع المزيد من الثروة والقوة في أيدي المصريين الفقراء تبعا للخبراء، الذين أكدوا أن الشباب المصري جاهز ومنظم ومؤهل للانضمام والي التنافس مع الطبقة المتوسطة العالمية وإذا تم تحفيزه فهو طموح بما فيه الكفاية لتغيير ثقافة الفساد التي هيمنت علي بلده لعقود طويلة ومع "تحديث الهياكل الاقتصادية " ستتمكن مصر من الصعود كقوة اقتصادية هائلة بإمكانها قيادة جهود الإصلاح في المنطقة. واشاروا ان تدهور الناتج المحلي المصري يعود إلي تدهور نشاط القطاع الخاص بسبب التحقيق في أعمال كبار الشركات الخاصة والتحقيق مع أصحابها بدعوي الفساد أو الأرتباط بالحزب الحاكم، وشملت قطاعات حيوية و مهمة مثل الزراعة والأغذية والاتصالات واكتشاف الغاز والبترول . وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي المرتقبة في مصر، توقعوا ان تصل معدلات النمو إلي 3% في العام المالي 2011-2012 ، بدعم من إعلان مصر رفضها الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية "صندوق النقد والبنك الدولي" كرسالة قوية من الناحية السياسة، في وقت بالغ الحساسية في تاريخ مصر. لفتوا إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي يصعب التنبؤ بنتائجها بمثابة عامل حاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي المصري، مشددين انه علي مصر أن تبرز قدرتها علي إدارة اقتصاديات الدولة بشكل مناسب وتبدي النية الطيبة تجاه الاستثمارات الأجنبية . وفي تحليلهم لاداء سوق الاسهم المصرية، أكدوا انها غير جاذبة للإستثمار ومن الصعب تدفق رؤوس أموال اجنبية علي المدي المتوسط وعلي المصرين ان يتقبلوا هجرة مزيد من رؤوس الاموال خلال الفترة نفسها . المح الخبراء الي تحول السياسة الاستثمارية الاجنبية خلال الفترة الاخيرة لتأخذ شكل الانتهازية والبحث عن الفرص كبديل لسياسة المنطقة العربية كوجهه استثمارية واحدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة . واعتبروا الاضطرابات السياسية المتصاعدة تهديدا لوزن مصر النسبي ومكانة السوق المصرية في خريطة الاسواق العربية الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية خاصة في ظل التوقعات الجديدة لمعدلات النمو والعجز الاقتصادي ، بعد ان كانت السوق المصرية حتي نهاية العام الماضي تتمتع بموقع متميز في خريطة الاسواق العربية لما تملكة من مقومات خاصة.
