قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية، نظراً لكونه قطاعا ترفيهيا وبالتالي يمكن للأجانب وهم الشريحة الكبري التي تعتمد عليها الشركات المصرية تقليل عدد هذه الرحلات خاصة في ظل وجود ركود اقتصادي عالمي وزيادة معدلات البطالة. وأكد محللو سوق المال أن التأثير السلبي علي قطاع السياحة سيظهر في عام 2009 بوضوح مما يؤثر علي نتائج أعمال الشركات وأسهم القطاع، مطالبين الشركات بتخفيض الأسعار لجذب شريحة أكبر ونوعية مختلفة من السائحين بداية أوضح "مصطفي بدرة" محلل وخبير سوق المال أن قطاع السياحة يعتمد في الأساس علي الرحلات القادمة من الدول الأوروبية، وفي حالة انخفاض الدخل لديهم بسبب الأزمة المالية العالمية وزيادة معدلات البطالة قد يجعلهم يعيدون النظر في الأمور الترفيهية مثل الرحلات. ويستطرد قائلا إن قطاع السياحة سيتأثر خلال الموسم القادم، مشيراً إلي أن موسم رأس السنة هو ما ستقيم عليه شركات السياحة نتائج أعمالها خلال الربع القادم، وبالتالي قطاع السياحة سيؤثر علي الدولة كلها مؤكداً أنه في حالة عدم حدوث حملات ترويجية وتنظيم برامج جديدة بأسعار أفضل للأسر المتواجدة ستتأثر السياحة العام القادم. ويضيف بدرة أنه لابد من عمل حركات تنشيطية تجذب السائح والمستثمر الأجنبي مشيراً إلي أن التأثير حالياً ضعيف بسبب وجود بعض الحجوزات ولكنه سيظهر في 2009. ورأي "سامح السبكي" خبير سوق المال أن الأسهم التي تمثل قطاع السياحة عددها محدود بالبورصة وبعضها يعتبر شركات مقاولات وعقارات أكثر من كونها سياحية مثل "رمكو" مشيراً إلي أن التأثير سيكون سلبيا ولكنها لا تزيد علي 15 أو 20% من الوقت الحالي، لأن السياح القاصدين مصر من الطبقة المتوسطة فالأقل وليست الطبقة الغنية وبالتالي فهناك تأثير طفيف وكذلك علي المستوي الداخلي لأن نسبة المصريين ستقل في الفترة القادمة. وذكر "وائل أبو سمرة" عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين أن هناك حالة من التشاؤم تسيطر علي قطاع السياحة رغم صدور بيانات تؤكد عدم إلغاء أية حجوزات، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة انتعاش للدولار أمام الجنيه المصري وبالتالي تصبح مصر أسعارها رخيصة مما يقلل من حدة التأثير السلبي علي قطاع السياحة. ويوضح أبو سمرة أنه في عام 2009 كل البيانات الاقتصادية تؤكد أن العالم كله سيشهد ركودا اقتصاديا والبورصة هي الأسرع في التأثر لأنها مرآة للاقتصاد مؤكداً أن العام القادم من الأعوام الصعبة التي سيمر بها العالم وبالتالي تؤثر علي كل القطاعات ويقول "مصطفي الأشقر" محلل مالي أن قطاع السياسة يعد قطاعا ترفيهيا وليس من القطاعات الأساسية مشيراً أنه في الدول الأوروبية يعتمد التمويل لديهم علي الائتمان حتي في حالة الرحلات الترفيهية. ويستطرد قائلا إن قطاع الائتمان توقف في الفترة الحالية، وهذا يعد ركودا للقطاعات غير الأساسية مثل قطاع السياحة والسيارات، وقطاع السياحة يعد من أكثر اقلطاعات تأثرا، ولكن لابد من جذب شريحة أخري من السائحين أقل من الشريحة الموجودة وهذه الفرصة البديلة للحد من الأزمة. ويضيف أن شركات السياحة في الفترة الماضية سعت إلي تحسين صورتها، فكانت هناك أرباح في ميزانيات الشركات ليست أرباح تشغيل ولكنها وضعت كأرباح تشغيل للمنافسة. وتوقع يوجد في الفترة القادمة خسائر في نتائج أعمال هذه الشركات لا تستطيع إنكارها. وتوقع الأشقر أن يتأثر قطاع السياحة في عام 2009 بنسبة 30% علي الرغم من الإعلان رسميا بأن القطاع سيتأثر فقط بنسبة 20%. أوضح "وائل جودة" محلل فني وخبير سوق المال أن السياحة تعد صناعة ترفيهية وبالتالي ستتأثر بالأزمة المالية السائدة علي مستوي العالم كله. ورأي أهمية التنشيط من السياحة الداخلية والعربية ومن المصريين في الخارج، بالإضافة لاستكمال البنية الأساسية في الفنادق لتعويض خسائرها عند رجوع السياحة مرة أخري، وذلك علي الشركات بتخفيض الأسعار لجذب شريحة أكبر وأن تقوم الحكومة بتقليل ضرائب المبيعات علي الفنادق والمنشآت السياحية حتي تستمر حركة الفنادق وتشغيل العمالة. وأشار وائل إلي أن مصر حققت طفرة في مجال السياحة في الفترة الماضية حيث وصل معدل النمو السياحي إلي 11% ولابد من المحافظة علي هذا المعدل لأنه من الصعب تجاوزه. ويضيف أنه بالنسبة لنتائج أعمال الشركات أن البورصة تسبق الاقتصاد وأسعار الأسهم توقعت التباطؤ في الفترة القادمة، والشركات امتصت المشاكل.
