نجحت الإدارة العليا لبنك قناة السويس برئاسة طارق قنديل رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود وتسوية مديونيات متعثرة بلغت قيمتها الإجمالية ما يعادل 4 .1 مليار جنيه وذلك خلال العام الماضي 2010 . وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوي بإدارة البنك إن إدارة الديون المتعثرة بالبنك استطاعت تسوية الكثير من الديون المتعثرة علي مدار العام الماضي، مشيرا إلي أن هذه المديونيات كانت مستحقة علي عدد كبير من العملاء المتعثرين الذين توقفوا عن السداد لظروف مختلفة . وأكد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أنه طبقا للنتائج الأخيرة يكون البنك قد انتهي بالفعل من تنظيف المحفظة الائتمانية وتجويدها والانتهاء من سد العجز الموجود في المخصصات الذي عاني منه البنك لفترات طويلة . وقال إن البنك اتبع طرقاً غير تقليدية عند التفاوض مع العملاء المتعثرين من أجل مساعدتهم في تسوية المديونيات المستحقة ولكن بعد التأكد من جدية العميل في السداد . . مشيرا إلي مراعاة البنك لظروف العملاء الذين تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم . ومن ناحية أخري تنتهي اليوم الثلاثاء فترة تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس الحادية عشرة لمدة ثلاث سنوات وكان البنك قد أعلن عن بدء تلقي هذه الطلبات اعتبارا من 22 ديسمبر الماضي . وكانت نتائج أعمال البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي كشفت عن تحقيق صافي ربح قدره 911 .33 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 885 .86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009 . يشار إلي أنه تم تعديل صافي أرباح الفترة المقابلة من لا شيء إلي 885 .86 مليون جنيه نتيجة لتطبيق سياسات محاسبية جديدة بدءا من العام الجاري . وكانت نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الجاري كشفت عن تحقيق صافي ربح قدره 680 .31 مليون جنيه بتراجع قدره 2 .29% مقارنة بصافي ربح قدره 723 .44 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009 . ويذكر أن رأسمال بنك قناة السويس المصدر والمدفوع يبلغ نحو 2 مليار جنيه، موزعا علي 200 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم .