رغم حالة التقشف التي اعلنت عنها الحكومة البريطانية وما اعقبها من موجات احتجاجية واسعة شهدتها العاصمة البريطانية لندن يبدو أن القطاع السكني سوف يستثني من سياسة التقشف حيث من المنتظر أن يتلقي مساعدات في الوقت الذي يركز فيه وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن علي التدابير التي تقتضي إنفاق القليل من الأموال. ووصف أوسبورن أول ميزانية لها بأنها بمثابة مهمة الإنقاذ التي تخرج بريطانيا من حافة الهاوية كما أشار إلي أن التدابير التي سيتم اتخاذها ستشكل المرحلة الأولي من خطة النمو المزمع قيامها علي أصعدة مختلفة. وعلي الجانب السكني تدرك وزارة اسبورن أنه من الممكن أن تساعد عمليات الضبط المتوازنة في حل مشكلة السكن في البلاد دون أي تكاليف علي الخزانة وذلك من خلال زيادة المعروض من العقارات. كما تدرك الخزانة أن انخفاض أسعار الفائدة ساعدت سوق العقارات علي تفادي الانهيار. وانخفضت أسعار العقارات البريطانية بنحو 20% منذ ذروة 2007 وهو أقل مما توقعه العديد من الاقتصاديين لكنها انخفضت مرة أخري بعد أن شهدت بعض الارتفاع في السنة الماضية. ويتفق المسئولون في أن أسعار الفائدة سترتفع مرة أخري مع زيادة معدل البطالة مما يعني أن المزيد من الانخفاض في قيم العقارات ربما يولد المزيد من المشكلات للمالكين والمقترضين بالإضافة إلي تقويض ثقة المستهلك. لذا فإن الوزارة متحمسة لمد يد المساعدة للذين يشترون لأول مرة. كما تخطط لزيادة ضريبة الدمغة من 4% إلي 5% علي عمليات الشراء التي تتجاوز مليون جنيه استرليني لاستغلال هذه الأموال لمساعدة الذين يشترون بأسعار أقل. ويرحب حقل البناء والتشييد بالمقترحات التخطيطية التي تهدف لخفض التكاليف. ويقول ستيوارت باسلي رئيس اتحاد عمال بناء المنازل في صحيفة الاندبندنت "يمكن لهذا القطاع أن يسهم مساهمة فعالة في إيجاد الوظائف والاستثمارات ويطمح القطاع في زيادة معدل الإقراض للمشترين لأول مرة وفي توفير الأراضي الحكومية والحد من النظم الصارمة".
