حملة أطلقت علي الفيس بوك تدعو إلي الغاء الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشعب القادم التي طالما استخدمها نواب الحزب الوطني المنحل لاخفاء جرائمهم وممارسة أعمال البلطجة ضد منافسيهم وتسهيل تجارة المخدرات والاستيلاء علي الأراضي وسرقة أموال البنوك وبيع تأشيرات الحج، بالإضافة إلي الفضائح الجنسية في القضية التي عرفت بنواب سميحة.. إلي جانب الامتيازات التي حصلوا عليها بلوحات السيارات المميزة وعدم دفع المخالفات المرورية والجمارك بالإضافة إلي تكبرهم وترديد شعار المرحلة "انت مش عارف انت بتكلم مين"؟ في كل المناسبات للترهيب والتخويف والتعالي علي البسطاء وغير البسطاء، ويري مطلقو الحملة الداعية إلي الغاء الحصانة أن عضو المجلس كان ينفق الملايين للحصول علي الحصانة لأنه يضمن أنه سيستردها اضعافا مضاعفة كما ستحوله الحصانة إلي نصف إله يأمر فيطاع ويطلب فيستجاب له. وطرحت الإسبوعي علي خبراء سياسيين وأعضاء بمجلس الشعب السابق فكرة الغاء الحصانة البرلمانية وترشيد استخدامها في البرلمان القادم سوء استخدام الحصانة من نواب الوطني السابقين مبررا كافيا لالغائها. المهندس إبراهيم أبوعوف عضو بمجلس الشعب السابق عن الاخوان المسلمين في الفترة من عام 2005 حتي 2010 وأمين عام حزب العدالة والحرية بالدقهلية حاليا أوضح مدي الازدواجية التي كان يتم التعامل بها مع أعضاء المجلس ففي حين كان المجلس يرفض رفع الحصانة عن بعض الاعضاء من الحزب الوطني المتهمين بقضايا مشينة فإنه يتم القبض علي نواب من الاخوان المسلمين لمجرد اجتماعهم معا في جلسات نقاشية دون اخذ رأي المجلس في رفع الحصانة من عدمه مشيرا إلي أن نواب الوطني المنحل الذي وافق المجلس علي رفع الحصانة عنهم جاء إما بسبب استحالة رفض تجريدهم من الحصانة لافتضاح أمر جرائمهم وصعوبة التستر عليها أو بسبب تصفية حسابات بين أعضاء الوطني انفسهم وحول ما اذا كان نواب الاخوان قد استفادوا من الحصانة أكد أبوعوف أهمية الحصانة لسهولة الدخول إلي أية منشأة والاضطلاع علي المستندات والتقارير الخاصة بها وممارسة الرقابة عليها بلا قيود. أما فيما يتعلق بتطاول النواب بعضهم علي بعض وما اذا كانت الحصانة تحميهم أشار أبوعوف إلي ان التطاول بالضرب قد يؤدي إلي اسقاط عضوية النائب أما التطاول اللفظي يتم تحويل الفاعل إلي لجنة القيم ويتم حرمانه من حضور الجلسات لفترة تحددها اللجنة متذكرا ومبررا ما قام به النائب الاخواني المهندس أشرف بدر الدين الذي اضطر إلي رفع الحذاء في وجه النائب القصاص حينما "سب الدين" وتحويله إلي لجنة القيم التي منعته من حضور الجلسات حتي انتهاء دور انعقاد المجلس. نائب رئيس حزب التجمع السابق وعضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري أكد أن عدم وجود ثغرات في الدستور المنظم للحصانة البرلمانية قد يؤدي إلي سوء استغلالها مشيرا إلي أن فساد المنظومة السياسة للنظام السابق بكاملها هو الذي أدي إلي ذلك حيث السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، والنواب المنتخبين بالتزوير والبلطجة وانعدام الرقابة، مؤكدا علي ضرورة استمرار العمل بالحصانة مع وضع الضوابط اللازمة لضمان تنفيذها كما نص عليها الدستور. سوء استغلال دكتور محمد السعيد ادريس بمركز دراسات الأهرام أشار إلي أن بداية سرء استغلال النواب للحصانة البرلمانية قد بدأ منذ عهد السادات وسيطرة الحزب الواحد مشيرا إلي صعوبة حرمان النائب من الحصانة أو تضييق نطاقها ولكن يجب أن يتم الفصل بين الحصانة التي يتمتع بها النائب في إطار وظيفته البرلمانية من جهة وبين مهنته كتاجر أو رجل أعمال حيث يتساوي مع المواطن العادي. ويتفق معه الناشط الحقوقي محمد الاشقر حيث يدعو إلي ضرورة أن تقترن الحصانة بالمحاسبة وسن قانون للفساد السياسي كما اتفق معهما الناشط جورج اسحق رئيس حركة كفاية علي ضرورة وضع ضوابط علي تطبيق الحصانة مؤكدا صعوبة الغائها.
