شهد السوق المصري علي مدار الفترة الماضية خسائر فادحة علي مستوي كل القطاعات الاقتصادية ولعل قطاع السياحة كان له نصيب الأسد من هذه الخسائر، فضلا عن وصول الجنيه المصري إلي أدني مستوي له منذ 6 سنوات أمام الدولار حيث سجل علي خلفية هذه الاحداث حوالي 5.92 جنيه . وقد أكد خبراء أسواق المال أن قطاع السياحة والنقل سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة التي حدثت خلال الفترة القادمة نتيجة المخاوف الأمنية وعزوف السائحين عن دخول مصر لحين استقرار الأوضاع السياسية، خاصة أن السياحة تسهم بحوالي 12 مليار دولار في العام كتأثير مباشر علي الاقتصاد المصري، متوقعين عودة التعافي للقطاع السياحي سريعا وبالتالي سيكون القطاع قادر علي اعادة ترتيب اوراقه من جديد في زمن قصير . أشاروا إلي عدم تأثر قطاع الاتصالات بشكل كبير بل إنه استفاد علي مدار الفترة الماضية، أهم من استفاد شركة المصرية للاتصالات التي استفادت نتيجة زيادة الاقبال علي خدمات التليفون الثابت بالإضافة الي شركات فودفوان وموبينيل، متوقعين حدوث خسائر في هذا القطاع تقدر بنحو 112 مليون جنيه، وخسارة في الايرادات تقدر بنحو 120 مليون جنيه، وهي تعد مؤشرات طفيفة وليست خسائر ضخمة . فاتورة كبيرة يري كريم هلال الرئيس التنفيذي لسي اي كابيتال أن الأزمة الحالية التي تعيشها مصر حاليا مع ثورة الاصلاح السياسي التي أوجدت أزمة سيكون لها تأثير بشكل مباشر وغير مباشر علي الاقتصاد المصري ، مشيرا إلي أن الفاتوة ستكون كبيرة. وأشار إلي أن الأكثر تضررا كانت البورصة المصرية التي تكبدت خسائر كبيرة علي مدار الفترة الماضية تجاوزت ال 70 مليار جنيه وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب ، مشيرا إلي أن الازمة أوجدت زيادة تكلفة ديون مصر نتيجة خفض التصنيف لمصر من أداء مستقر إلي سلبي . وتوقع هروب رءوس الاموال الأجنبيه من مصر خلال الفترة القادمة مما سيؤثر سلبا علي أداء الجنية المصري وزيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع ءسعار تكلفة الصادرات . قطاع السياحة وعلي مستوي قطاع السياحة، أوضح ان السياحة تسهم بحوالي 12 مليار دولار في العام كتأثير مباشر علي الاقتصاد، مشيرا إلي أن قطاع السياحة عادة ما يتعافي سريعا من الازمة وبالتالي سيكون القطاع قادر علي إعادة ترتيب أوراقه من جديد في زمن قصير . وأضاف أن الأزمة الحالية ستهز ثقة المستهلك مما سيؤثر سلبا علي مشروعات البنية التحتية مع ارتفاع التكلفة نتيجة احتياجات تنموية لقطاع البنية التحتية، مشيرا إلي أنه كلما طالت الأزمة أدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار وزيادة الاجور مما سيؤدي الي تأخير عجلة التنمية وزيادة التكلفة . وأكد أن حالة عدم الاستقرار التي تشاهدها البلاد أدت إلي هروب الاستثمارات المحلية والعالمية مما أدي الي تجمد العديد من الانشطة علي مدار الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الازمة ولدت فرصا هائلة للاستثمار فيها اهمها مجال الاستثمار في الاسهم شريطة عودة الاستقرار السياسي إلي مصر وفي أسرع وقت . قطاع الاتصالات يري عمرو الالفي محلل قطاع الاتصالات بالسي أي كابيتال أن خسائر شركات الاتصالات في مصر جراء هذه الأزمة لم تكن كبيرة علي الإطلاق خاصة أن خدمات المحمول تم قطعها ليوم واحد فقط ، و5 أيام لخدمات الانترنت والرسائل القصيرة، مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات قد استفاد علي مدار الفترة الماضية اهمها شركة المصرية للاتصالات التي استفادت نتيجة زيادة الاقبال علي خدمات التليفون الثابت بالإضافة الي شركات فودافون وموبينيل . وتوقع حدوث خسائر هذا القطاع تقدر بنحو 112 مليون جنيه، وخسارة في الايرادات تقدر بنحو 120 مليون جنيه ، وهي تعد مؤشرات طفيفة وليست خسائر ضخمة . وأضاف ان خدمات الانترنت في مصر يتم دفع معظمها عن طريق اشتراك شهري وبالتالي لن يؤثر ذلك بالسلب علي نتائج اعمال الشركات العاملة في مجال الانترنت، مشيرا إلي أن التوقعات تشير الي عدم وجود تعويض لهذه
