انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من إعداد تقرير رسمي حول مخالفات طريق الاسماعيلية الصحراوي في المنطقة الواقعة بين مدينة بدر والشروق ومثلث جنيفا تمهيدا لعرضها علي اجتماعات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لرفعها الي مجلس الوزراء وذلك تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتحويل هذه المناطق الي مناطق استثمارية يتم تقديرها طبقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بأعتبار ان هذه المناطق انتفت عن صفة الاراضي الزراعية وتحول معظمها الي مناطق سكنية لم يتم تقنين اوضاعها. واوضح التقرير إن المنطقة التي سيتم التصرف فيها طبقا للقرار الجمهوري تقع في المنطقة ما بين الكيلو 42 الكيلو 48 بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مشيرا الي ان عدد المخالفات به بلغت 71 مخالفة علي مساحة 25 ألف فدان منها 44 مخالفة في الشريط المحصور بين طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي وشريط السكة الحديد بداية من الطريق الدائري وحتي بداية مدخل مدينة الشروق ، بالإضافة الي 24 مخالفة في مثلث جنيفة ايمن الطريق الصحراوي وخلف المركز الطبي العالمي و3 مخالفات أيسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. ومن جهه اخري تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بتقرير رسمي " إلي مجلس الوزراء، وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة أن التقرير يتضمن النتائج التي توصلت اليها اللجنة التي شكلها أمين أباظة وزير الزراعة لبحث مخالفات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لاستحواذها علي مليون و600 ألف متر" بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 .