في تطور نوعي يؤكد عزم المجلس الاعلي للقوات المسلحة وكذلك حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق التصدي لمافيا الفساد بمختلف صوره بما فيه مافيا الأراضي الزراعية الذين غيروا النشاط من زراعي إلي سكني بامتداد طريق مصر إسكندرية الصحراوي حيث يجري حاليا دراسة مضاعفة الغرامات علي الأراضي المخالفة للذين قاموا بتحويل أراضي الاستصلاح إلي منتجعات سياحية في المنطقة المحصورة ما بين الكيلو 42 إلي الكيلو 84 بإجمالي مساحة 20 ألف فدان تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بحضور عدد 7 وزراء خلال اجتماعه المقبل المقرر له 28 فبراير الحالي. وتتضمن حزمة المقترحات التي سيتم علي أساسها اتخاذ مواقف حاسمة تجاه مخالفات مافيا الأراضي التي سيتم عرضها علي الاجتماع طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة ل "العالم اليوم" تحديد غرامة تصل إلي 100 ألف جنيه للفدان للبناء علي نسبة 7% منها، 130 ألف جنيه لنسبة 8% علي أن يتم احتساب 30 ألف جنيه غرامة علي كل 1% يتم البناء عليها وذلك حتي نسبة 20% مع مضاعفة الغرامة لمن تجاوزوا هذه النسبة لتصل إلي أكثر من 900 ألف جنيه للفدان لنسبة 21% ومخاطبة الضرائب العقارية بتحصيل نسبة 20% من قيمة الأرباح التي يحصل عليها أصحاب المنتجعات كفروق أسعار بين المبالغ التي تم دفعها للدولة والمبالغ التي تم بها بيع المنتجعات للمواطنين. وفي سياق متصل كشف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن نيابة الأموال العامة طلبت رسميا اعداد مذكرة حول مخالفات المنتجعات السياحية في الطريق الصحراوي لاحالتها إلي النائب العام لفحصها والتحقيق مع المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات. وقال العجمي في تصريحات صحفية أمس إن الأموال العامة طلبت أيضا مذكرة تفصيلية حول مخالفات شركة "أميكو" مصر المالكة لمنتجعات السليمانية بالطريق الصحراوي في الكيلو ،55 56 مشيرا إلي أن الهيئة مستعدة لتلبية طلبات الأجهزة الرقابية حول الأوضاع القانونية والحالية للمخالفين بالطريق الصحراوي أو في المناطق الأخري بمختلف المحافظات بما يحقق حصول الدولة علي مستحقاتها من المخالفين. كما تتضمن المقترحات أن يتم احتساب إيجار سنوي علي البرك والبحيرات الصناعية وحمامات السباحة بمعدل 4200 جنيه للفدان سنويا مع تحصيل زيادة سنوية لهذه الإيجارات تصل إلي 10% سنويا. وفي سياق متصل علمت "العالم اليوم" أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المقبل والمحدد منتصف الأسبوع المقبل، سيتخذ قرارا حاسما بشأن أرض الشركة المصرية الكويتية بمشروع العياط والبالغ مساحتها 26 ألف فدان سواء بالموافقة علي تغيير نشاطها من إلي عمراني أو الابقاء عليها لغرض زراعي وتوفير مصادر ري عاجلة لها، وذلك وفق عدة حلول مقترحة لاسترداد حقوق الدولة في أرض المشروع واستغلاله أفضل استغلال. وكشفت المصادر أنه في حالة موافقة المجلس الذي سيعقد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور 7 وزراء، علي قرار تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني، فإنه سيتم تحويل الأمر برمته إلي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقدير قيمة تغيير النشاط بالمتر وليس الفدان، لافتة إلي أن السعر وفق التقديرات المماثلة للجنة سيتراوح بين 650 و1000 جنيه للمتر الواحد ولن يقل عن ذلك أي نحو 11 مليار جنيه وهو ما يتبعه استصدار قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالموافقة علي تغيير استخدام المساحة من زراعي إلي عمراني. وقالت المصادر إنه في حالة رفض تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني كاحتمال قائم بنسبة 50% علي الأقل فإن المجلس قد يصدر قرارات حاسمة بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لعدم التزامها بالجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع خاصة أن الأرض مخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان ولم تفعل شيئا
