العالم اليوم - خاص: اكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تقرر عقد أول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بعد دمجها مع الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي التابعة لوزارة الري خلال الأيام القادمة قبل الأول من يوليو القادم بحضور 8 وزراء أعضاء في مجلس الإدارة وهم وزراء المالية والري والكهرباء والطاقة والدولة لشئون البيئة والاستثمار والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتجارة والصناعة والسياحة اضافة لممثل عن وزارة الدفاع ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء وعدد من الخبراء تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2007. وأوضح اباظة في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان الاجتماعات الأخيرة لمجلس ادارة هيئة التعمير لم تكن اجتماعات بالشكل الرسمي الذي حدده القرار الجمهوري وكان هدفها المتابعة فقط وانهاء بعض الأمور المعلقة ولم تكن علي المستوي الوزاري لان وزير الزراعة هو الذي يدعو لاجتماع مجلس الادارة وهو ما تقوم به حاليا مشيرا الي ان التأخير في عقد هذا الاجتماع كان من أجل تحديد موعد يناسب اعضاء مجلس الإدارة من الوزراء. وكانت مصادر في وزارة الزراعة قد كشفت ان هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد خالفت القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2007 والخاص باعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مما يعني ان اجتماعات مجلس الادارة يوم الثامن من ابريل الماضي والسادس من مايو الماضي باطلة وغير قانونية. واكدت المصادر في تصريحات خاصة نشرتها "العالم اليوم" يوم الاربعاء الماضي ان القرار الجمهوري ينص علي تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 6 من الوزراء المعنيين منهم الاسكان والري والبيئة والداخلية والدفاع اضافة الي ممثلين عن عدد من الجهات والخبراء علي أن يرأس مجلس الإدارة وزير الزراعة. ونبهت المصادر الي انه لا يحق لرئيس الهيئة الحالي الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة لانه وفقا للقرار الجمهوري فان صاحب الحق الوحيد في ذلك هو وزير الزراعة.
