لا شك ان عام 2006 قد حمل معه تغيرا كبيرا في القطاعات الرائدة في السوق المصرية حيث شهدت تأرجحا شهرا بعد شهر بين عدة قطاعات اهمها الغزل والنسيج.. وكذلك قطاع الاسكان والتعمير .. وقطاع الاتصالات ..ورغم التذبذبات التي شهدتها السوق عام 2006 الا ان التفاؤل وعودة صعود البورصة المصرية كانت القاسم المشترك بين توقعات خبراء السوق لعام 2007 التي أكدت جميعها دون استثناء علي أن السوق في 2007 سيشهد المزيد من النمو والتطور أكثر مما كان عليه في عام 2006 مدعوما بعمليات الاصلاح الهيكلية التي حدثت في قطاعي البنوك و الضرائب واستقرار سعر صرف الجنيه المصري امام العملات عقب سنوات من التذبذب الحاد. وجاء الاختلاف بين المحللين حول أي القطاعات التي سيكون لها حق القيادة خلال العام القادم ووضعت الترشيحات هذه القطاعات في المقدمة وهي أسهم شركات الاسكان والغزل والنسيج وأسهم شركات السياحة . البنوك في الصدارة من جانبه توقع عمرو عبد الرازق المحلل المالي بشركة الشروق لتداول الآوراق المالية مزيدا من الصعود للبورصة خلال 2007 خاصة أن البورصة المصرية لاتزال في مصاف الأسواق الأكثر جذبا خاصة بسبب انخفاض مضاعف الربحية في السوق المصري مقارنة بالأسواق الخليجية . وأشار عبد الرازق أنه من المتوقع أن يصبح قطاع البنوك ضمن القطاعات الرائدة عام 2007 وذلك بسبب استمرار اعادة هيكلة القطاع فقد شهد قطاع البنوك عدة اصلاحات قوية من الحكومة علي مدار العامين الماضيين متزامنة مع النظرة الايجابية للاقتصاد المصري علي الصعيد الكلي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبية عقب سنوات من التذبذب الحاد . وأكد عمرو ان المشكلة الرئيسية في القطاع هي القروض غير المنتظمة حيث لا تفصح عنها معظم البنوك الا ان العديد من البنوك الخاصة اصبحت تقوم بذلك الان وتوقع ان تصل القروض غير المنتظمة الي 25%-30% من اجمالي القروض في القطاع وهي تعد نسبة مرتفعة في سوق ناشئ مثل السوق المصري كل ذلك يشير بقوة الي ان يتصدر قطاع البنوك القطاعات الرائدة في البورصة المصرية خلال العام القادم. ارتباط بالأسواق الأوروبية وعلي الجانب الآخر أشار سامح أبو عرايس عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين الي أن السوق المصري أصبح أكثر ارتباطا بالأسواق الأوروبية والأمريكية والأسواق الناشئة بينما ضعف ارتباطه بالأسواق العربية . وتوقع أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات قياسية مرة أخري وانتهاء الحركة العرضية للمؤشر التي استمر عليها خلال الشهور الماضية وخروج بعض الأسهم القيادية من الاتجاه العرضي الذي مرت به عام 2006 وتمكنها من كسر مستويات مقاومة مهمة ويدعم ذلك احتمالات ارتفاع المؤشر الذي يتأثر بصورة أكبر بارتفاع الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة . وتوقع أن يقود السوق قطاع الاسكان وذلك بعد نشاط شركة اعمار الخليجية في مصر مما سيعزز أسعار الاراضي كما ان الفترة المقبلة ستشهد دخول شركتين او ثلاث شركات جديدة لسوق التمويل العقاري وسط توقعات بارتفاع اجمالي عقود التمويل العقاري بنهاية العام الجاري الي مليار جنيه علي ضوء الزيادة الكبيرة التي شهدها هذا النشاط ليصل اجمالي العقود الي 330 مليون جنيه حتي الآن اضافة الي أن اسهم الإسكان والعقارات تعتبر الارخص في البورصة المصرية اضافة الي ان حالة النشاط الاقتصادي في مصر نجحت في احداث عملية اعادة تقييم كاملة لشركات العقارات والاسكان في مصر خاصة فيما يتعلق بأصولها والاراضي المملوكة لها وقيمة الوحدات السكنية التي ارتفعت اسعارها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الاخيرة. وأكد أن قطاع الاسكان يواجه بعض المشكلات أهمها ارتفاع أسعار عناصر الانتاج كالحديد و الاسمنت و فوق ذلك تعاقدات الشركات بعقود مسبقة علي أسعار حديد و اسمنت قديمة مما كان له الاثر الكبير في انخفاض ارباح هذه الشركات و لكن الشركات بدأت في ترشيد نفقاتها مما انعكس علي ميزانيتها. وأكد سامح أنه من المتوقع أن يتحرك مؤشر كاس في اتجاه صعودي طويل ومتوسط الأجل بعد أن أنهي حركة التصحيح التي مر بها منذ فبراير وحتي يونيو 2006 . فتوجد العديد من الدلائل علي أن المؤشر سيحقق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوي 8200 نقطة ..مشيرا الي أن الاتجاه الصعودي الحالي هو جزء من اتجاه صعودي أطول بدأ منذ 2003 ويتوقع أن يستمر لمدة 10 سنوات علي الأقل مدفوعا بالتدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وسياسات الاصلاح الاقتصادي . نتائج أعمال واكد معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذذي لشركة تروبيكانا لتداول الأرواق المالية انه يدعم البورصة المصرية الكثير من العوامل اهمها الاداء الاقتصادي الجيد وتحقيق الشركات معدلات نمو عالية وتحول خسائر بعض الشركات الي ارباح . وأكد الشهيدي أنه من المتوقع نشاطا قويا لأسهم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد جذب الحركة العربية السياحية التي بادرت بالخروج من لبنان بعد العدوان الأسرائيلي علي لبنان مما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع عائدات الشركات السياحية وبالتالي سينعكس علي ارباح الشركات. وَاضاف الشهيدي أن القطاع بدأ خلال الفترة الأخيرة في جذب الكثير من التدفقات النقدية وكان أولها مشروع المنتجع السياحي العالمي بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي. وأكد أن هذا المشروع الضخم لن يعود فقط علي الشركة صاحبة المشروع بل سيعود بالايجاب علي القطاع ككل من خلال النشاط المتوقع للشركات السياحية والمتخصصة في بناء المنتجعات السياحية والتي سيركزعليها المشروع بشكل كبير وأكد أن العديد من الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ مشروعات سياحية وانشائية في اطار هذا المشروع الضخم، مما سينعكس ايجابيا علي ايراداتها وارباحها. ومما يدعم نشاط اسهم القطاع من خلال الأرباح المتوقعة لأسهمه توقعات منظمة السياحة العالمية بأن مصر سوف تظل أكبر دولة مستقبلة للسائحين في منطقة الشرق الأوسط عام 2020، حيث سيصل عدد السائحين إلي 17 مليون سائح عام 2020. الريادة لأسهم الاتصالات واختلفت مي امام المحلل المالي مع الكلام السابق مؤكدة أن صناعة السياحة في مصر تواجه العديد من التحديات والتي يكمن اهمها في ضرورة وضع مخطط عام للمناطق السياحية الجديدة يساعد في وضع خطة للنمو العمراني في المناطق السياحية المختلفة واهمية تذليل العقبات امام المستثمرين ومنح الحوافز والمزايا للمستثمرين السياحيين مثل الحوافز الممنوحة للمصدرين مؤكدة ان هناك دراسات وتقارير تؤكد اهمية انشاء بنك سياحي متخصص يكون به كوادر تساعد علي تذليل العقبات امام الاستثمار السياحي. وتوقعت أن يتصدر قطاع الأتصالات القطاعات الرائدة فقطاع الاتصالات في مصر أصبح واحداً من أكبر وأسرع القطاعات نمواً في مصر، وإمكاناته تؤهله لأن يكون من أكثر الأسواق الواعدة في مصر، ويمثل حوالي 4% إلي 5.4% من إجمالي الناتج القومي. ومن المتوقع أن يمثل قطاع الهاتف المحمول ثلثي هذه النسبة كما انه من المتوقع أن يستمر توغل المحمول في السوق المصرية التي ما زالت في مرحلة ما تحت الاختراق ليشهد نمواً كبيراً يصل إلي 60% في 2011، وأكثر من 80% بحلول 2016. وتدعم المؤشرات الاقتصادية العالمية تلك التنبؤات، فالزيادة في معدل اختراق المحمول للسوق المصرية مع الزيادة المطردة في عدد السكان تؤدي إلي وجود أكثر من 70 مليون مستخدم للهاتف النقال في نهاية 2016.
