علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعقد اجتماعًا اليوم - الأحد- برئاسة أمين أباظة - وزير الزراعة- ومشاركة وزراء الإسكان والموارد المائية والري والبيئة والسياحة والكهرباء والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية. وأشارت المصادر إلي أن الاجتماع كان مقررًا عقده الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيله نظرًا لوجود خلافات حادة بين وزارتي الزراعة والإسكان بسبب رغبة كل منهما في أن تكون جهة التصرف في أراضي الدولة، وكذلك وجود ارتباطات أخري لعدد من الوزراء. ولفتت المصادر إلي أنه تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والإسكان علي عقد الاجتماع دون التطرق إلي ملف توحيد جهة التصرف في أراضي الدولة. وأشارت المصادر إلي أن الاجتماع سيناقش التعديات الواقعة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وإقرار الغرامات علي رجال الأعمال المخالفين علي الطريق والذين قاموا بتحويل الأراضي الزراعية المستصلحة إلي منتجعات سياحية ولا تزيد الغرامة علي جنيه واحد للمتر. كما يناقش الاجتماع طلبات تقنين أوضاع اليد فيما قبل عام 2006 والنظر في وضع اليد علي أراضي الدولة فيما بعد 2006. وعلي صعيد ذي صلة قال أمين أباظة - وزير الزراعة - إن وزارته تقوم حاليًا بدراسة قصر التصرف في أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع علي المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي لضمان جدية المستثمرين في الزراعة بينما يتم التصرف في المساحات الأقل من 100 فدان طبقًا لنظام التملك. وأضاف أباظة في تصريحات صحفية مساء أمس الأول- الجمعة- علي هامش مؤتمر آليات التصرف في أراضي الدولة بالإسكندرية: ندرس إمكانية تطبيق نظام التمليك للأراضي الجديدة في المناطق النائية لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار الزراعي في هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الأفقي في الزراعة. من جانبه أكد المهندس مدحت المليجي - رئيس اتحاد الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة - أن مساحات الأراضي التي تمت زراعتها في منطقة غرب الدلتا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي تجاوزت المليون فدان وتنتج أكثر من 15 % من إجمالي الإنتاج الزراعي لمصر وهو ما يستلزم حماية هذه الاستثمارات بما يحقق أهداف الدولة وحفظ حقوقها وتشجيع المستثمرين علي ضخ رؤوس الأموال اللازمة لتطوير إنتاجية المحاصيل في هذه المناطق من خلال الالتزام بتطبيق نظم الري الحديث وعدم استخدام نظم الري بالغمر. ولفت إلي أنه لم يتم طرح أي أراضِ جديدة للاستثمار الزراعي منذ 10 سنوات ماضية باستثناء تجربة وحيدة فاشلة تمت عام 2005 بنظام المزايدة العلنية بهدف استصلاح واستزراع مساحات في كوم أوشيم ووادي النقرة لكن لم يتم زراعة أي مساحات في المنطقتين، مما يؤكد فشل سياسة نظام المزايدة عند التصرف في أراضي الدولة لأغراض الزراعة، في المقابل طالب الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بعدم التسرع في إعداد القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة لضمان عدم وجود أي ثغرات جديدة تعوق تنفيذ القانون، وكذلك لضمان تحقيق الفائدة للمواطن المصري العادي وهو المستهدف أصلاً من خطط التنمية الزراعية في الأراضي الجديدة. وركز اللواء عمر الشوادفي - مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة- علي قضية تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع إلي منتجعات سياحية ومزارع ترفيهية بالمخالفة للعقود المبرمة مع من قاموا بشراء هذه الأراضي ودون سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة في فرق السعر بين النشاطين فضلاً عن تجاوز المقننات المائية المخططة لتلك المساحات علي حساب المخزون الجوفي وذلك بالمخالفة لقوانين الري والصرف المعمول بها. وتحدث الشوادفي عن السحب غير الآمن من المخزون الجوفي والتأثير في عذوبته من خلال إقامة حمامات السباحة وملاعب وانخفاض السعة النوعية للمياه الجوفية.
